مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات 127
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق*

اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محیط زیست مناطق

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اكتشافات شركت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 كیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیك عسلویه كه در 270 كیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشكی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران كه طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مكعب و حدود 7 درصد كل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی كشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشكه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده كه عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی كه بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی كار قرار دارند.

فاز یك

اجرای فاز یك طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مكعب گاز طبیعی، 40 هزار بشكه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذكور، اواخر سال 1376 به شركت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی، 80 هزار بشكه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذكور، اكتبر 97 به كنسرسیوم شركتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشكه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مكعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذكور به مشاركت شركتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مكعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشكه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذكور در تاریخ 19 تیر 1379 به شركت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مكعب در روز در نظر گرفته شده است كه در این میان 50 میلیون متر مكعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مكعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشكه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهای 11 و 12

اجرایی 11 و 12 طرح توسعه میدان، به منظور استحصال 50 میلیون متر مكعب گاز ترش دو روز، برای تأمین خوراك واحدهای تصفیه و مایع سازی گاز 80 هزار LNG بشكه میعانات گازی در روز است. مناقصه برای واگذاری قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. در كنار توسعه میدان پارس جنوبی، احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه عمومی پارس جنوبی و عسلویه نیز در دستور كار وزارت نفت قرار دارد و تاكنون قرارداد احداث 6 مجتمع عظیم پتروشیمی شامل افین نهم، الفین دهم، متانول چهارم، آروماتیك چهارم، اوره و آمونیاك عسلویه، واحد تولید اتان و LPG ، برای استفاده از خوراك تولیدی در بخش بالادستی گاز آغاز شده است كه هر یك از این مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند.

منطقه مورد نظر قرارداد كه حوزه گازی پارس جنوبی است و در مرز مشترك آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش كوچكتر آن متعلق به قطر است، كه به آن گنبد شمالی (North Dome) می‌گویند.[1]

عسلویه در حال تبدیل شدن به مركز تمدن صنعتی ایران است و در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران در حال شكل گیری در عسلویه است. این سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری در عسلویه یك حوزه نفوذ دارد كه حوزه نفوذ آن از یك سو بندر بوشهر و بندر لنگه و از سوی دیگر شیراز است. بنابراین این حوزه‌ها تحت تأثیر سرمایه گذاری‌های گسترش خواهد یافت كه برای توسعه این مناطق باید برنامه ریزی فراتر از وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیافتد تا این مناطق به ظرفیت‌های لازم تجهیز شوند.

در حال حاضر در بخش نفت و گاز قراردادهای متعددی با صنایع داخلی بسته شده است كه قراردادهای آن بالغ بر 5/1 میلیارد دلار است. اما ظرفیت‌ها به همین نقطه ختم نمی‌شود و هنوز ظرفیت‌های زیادی برای حركت وجود دارد.

در خصوص اثرات اجتماعی و میزان اشتغال زایی فعالیت كارخانجات كشتی سازی در منطقه باید گفت كه مجتمع كشتی سازی خلیج فارس در بندرعباس مثل كارخانه ذوب آهن است برای اصفهان و اگر روزی مجتمع كشتی سازی خلیج فارس با ظرفیت كامل راه اندازی شود. تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی بر بندرعباس خواهد گذاشت و این شهر را توسعه خواهد داد. [2]

قطر با بهره برداری از مخزن مشترك پارس جنوبی تا به حال، حدود 6 میلیارد دلار درآمد داشته است، كه با بهره برداری از فاز دوم و سوم ایران مخزن تولید و بهره برداری ایران و قطر متعادل خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام گرفته از سوی مقامات قطری بهره برداری، این كشور تا سال 2007، به 71 میلیارد متر مكعب گاز و 100 میلیون بشكه میعانات گازی دست پیدا خواهد كرد.

با هر تأخیر در بهره برداری از هر 2 مرحله از توسعه میدان، ناچار به جایگزینی 50 میلیون متر مكعب گاز در هر روز هستیم كه بر اساس محاسبه‌های انجام شده، روزانه 7 میلیون دلار زیان متوجه كشور خواهد شد. در هر فاز تولید روزانه 40 هزار بشكه میعانات گاز برنامه ریزی شده كه با توجه به ارزش این مواد كه معمولاً 2 تا 3 دلار از متوسط قیمت هر بشكه نفت بیشتر است. با تأخیر در بهره برداری از این میدان روزانه حدود یك میلیون دلار نیز از این طریق به كشور زیان خواهد رسید. تاكنون حدود 700 هزار بشكه میعانات گازی از فازهای 2 و 3 توسعه میدان پارس جنوبی تولید شده و به این ترتیب، ارزش اولین و دومین محموله صادرات میعانات گازی به 8 میلیون دلار می‌رسد. [3]


[1]- اخلاق نجات، علی، گذری بر وضعیت یكی از بزرگترین میادین گازی جهان «پارس جنوبی، به نام ما، به كام دیگران» بخش نفت، روز نامه ی جام جم، سال چهارم، شماره ی 1095، شنبه، 9/12/1382، ص 9

[2]- مهندس تركان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت و عضو هیئت مدیره ی شركت پتروپارس، عسلویه به مركز تمدن صنعتی نفت ایران تبدیل می شود، بندر و دریا سال هیجدهم، شماره ی 101 و 102، اسفند و فروردین ماه 1382

[3]- منبع مذكور در شماره ی (1)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اثرات نفت بر اقتصاد كشور

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 27
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*اثرات نفت بر اقتصاد كشور *

اثرات نفت بر اقتصاد كشور

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اكتشافات شركت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 كیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیك عسلویه كه در 270 كیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشكی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران كه طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مكعب و حدود 7 درصد كل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی كشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشكه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده كه عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی كه بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی كار قرار دارند.

فاز یك

اجرای فاز یك طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مكعب گاز طبیعی، 40 هزار بشكه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذكور، اواخر سال 1376 به شركت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی، 80 هزار بشكه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذكور، اكتبر 97 به كنسرسیوم شركتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشكه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مكعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذكور به مشاركت شركتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مكعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشكه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذكور در تاریخ 19 تیر 1379 به شركت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مكعب در روز در نظر گرفته شده است كه در این میان 50 میلیون متر مكعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مكعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشكه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

باسمه تعالی

استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*

ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:

1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های كشاورزی (یا معدنی)؛

2-توسعه اقتصاد خودكفا با تأكید بر بازار داخلی؛

3 صدور كالاهای ساخته شده

به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و كشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره كرد كه دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات كشاورزی كه لوئیس آن را در چارچوب “استراتژی صدور فرآورده‌های كشاورزی” مورد بحث قرار می‌دهد بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.

لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش كشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های كوچك كشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلكه توسعه كشاورزی را در چارچوب تكنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نكتة مهمی كه باید به آن توجه داشت این است كه جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش كشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی كار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.

لوئیس معتقد است كه استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه یكی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است كه نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌كم گرفته بودند. به عقیدة او “رشد جمعیت بر توسعه كشورهای كم‌توسعه ضربه وارد می‌كند. این امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشك حاد بود افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در كشورهایی كه قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند از توان پس‌انداز ملی كاست و شهر‌نشینی را كه در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیكاری شهری را لاینحل ساخت”.

لوئیس در این باره در مقالة “سیاست اشتغال در یك ناحیة توسعه‌نیافته” می‌نویسد:

“بیكاری شهری همچنین از جهتی معلول شكاف در حال افزایش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درك چگونگی كنار آمدن با این بیكاری شهری بسیار مشكل است. روش مقابله با این بیكاری تأمین كار است كه در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد كار بیشتر در شهرها بر عكس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌كند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد”.

لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری كرده به طور ضمنی آن را یكی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد كه سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است كه موجب افزایش نسبت سود می‌شود كه این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.

و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره كرد كه او نظریه‌ای تحت عنوان “كشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه كار” ارائه كرده است كه در جهت‌گیری روند توسعه در كشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال كه پدیدة ذاتی اكثر كشورهای جهان سوم است عرضه كار كشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد كرد. در حالی كه تقاضای كار محدود و حتی كاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب كاهش آن می‌شود كه در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اثر شلاقی در زنجیره تامین*

اثر شلاقی در زنجیرة تأمین

1- مقدمه

اكثر تعارفی كه از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می كنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد . شبیه سازی كه فورستر در سال 1961 این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه كرد نشان داد كه تصمیم گیری شركای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیرة عرضه باشد. اثر شلاقی افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آكامیك را به خود جلبكرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور كه در ادامه بحث آورده می شود راح حل كلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاكم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد . برای این منظور ، ساختار منظومه‌ای برای تبادل جریان اطلاعات و مواد به عنوان بستری برای هدف فوق مورد توجه قرار گرفته و معرفیمی شود . این ساختاراین قابلیت را خواهد داشت تا با حذف دلایل ایجاد اثر شلاقی در كاهش هر چه بیشتر آن مؤثر باشد .

2- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی

بر اساس تعریفی كه Towill و همكان در سال 1992 ارائه می كنند زنجره عرضه سیستمی است كه قسمتهای اصلی آن تأمین كننده های مواد خام ، تولید كننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند كه همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و كالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند . بر اساس تعریفی دیگر زنجیره عرضه مجموعه ای از فعالیتها می بشد كه باعث حركت و انتقال مواد از مراحل اولیه به سمت مصرف كننده نهییمی شود بطوریكه این فعالیتها همراه با جریان رو به جلوی مواد و جرین رو به عقب اطلاعات می باشند .

بنابراین همان طور كه در شكل 1 نشانداده شده است مشخصه واضح زنجیره عرضه در ساختار مرسوم حركت رو به جلو جریان فیزیكی كالا و حركت رو به عقب جریان اطلاعات شناخته می شود .

در این ساختار خطی هیچ ارتباط مستقیمی بین بالادستی زنجیره عرضه (تأمین كننده ها و تولید كننده ها ) و مصرف كننده‌های نهایی یا مشتریهای پایین دستی زنجیره عرضه برای تبادل وجود ندارد . چنین ساختاری باعث می شود تا هر عضو از زنجیره عرضه مبنای تصمیم مبنای تصمیم گیریهای خود را بر اساس رفتارهای اعضا بلاواطله خود قرار دهد ، جرا كه جز این عضا سایراعضا زنجیره را مشاهده نمی كند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند كه اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی كرده‌اند كه از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی كار، سرمایه‌فیزیكی و سرمایه انسانی اشاره كرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود كه نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی كار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یك از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری كند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های كلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر كالای دیگر اقتصادی و به عنوان یك كالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند كه بعضی‌ها كمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر كالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاك می‌یابد كه این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد كافی كاهش یافت، كارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد كه به این فرآیند استهلاك سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا كمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است كه این استهلاك به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده كاهش نرخ استهلاك موجودی بهداشتی در طول زمان است كه به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واكسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شكلی شبیه شكل 1 دارد كه نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و كاهش تدریجی در سالهای پیری است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات 36
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم رکود اقتصادی بحران اقتصادی بیکاری فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه
• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه
مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)
• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته
• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:
• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای “فقیر” بکار می‌رود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد اقتصاد ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد ایران

چکیده :
امروزه بنگاه های اقتصادی كشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی كه پیوستنی كه چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند .
مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی كسب و كار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به كار گرفته می شوند . با به كارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یك سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه كنند .
مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می كند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاكم هستند ؟
امروزه اكثر كشور های دنیا با تكیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن كیفیت تولید (كالا یا خدمات) و مشاركت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج كنند .
در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM و وظابف كاركردی هر یك از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد .
مقدمه :
دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر كنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران كنندۀ عرضه و تقاضای نیروی كار ، روند نگران كننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در كنار حجم عظیم منابع و امكانات موجود اما بلا استفاده در سطح كشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یك به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است كه راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ كشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای كه در آن به جای اتخاذ رویكرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر كارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأكید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی كشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی كه آیا سازمان های صنعتی كشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد كه در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یك سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است كه موجب شد مؤسسات اقتصادی كشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر كسب و كار باشند ، سازمان هایی كه نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می كنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل كنند.
در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل كلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملكرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی كیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی كسب و كار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در كشور های دیگر توسعه داده شده كه از مدل های فوق الذكر الهام گرفته است .
مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان كه
– چارچوبی غیر تجویزی دارد .
– مسیری برای حركت سازمان به سوی سر آمدی است .
– مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی
تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :
در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دكتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ كیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دكتر دمینگ در زمینۀ كیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی كه جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر كیفیت محصولات و روش های كنترل كیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است كه برای تولید محصولات وخدمات با كیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث كیفیت ایجاد كرد و همین تفكر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (كنترل كیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید .
مدیریت كیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین كیفیت با مشاركت همۀ اعضای سازمان كه از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید .
موفقیت ژاپن در به كار گیری روش های علمی كسب و كار تهدیدی جدی برای شركت های آمریكایی ایجاد كرد به طوری كه در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار كردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شكستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید كه شركت های غربی در روش های كسب و كار خود تجدید نظر كرده و مدیریت كیفیت فراگیر را به طور گسترده به كار گیرند .
جایزۀ كیفیت و سر آمدی كانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی كیفیت مالكوم بالدریج در آمریكا از اولین گام هایی بودند كه برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی كه برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یك كسب و كار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود .
به دنبال مدل مالكوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده كمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الكترولوكس Electrolux ، كی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولكس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در كمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبكۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 كشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد كه در چارچوب یك جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود كیفیت در ادامۀ مدل مالكوم بالدریج از آمریكا و همچنین مدل دكتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود .
مدل EFQM در سال 1991 به عنوان مدل تعالی كسب و كار معرفی گردید كه در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش كیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است كه یك سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شركت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد كه سازمان های بخش عمومی و صنایع كوچك هم علاقه دارند از آن استفاده كنند .
در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های كوچك توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های كوچك و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد كه در زیر معیار ها و نكات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت .
مدل EFQM در اصل به مدل مالكوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالكوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت كیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این كه یك سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت كیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی كه بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب كلی هر دو مدل در واقع یكی است .
از میان سه مدل دمینگ و مالكوم بالدریج و EFQM كه از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است .
اعضای كمیتۀ مركزی EFQM از مدیران عامل شركت های اروپایی هستند كه برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره كه هر سال یك بار انتخاب می شوند می باشند . كمیته اجرایی نیز مركب از 20 عضو از همان سازمان ها بوده كه نه تنها به عنوان نمایندۀ تام الاختیار در زمینۀ كیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلكه گزارش های لازم را به كمیتۀ مركزی ارائه می نمایند . اعضای كمیتۀ اجرائی EFQM در واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی كنندۀ استراتژی ها ، طرح های عملیاتی كسب و كار ، نظارت بر پیشرفت طرح ها و نهایت تدوین جهت كلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان ها را به عهده دارند . در حال حاضر 19 كشور اروپایی با EFQM مشاركت می نمایند.
مدل تعالی سازمانی در ایران
مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود كه در جهان بیش از 70 مدل سر آمدی ملی و 90 جایزۀ كیفیت وجود دارد كه عموماً بهره گرفته از مدل های EFQM و مالکولم بالدریج بوده و به سوی یكدیگر همگرا شده اند . گویا زبان رقابت در همه جای دنیا یكی است که مؤسسات اقتصادی را از آموختن الفبای مدیریت فرا گیر سازمان گریزی نیست .
لزوم رقابت پذیرشدن بخش صنعت و معدن با رویكرد جهانی و توصیه های مشاركت ها و ادغام های صنعتی با جهان برای امكان دست یابی به بازار جهانی و ایجاد اعتبار جهانی برای این بخش باعث شد كه در وزارت صنایع و معادن طراحی مدلی جهانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد مدل هایی كه چندین سال بود جوامع صنعتی جهانی آن ها را پذیرفته و دنبال كرده بودند .
طی سال های 1378 تا 1381 دو مدل اصلی مالكوم بالدریج و EFQM و تغییراتی كه احیاناًُ برخی كشور های دیگر روی این دو مدل صورت داده بودند توسط وزارت صنایع و معادن و موسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند انتخاب نیز با تشكیل گروه های كارشناسی و جمع آوری اطلاعات و انجام ارتباطات با مؤسساتی كه این مدل ها را دنبال می كردند و تهیۀ پیش نویس های لازم صورت گرفت سپس در جلسات متعدد كمیته های علمی مركب از كارشناسان و متخصصین سیستم های مدیریت این پیش نویس ها مطرح و در نهایت توسط كمیته علمی مدل سر آمدی سازمانی EFQM در تاریخ 10/3/1382 به تصویب رسید .
با تصویب مدل EFQM از سال 1382 این مدل در زیر مجموعه های وزارت صنایع و معادن به اجرا در آمد و این وزارتخانه و مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی مقدمات جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی را پی ریزی کردند که در طول دو دوره از برگزاری جایزۀ ملی بهره وری و سر آمدی سازمانی تعدادی از شرکت های بزرگ دولتی و تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی این مدل را دنبال کردند که پس از طی مرحلۀ خود ارز یابی موفق به پر کردن اظهار نامه جهت دریافت گواهینامه شدند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند

کار در آمریکا: نقش کارگر
نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند – مانند مدارس دولتی و عمومی – است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده – انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.

• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان – حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند – دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.

• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.

• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات 14
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس

در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند كاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌كند كه‌ درآمد ملی‌ كشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ كاهش‌ یابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترك‌ می‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپك‌ برای‌ جبران‌ قیمت، كاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ كاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تكرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپك‌ كاهش‌ می‌یابد كافی‌ است‌ آنها، كمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نكته‌ بسیار اصلی‌ كه‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در كشورهای‌ عضو اوپك‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اكنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهای‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نكته‌ بسیار تكان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا كه‌ این‌ كشورها میلیاردها دلار هزینه‌ كرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نكته‌ ای‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یك‌ سو كشورهای‌ عضو اوپك‌ به‌ هر میزان‌ كه‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌كنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداكارانه‌ كاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را كنترل‌ كنند.هم‌ چنان‌ كه‌ ذكر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشكه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنكه‌ عراق‌ با حل‌ مشكلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ كشورهای‌ اوپك‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، كشورهای‌ خارج‌ از اوپك‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ كنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنكه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ كشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنكه‌ كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ كه‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یك‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانكه‌ هماهنگی‌ ایران‌ و عربستان‌ در همین‌ مدت‌ كوتاه‌ و بدون‌ اتكا به‌ ساختارهای‌ بادوام‌ اثرات‌ مثبت‌ فراوانی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ است. Oتاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ – منطقه‌ ای‌ خلیج‌ فارس‌با توجه‌ به‌ بحث‌ های‌ دو بخش‌ اول‌ این‌ مقاله‌ و با توجه‌ به‌ جهت‌گیری‌ كلی‌ دولت‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ فعالیت‌ های‌ بخش‌ خصوصی‌ در تمامی‌ حوزه‌ های‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ از جمله‌ نفت‌ و با توجه‌ به‌ سرشت‌ اقتصاد نفت‌ كه‌ تعداد بازیگران‌ عرصه‌ تولید آن‌ همیشه‌ محدود بوده‌ است‌ و هست، این‌ مقاله، پیشنهاد تاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ یی‌ خلیج‌ فارس‌ راارائه‌ می‌نماید. در ادامه‌ این‌ بخش، اهداف‌ این‌ سازمان‌ و امكان‌ پذیری‌ تاسیس‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت.رویكرد كشورهای‌ صادركننده‌ نفت‌ به‌ اقتصاد نفت‌ بر سه‌ نكته‌ متمركز شده‌ است: نگه‌ داشتن‌ قیمت‌ در بهترین‌ وضعیت‌ به‌ منظور تحصیل‌ درآمد حداكثر؛ توسعه‌ سهم‌ و یا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ موجود از بازار و تامین‌ درآمد كافی‌ برای‌ هزینه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و بعضاً نظامی‌ كشورهای‌ متبوعشان‌ (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این‌ سه‌ هدف‌ همگرا نیستند. چرا كه‌ وظیفه‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ توسعه‌ كشورها برای‌ بخش‌ نفت، منجر به‌ محدودیت‌های‌ اساسی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ ملی‌ و دست‌كم‌ سیاستگذاران‌ نفتی‌ می‌گردد. لازمه‌ این‌ وظیفه‌ رویكرد كوتاه‌ مدت‌ به‌ این‌ بخش‌ و تامین‌ هزینه‌های‌ جاری‌ است‌ و فرصتی‌ برای‌ سیاستگذاری‌ میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در كوتاه‌ مدت‌ منجر به‌ كاهش‌ درآمد نفت‌ شود، باقی‌ نخواهد ماند. از سوی‌ دیگر افزایش‌ قیمت‌ و میزان‌ سهم‌ از بازار نیز باهم‌ همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش‌ قیمت‌ها منجر به‌ ورود تولیدكنندگان‌ جدید به‌ بازار می‌شود كه‌ تولید برای‌ آنها در سطح‌ قیمت‌های‌ بالاتر به‌ صرفه‌ است.كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ از یك‌ موهبت‌ طبیعی‌ برخوردارند و آن‌ تحت‌ فشار بودن‌ منابع‌ آنها و هزینه‌ نسبتاً ارزان‌ استخراج‌ نفت‌ است. مركز جهانی‌ تحقیقات‌ انرژی‌ طی‌ تحقیقی‌ كه‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است، قیمت‌ تمام‌ شده‌ استخراج‌ نفت‌ در دریای‌ شمال‌ را حدوداً بشكه‌ای‌ 20 دلار برآورد نموده‌ است‌ (مستند به‌ درخشان، 1999م) با توجه‌ به‌ اینكه‌ این‌ قیمت‌ چندین‌ برابر هزینه‌ استخراج‌ نفت‌ در كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ است، لذا می‌تواند حاشیه‌ اطمینان‌ بخشی‌ را برای‌ حصول‌ به‌ قیمت‌ تعادلی‌ در سطح‌ جهان‌ برای‌ كشورهای‌ منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ فراهم‌ سازد.در هر صورت‌ هر پیشنهاد جدیدی‌ باید از یك‌ سو قادر باشد رابطه‌ بهینه‌ای‌ بین‌ قیمت‌ و سهم‌ از بازار بیابد به‌ نحوی‌ كه‌ این‌ سهم‌ كاهش‌ پیدا نكند و از سوی‌ دیگر نیاز كوتاه‌ مدت‌ دولت‌ها را به‌ درآمدهای‌ آتی‌ نفت‌ پاسخگو باشد.به‌ نظر می‌رسد تاسیس‌ یك‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ای‌ خلیج‌ فارس‌ در حال‌ حاضر با شركت‌ 4 كشور عمده‌ صادركننده‌ نفت‌ شامل‌ ایران، عربستان، امارات‌ متحده‌ عربی‌و كویت‌ می‌تواند پاسخگوی‌ این‌ شرایط‌ باشد بعدها عراق‌ نیز امكان‌ پیوستن‌ به‌ این‌ مجموعه‌ را دارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد اقتصاد خرد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد خرد

مقدمه :
كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امیر حسین جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهای غنی)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این كتاب و كتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو كتاب بر دانش و تجربة امروزی متكی نبود. از یك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها كشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند كه ادعای بینش و یافته های نسبتاً كامل را توجیه كنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یكی از این جنبه ها كاهش جدی تقاضا برای كالاهایی است كه كشورهای كم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن كاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب كشش پذیری تقاضا) برای این كالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی كمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین كالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. كاهش تقاضا در كشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در كشورهای كم توسعه ـ برای صادرات اصلی كشورهای كم توسعه دلایل چندی دارد :
یكی از آنها فروكش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط كه مدتی دوام می آورد) است كه خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین كردن مصرف یك كالای متعلق به كشور كم توسعه با یك كالای دیگر متعلق به كشورهای صنعتی یا كشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی كالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل كاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای كه تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمركی و ناگمركی است كه یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود. برخی اوقات نه كاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شركت تولید كنندة مشروب یا سیگار بالا می رود اما اكثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی كه برای شركت ها باقی می ماند انتقال این كالا به خارج از كشور است. در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافة بحران بیماری زایی و خطر مرگ است كه به خارج انتقال می یابد.
تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحدة آمریكا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و كره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است كه انتقال بار تولید شماری از كالاهای مصرفی اش به كشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :
ـ كاهش هزینة تولید و ارزان كردن هزینة زندگی برای مردم كشورهای صنعتی.
ـ كاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی.
ـ ایجاد بازار متقابل در كشورهای برگزیده، كه احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به كم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد اقتصاد کلان

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد کلان

مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای)، این شكاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه كرد كه «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در كشورهای پیشرفته و كشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌كردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حركت مثبت این ملل، تلقی كردند.
به هر تقدیر این كه كدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینكه در هر نقطه از جهان، كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد كرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد كلان
هنگامی كه قیمت یك CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز كرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در كشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد كلان برویم.
اقتصاد كلان چیست؟
علم اقتصاد كلان، مطالعه رفتار كل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تكیه می كند. لازم به ذكر نیست كه اقتصاد كلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی كه میزان سلامت كل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد كلان تلاش می كنند شرایط اقتصادی را پیش بینی كنند تا به مصرف كنندگان شركت ها و دولت ها كمك كنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف كنندگان مایلند بدانند خرید كالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا كرد یا هزینه استقراض چقدر است
شركت ها برای فهمیدن این كه آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف كنندگان پول كافی برای خرید محصولات دارند یا كالاها در فروشگاه ها خاك خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد كلان استفاده می كنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد كلان استفاده می كنند.
تحلیل اقتصاد كلان عمومابر سه چیز تمركز می كند: تولید ملی ( (National Output بیكاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )كه مهم ترین مفهوم اقتصاد كلان است به معنای كل كالاها و خدماتی است كه بازده یك كشور تولید می كند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت كلی یك اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد كلان هنگامی كه بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد كه تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلكه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است كه چون اطلاعات پس از یك دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اكنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد كلان یك معیار بسیار مهم است. هنگامی كه مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه كرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درك معنای دوره های تجاری كه بین دوره های ركود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده كنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری كه ممكن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف كنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه كرد و از این طریق می توان فهمید كدام كشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و كدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده كنند. اما لازم به ذكر است كه آنچه باعث تغییر رفتار مصرف كنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور كامل پیش بینی كرد.
بیكاری
نرخ بیكاری به متخصصان اقتصاد كلان می گوید، چه میزان از افراد در كل نیروی كار قادر نیستند شغل پیدا كنند. این متخصصان معتقدند هنگامی كه تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می كند، نرخ بیكاری پایین می آید. این بدان دلیل است كه رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن كار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد كلان، نرخ تورم است كه نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای كالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل كننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای كالاهای مصرفی، قیمت كنونی سبدی منتخب از كالاها و خدمات را كه دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل كننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض كنیم كه قیمت های كالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل كننده GDP معمولادر یك جهت حركت می كنند و كمتر از یك درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می كند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف كنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی كند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف كنندگان تقاضا می كنند لزوماآن چیزی نیست كه آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف كنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است كه پس از پرداخت مالیات برای خرج كردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد كارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق كه كاركنان برای آن كار می كنند و میزان پولی كه كارفرما مایل است برای حفظ كارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیكاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعكس هنگام كاهش نرخ بیكاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین كرده و نوعی تعادل ایجاد می كند. اما برای تحرك عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانك های مركزی كل پولی را كه در یك اقتصاد در گردش است چاپ می كنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص كننده میزان پولی است كه در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می كنند كه كل مبادلات را مشخص می سازد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق سرفصلهای اقتصاد كلان

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 388 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سرفصلهای اقتصاد كلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یكی از مهمترین شكلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد كلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و كلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است كه در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر كلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد كلان مطالعه ی پدیده های كلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف كنندگان یك كالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید كنندگان یك كالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی كار در یك بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای كل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد كارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در كل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد كلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد كلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر “علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است.” اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیك به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیك عبارت از شناخت پدیده های فیزیكی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد كلان را نیز می توان چنین تعریف كرد: اقتصاد كلان عبارت از شناخت پدیده های كلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های كلان یا كلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد كلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب كاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مكمل یكدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد كلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا كلی است.
تعریف دوم: اقتصاد كلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای كلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشكیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی كارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد كلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های كلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور كه ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد كلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد كلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد كلان ذكر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد كلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذكر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد كلان كاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها كوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های كوتاه مدت كلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناكه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در كنار اینگونه سیاست گذاری های كوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حركت در بلند مدت ، اقتصاد با مشكلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . كه این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می كند و اقتصاد كلان نیز بیش از هفت دهه نیست كه به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا كوتاه اقتصاد كلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریك پیدا كرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت كه یكی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است كه باعث درك بهتر مطالب اقتصاد كلان و كمك به حل مسائل آن می نماید.
تكته قابل ذكر دیگر آن است كه چون اقتصاد كلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح كل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد كلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یكی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ كارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درك عمیق روابط بین شاخص های كلی اقتصادی دارند. از آنجا كه تجزیه و تحلیل شاخص های كلی اقتصادی در تئوری اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد كلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا كند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد كلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف كلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیكاری، ارتباط اقتصادی و مالی یك جامعه با سایر جوامع و ……….
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یكی از كارشناسان صنعت نفت است كه در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است كه ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود كه قیمتها سیر نزولی را طی می‌كرد و توصیه كارشناسان كمپانیها این بود كه مسؤولین ایرانی تا قیمت ارزانتر از این نشده است باید نفت را پیش‌فروش كنند.

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی ركود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یك كالای اقتصادی سیاسی یا استراتژیك نیست بلكه این سه خصوصیت را تواما” داراست و نمی توان صرفا” به یكی از وجوه آن توجه كرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر آن را به صورت یك كالای حیاتی درآورده است و اساسا” در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی ركود و رشد بازار نفت آنچه كه در گام اول باید در نظر گرفت محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی نخستین عامل در شكل گیری سیكل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یك پیام هستند. افزایش یا كاهش مصرف نفت در زمینه های سیاسی استراتژیك نیز پیام خاص خود را دارد.
«ركود» در بازار نفت پدیده ای دوره ای است كه بعد از دوره شكوفایی به وجود می آید. ركود بطورطبیعی مصرف كمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز ركود اخیر در بازار نفت دنیا در اوج شكوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌كرد به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا در یك سال روزانه ششصدهزاربشكه نفت در سال بعد یك میلیون و یكصدهزار بشكه در روز و در سال سوم یك میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشكه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشكه ای كشورهای مصرف كننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راكدماندن آن بود. به همین جهت این سرمایه راكدشده توسط ذخیره كنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر كشورهای تولید كننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریكا شوند كه در این میان ونزوئلا و مكزیك اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مكزیك بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر كنند.
ب – دلایل تمایل امریكا به خرید نفت مكزیك و ونزوئلا
علاقه كشورهای مصرف كننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریكا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتكای خود به نفت خلیج فارس بكاهد. بر این اساس ترجیحا” كشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مكزیك را تشویق به افزایش تولید می كرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف كرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست كه ونزوئلا و مكزیك برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو كشور بشدت قیمت نفت را كاهش داد و حوادث بعدی نشان داد كه در این جنگ قیمت ونزوئلا و مكزیك بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو كشور آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان ونزوئلا و مكزیك در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه سایر كشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشكیل سازمان اوپك در دهه 60 هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای كه بهای هر بشكه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشكه ای عربستان این كشور را وادار می‌كند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه كند. چرا كه اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می كنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر كاخ سفید كه قیمت 18دلار برای هر بشكه را پیشنهاد می داد قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت كرد.
در مرحله بعدی كه امریكا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشكه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت نهایتا” عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشكه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریكا دانست زیرا در عین وجود نقاط مشترك اختلافات جدی نیز با یكدیگر دارند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات 237
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران*

پیشگفتار

بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاه‌های اقتصادی، كاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه كنندگان، افزایش رقابت، كاهش سود انحصاری ، كاهش هزینه تمام شده و قیمت كالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.

سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به كشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الكترونیكی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانكداری الكترونیكی، حمل و نقل الكترونیكی بیمه الكترونیكی و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الكترونیكی انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها در كشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت كلان به توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی همت گمارده‌اند. در این كشورها بخش خصوصی پویا و كارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیت‌های خود استفاده می‌كند.

از سوی دیگر در برخی كشورهای در حال توسعه پیشرو همانند كشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت كلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی،‌ حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً كارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی در این كشورها بوجود آورده است.

بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بكارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الكترونیكی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانك‌ها با مهندسی مجدد فعالیت‌های مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بكارگیری كسب و كار الكترونیكی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی كه در این رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.

مصرف‌كنندگان نیز در كشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الكترونیكی از خود نشان داده‌اند. كاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانكداری الكترونیكی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.

در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درك مزایا و اثرات تجارت الكترونیكی به طراحی و ایجاد تجارت الكترونیكی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یكی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی كشور، آگاه سازی عمومی است كه در این راستا،‌ معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است كه در زمینه نقل و انتقال الكترونیكی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشكر از مدیر محترم مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشكر و تقدیر شود.

نكته قابل ذكر اینكه، هر چند ممكن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا كه می‌تواند برای مطالعه دست‌اندركاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنكه این مجموعه برای دست‌اندركاران و علاقمندان تجارت و بانكداری الكترونیكی مفید واقع شود، از كلیه عزیزان علاقمند دعوت می‌شود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانكداری الكترونیكی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال كنند.

فرهاد دژپسند

معاون برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی

وزارت بازرگانی

مهرماه 1383

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونیكی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی

5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی

6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی

8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند

9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی

10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی

4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی

5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت

6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ كارت‌های بانكی

1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی

2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی

3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی

4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی

5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی

6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

7ـ2ـ پول الكترونیكی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی

4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی

5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی

8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران

3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك

ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

فصل اول

تجارت الكترونیكی

1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امكان را می‌دهد كه فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.

در قرن بیست و یكم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد كرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شكل‌گیری تجارت الكترونیكی شده است. تجارت الكترونیكی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونیكی و به تعبیر وسیع‌تر كسب و كار الكترونیكی شیوه و نحوه زندگی كردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. كشورهای پیشرفته چندین سال است كه تجارت الكترونیكی را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و كامل در شیوه كسب و كار و زندگی هستند كه در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر كشورهای پیشرفته كشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الكترونیكی در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌های پراكنده‌ای صورت گرفته است ولی این تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زیرا از یك طرف از انسجام و یكپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا كه هدف غایی كتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الكترونیكی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در آن می‌باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اتوماسیون صنعتی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اتوماسیون صنعتی*

فصل اول

اتوماسیون صنعتی

با توجه به پیشرفت بسیار سریع تكنولوژی و وجود رقابت‌های شدید در بین صنعتگران دو مقولة دقت و زمان در انجام كارهای تولیدی و خدماتی بسیار مهم و سرنوشت ساز شده است. دیگر سیستم‌های قدیمی جوابگوی نیازهای صنعت توسعه یافتة امروز نبوده و بكار بردن سیستمهایی كه با دخالت مستقیم نیروی انسانی عمل می كنند، امری نامعقول می‌نمود. چرا كه در این موارد دقت و سرعت عمل سیستم بسیار پایین و وابسته به نیروی كاربر است. بنابراین ماشین‌های هوشمند و نیمه‌هوشمند وارد بازار صنعت شدند. و بعد از مدتی آنچنان جای خود را پیدا كردند كه علاوه بر زمینه‌های صنعتی در كارهای خدماتی نیز جایگاه ویژه‌ای یافتند. كنترل سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای كه قبلاً غیرممكن بود براحتی انجام می‌گرفت . مكانیزه كردن سیستم‌ها و ماشین آلات (اتوماسیون صنعتی ) مقوله بسیار مهم و پرطرفداری شده و نیاز به آن هر روز بیشتر و بیشتر مشهود می‌شود . اتوماسیون صنعتی در زمینه‌های بسیار گسترده‌ای كاربرد دارد از مكانیزه كردن یك ماشین بسیار سادة كنترل سطح گرفته تا مكانیزه نمودن چندین خط تولید و شبكه كردن آنها با هم . با نگاهی به محیط اطراف‌مان می‌توانیم نمونه‌های بسیار زیادی از كاربرد اتوماسیون ا را در اغلب زمینه‌ها پیدا كنیم.. در اتوماسیون واحدهای مسكونی جدید ، در شبكه‌های مخابراتی ، در سیستم‌های دفع فاضلاب ، سیستم توزیع برق ، كارخانجات مختلف و …
در یك سیستم اتوماسیون شده كنترل پروسه توسط ماشین انجام می‌شود و در این سیستمها دخالت انسان به حداقل و در برخی موارد به صفر رسیده است. سیستم با گرفتن سیگنالهای ورودی از قطعاتی نظیر سنسورهای تشخیص فشار ، رنگ ، سطح مایعات ، قطعات فلزی ، سنسورهای دما ، میكرو سوییچ‌ها ، كلیدها و شستی‌ها ، واسط ‌های كاربر با ماشین و… وضعیت موجود را حس كرده و بررسی می‌كند و سپس در مورد عكس‌العمل ماشین تصمیم‌گیری كرده و فرمانهای لازمه را به قطعات خروجی كه تحت كنترل ماشین هستند اعمال می‌كند. با توجه به مواردی كه ذكر شد می‌توان ساختار یك سیستم اتوماسیون را بدین صورت لیست نمود:

  • قطعات ورودی شامل سنسورها ، سوییچ‌ها ، …
  • قطعات خروجی مثل موتور ، پمپ ، شیربرقی ، نشانگرها …
  • یك كنترلر داخلی با CPU برای پردازش داده‌ها و اجرای برنامة كنترلی سیستم و حافظه برای ذخیره نمودن برنامة كنترلی و اطلاعات دریافتی از قطعات ورودی
  • یك واسط بین كاربر و ماشین Human Machine Interface ( در مواردی كه نیاز به انجام تنظیمات توسط كاربر داریم و یا می‌خواهیم یكسری اطلاعات و آلارم‌ها را به‌ اطلاع كاربر برسانیم .)

توجه داشته باشید با بالا بردن سرعت و دقت كنترلر مورد استفاده در سیستم اتوماسیون شده و انتخاب درست ٱن بر طبق كاربردی كه از آن انتظار داریم می‌توانیم امكانات و قابلیت‌های سیستم را بالاتر ببریم . بعنوان مثال در یك سیستم سادة كنترل سطح مخزن سرعت پاسخ‌گویی سیستم در حد چند ثانیه هم برای این كار كافی خواهد بود. اما در سیستم‌های پیچیدة موقعیت‌یاب یا پردازش تصویر به سیستم‌های بسیار سریعتر و دقیقتر احتیاج داریم و سرعت پاسخگویی در حد میكرو ثانیه برای ما لازم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق سهام (بورس)

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 53
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانك ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

فهرست مطالب

مقدمه

سرمایه گذاری

سرمایه

بازار سرمایه

سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری

ریسك و بازده

بورس

بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شركتها)

تاریخچه بورس اوراق بهادار

سابقه بورس در ایران

اركان بورس

سازمان كارگزاران

هیأت داوری بورس

معافیت مالیاتی

حق رأی و اعمال مدیریت

تنوع سرمایه گذاری ها

حق تقدم

انجام معاملات توسط كارگزاران

تسریع در روند سرمایه گذاری

حفظ سرمایه از گزند تورم

انتخاب سهام و اوراق بهادار

نقدشوندگی

سهام در دست عموم

تركیب سهامداران

روند قیمت سهام در گذشته

سود سهام پرداختی و روند آتی آن

بازار مواد اولیه و محصول شركت

دید كلان اقتصادی و سیاسی

مدیریت شركت

انتشار مستمر اطلاعات

ارزش ویژه هر سهم

وضعیت مالی شركت

شاخص های بازار سهام

شاخص قیمت و بازده نقدی

اطلاع رسانی

كارگزاری و خرید و فروش سهام

حق كارگزاری

مالیات بر فروش

عوارض توسعه بورس

نحوه خرید و فروش سهام

دستور خرید و فروش

معامله سهام با قیمت باز

معامله با قیمت معین

معامله سهام به صورت همه یا هیچ

معامله سهام تا زمان مشخص

تابلوی قیمت سهام

ورقه سهم

پذیرش شركت ها در بورس و مزایای آن

درجه اعتبار

افزایش كارآیی

نتیجه گیری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله مالیات بر ارزش افزوده ، روشها و آثار

به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مكتب كلاسیكها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه از بهره مالكان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل كارآیی، صرفه جویی و … كه از اصول یك سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.

-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یك نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی كالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد كه در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.
روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف)روش تجمعی
ب)روش تفریقی
در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانكی، سود بنگاه و… محاسبه می شود در حالی كه در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.
ارزش افزوده تفریقی=ارزش كل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای
و روشهای دوگانه ذكر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم كل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید كننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. كه به این اساس چهار شیوه كلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد
1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم
4-روش تفریقی غیر مستقیم.
در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از كارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی كه شركت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت كه رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم كارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد كه این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.
با این وصف به نظر می رسد كه طراحی و اجرا یك نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد كه این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.
قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش كاركنان، بهره گیری از سیستم كامپیوتری و یكپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در كشور ما می باشد.

نقد مقاله:
از مشخصات عمده كشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم كارآیی نظام مالیاتی این كشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی كه در هر كشوری تركیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یكی از عوامل مهم و غیر قایل انكار در ناكار آمدی نظام مالیاتی كشور ما ساختار و فعالیت شركتهای دولتی می باشد كه با برخورداری از امكانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد كه اگر ساختار اقتصادی كشور نظیر فعالیتهای موجود شركتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی كه از امكانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند… اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز كارآیی لازم را نخواهد داشت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی درآمدهای مالیاتی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
برنامه ریزی اقتصادی را می توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد كنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یك كشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یك سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یك رشته هدف های كمی اقتصادی خاص است كه باید در طی یك دوره زمانی به آنها رسید.
برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یك برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است كه تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یك برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.
فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست كه طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می كند سپس هدف های مختلف را تعیین می كند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و كنترل برنامه توسعه تشكیل می دهد.
نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع كمیاب برای توسعه اقتصادی یكی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی كشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یك نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید كه به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. كه سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.
این قانون كه مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد كه هدف های كلی و كمی سیاست های كلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعكس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های كلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
«تكمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح كوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های كمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است كه عبارتند از:
– نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
– نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
– رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
– درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری كه متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است كه متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
– درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.
– نسبت كل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی كه در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.

فهرست مطالب:
تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول
برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
هدف های كلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
در قسمت هدف های كمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است كه عبارتند از:
بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم
در طول برنامه
مالیات بر درآمد
مالیات بر حقوق
مالیات بر مشاغل
نتیجه گیری
ارائه پیشنهـادات:

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بورس به زبان ساده

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

امروزه بحث توسعه صنعتی كشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شركت‏ها برای تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های توسعه‏ای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در كشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به كارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام می‏كنند و یا از طریق اعطای شركت سهامی به كاركنان، شركت‏های تابعه و گروه تعدادی از سهام شركت را مالك می‏شوند.
با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذكور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقه‏مندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایه‏ای آن ضروری به نظر می‏رسد.
در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، كارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روش‏های تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسك سهام گردآوری شود.
همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایت‏های مرتبط با بازار سهام آورده شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد. در پی آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‏آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت‏های مالیاتی شركت‏ها و موسسه‏های پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شركت‏ها و بانك‏ها و شركت‏های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا كرد. در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‏های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.
نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانك‏ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود كه به موجب آن بانك‏های تجاری و تخصصی كشور در قالب 9 بانك شامل 6 بانك تجاری و 3 بانك تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شركت‏های بیمه نیز در یكدیگر ادغام شدند و به مالكیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونه‏ای كه تعداد آنها از 105 شركت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شركت در پایان سال 1367 كاهش یافت. به این ترتیب طی این سال‏ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پایان سال 1367 ادامه یافت.
از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‏ای برای اجرای سیاست خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاری‏های كلان اقتصادی به استفاده از سازوكار بورس، افزایش چشمگیر شمار شركت‏های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت كه بر این اساس طی سال‏های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزایش یافت. شركت‏های پذیرفته شده و شركت‏های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‏شوند:
1- شركت‏های تولیدی
2- شركت‏های سرمایه‏گذاری (واسطه‏های مالی)
شركت‏های تولیدی معمولاً به تولید كالای خاصی مبادرت می‏ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می‏گیرند و در سازمان بورس با نام شركت و كد خاص خود، مشخص می‏شوند اما شركت‏های سرمایه‏گذاری شركت‏هایی هستند كه به عنوان واسطه‏های مالی فعالیت می‏كنند. این گونه شركت‏ها یا فعالیت تولیدی انجام نمی‏دهند و یا فعالیت آنها به گونه‏ای است كه با كمك‏های مالی از طریق خرید سهام شركت‏های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه‏ای از آنها در تولید و سرمایه‏گذاری این شركت‏ها موثرند. بر این اساس هم اكنون 19 شركت سرمایه‏گذاری و 297 شركت تولیدی در بورس مشغول فعالیت هستند. همچنین زمینه‏های لازم برای حضور شركت‏های خدماتی در بورس فراهم شده است .

نقش بازارهای مالی در اقتصاد چیست؟
نقش و مزیت بازارهای مالی در اقتصاد را به طور خلاصه می‏توان به صورت زیر بیان كرد:
1- كمك به تبدیل پس‏اندازها به سرمایه متشكل
2- ایجاد بازاری ثانویه برای مبادله اوراق بهادار
3- تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار براساس مكانیزم عرضه و تقاضای بازار
4- نقد كردن اوراق بهادار از طریق سهولت در خرید و فروش اوراق

تعریف موسسات و واسطه‏های مالی
در بازارها تعدادی اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می‏كنند كه واسطه‏های مالی نام دارند. وظیفه واسطه‏ها تسهیل خرید و فروش در بازارهای مالی است. بانك‏ها، شركت‏های سرمایه‏گذاری و كارگزاران بورس نمونه‏ای از این واسطه‏ها هستند.
موسسات و واسطه‏های مالی میان عرضه‏كنندگان و تقاضاكنندگان خدمات و محصولات مالی پلی ایجاد می‏كنند و به فرایند تبادلات مالی سرعت می‏بخشند. در واقع كارگزاران بورس در زمره موسسات و واسطه‏های مالی محسوب می‏شوند. نقش اساسی موسسات مالی را می‏توان به صورت زیر بیان كرد:
1- كمك به یك كاسه كردن پس‏اندازها از طریق جمع‏آوری وجوه از مردم و تبدیل آن به سرمایه‏های كلان و سرمایه‏گذاری در بخش‏های مختلف (كاری كه بانك‏ها به عنوان موسسات مالی می‏كنند).
2- كمك به عرضه عمومی اوراق بهادار و قبول پذیره نویسی این اوراق برای موسسات تجاری (كاری كه برخی از بانك‏های تجاری در ایران انجام می‏دهند).
3- ارائه خدمات تخصصی مشاوره‏ای در زمینه فرصت‏ها و تهدیدات سرمایه‏گذاری به موسسات تجاری (فعالیتی كه برخی از كارگزاران و بعضی از شركت‏های سرمایه‏گذاری انجام می‏دهند).
4- كاهش ریسك با تنوع بخشی (ایجاد پورتفوی) و سرمایه‏گذاری در زمینه‏های متفاوت
5- كمك به خرید و فروش اوراق بهادار و تسهیل فرایند معاملات بازار بورس (كاری كه كارگزاران انجام می‏دهند).
از آنجا كه در این نوشتار سعی در بررسی برخی مفاهیم مربوط به بورس است، در ادامه به تعریف كارگزاران بورس می‏پردازیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل