پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات 47
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقبررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین المللگونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، ….


[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات 45
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقبررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین المللگونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مج …


[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49…..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آئین دادرسی کیفری 1

آئین دادرسی کیفری 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 73
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی كیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از كشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می كند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ك است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است.

چکیده

جامعه ما در حال حاضر از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است.بنابراین می‌توان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند به همین دلیل امروزه مدیریت دانش و اطلاعات نیازمند یک سری تغییرات در تکنولوژی‌هاست به طوری که باید به سمتی حرکت کنیم که در حداقل زمان بتوانیم حداکثر اطلاعات را به افراد ارایه دهیم. برای حرکت به این سمت نیازمند بازنگری جدی در حوزه نرم افزار، سخت افزار و تکنولوژی‌های جدید هستیم به طوری که کشورهای پیشرفته برای تاثیرگذاری فرهنگی از این فضای مجازی استفاده کرده و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه تدوین کرده‌اند. تکنولوژی‌های جدید مانند فضای مجازی هم فرصت هستند و هم تهدید و چنان‌چه قبل از ورود این تکنولوژی‌ها نحوه درست استفاده از آن را یاد بگیریم تبعات منفی آن نیز کمتر خواهد شد. در واقع فضای مجازی یک فرصت است ولی این‌که چگونه از آن استفاده می‌شود جای بحث زیادی دارد. در مجموع هیچ راهی جز تن دادن به تکنولوژی و فناوری‌های نوین نداریم و راهش نیز این است که تدابیری انجام دهیم تا عوارض منفی آن کمتر شود. این موضوع لازمه‌اش آن است که چنانچه که تکنولوژی وارد کشور می‌شود به همراهش پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز آورده شود و در کنار آن به مردم هم آموزش استفاده صحیح از تکنولوژی داده شود و هم آثار مثبت و منفی آن گوشزد شود. در حالیکه آموزش مجازی، کاهش هزینه، سرعت و یکسان سازی اطلاعات و استفاده از ویدئو کنفرانس از جمله مزیت استفاده از فضای مجازی است اما در کشور ما هنوز به طور کامل استفاده صحیح از فضای مجازی و فرصت ها و چالش های آن فرهنگ سازی نشده است. در مقاله حاضر برآنیم که به بررسی و تحلیل نقش فضای مجازی در نظام تعلیم و تربیت پرداخته و فرصت ها و چالش هایی را که در این ارتباط وجود دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

کلید واژه : فضای مجازی،تعلیم و تربیت،فرصت ها،چالش ها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 19 صفحه گرد آوری شده است. تنظیم این مقاله توسط مدیر سایت انجام شده و مشابهی در اینترنت ندارد. بهترین مقاله جهت ارائه در جشنواره فرهنگیان بسیجی می باشد. در تنظیم این مقاله تمامی نکات نگارشی طبق بخشنامه ارسالی آموزش و پرورش رعایت شده است.

چکیده :

در مكتب تعلیم و تربیت اسلام فراگیری علم و دانش همراه با تهذیب و تربیت دینی هدف رسالت نبوی شمرده شده و برای تحصیل علم نه محدودیت زمانی دارد و نه مكانی و از نظر معلم مرز نمی‌شناسد چرا كه علم و حكمت را گمشده مومن می‌داند كه نزد هر كس بیابد آن را می‌گیرد. پس از نهاد خانه و خانواده مدرسه مهم ترین مکان برای تعلیم و تربیت است جائی که محل بروز و ظهور رسالت خطیر معلمی است که اگر او معلمی کند راه انحراف بسته می شود و در زندانها مسدود می گردد. مکتب تعلیم و تربیت اسلامی رسالت های مهمی را برای معلم و مربی ترسیم کرده است. در نظام تعلیم و تربیت اسلام معلم مسؤل تمام مقدراتی است که برای یک کشور یا جامعه پیش می آید و مسول تمام انسان هائی است که زیر دست او باید تربیت بشوند. معلم اگر خودسازی کند و تهذیب نفس نماید و حاکم برخود باشد افراد یک جامعه صالح و صالحه خواهند بود و اگر در این میان معلم تربیت دینی نداشته باشد سبب انحراف نسلها و عصرها می گردد و جامعه ای را به خرابی می کشاند و همه سعادت ها و همه شقاوت ها از مدرسه هاست و کلیدش به دست معلم است و این موضوع حکایت گر جایگاه خطیر و بسیار مهم معلم و مربی است. کلید واژه ها : احساس مسئولیت،معلم،تعلیم و تربیت،اسلامی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره)

اهداف و ابعاد تحریف خط امام (ره)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله در قالب ورد و قابل ویرایش و در 20 صفحه تدوین گردیده است.

چکیده

نظام سلطه و دشمنان انقلاب یک بار دیگر سناریوى پیچیده و بسیار خطرناکى را طراحى نموده‌اند. طراحان و کارگزاران این سناریو با بهره گیرى از عوامل نفوذى، تجدیدنظرطلبان و منحرفین از مکتب امام خمینى تغییر و استحاله رامدنظر قرار داده‌اند. براى شناخت تفسیر درست خط امام و جلوگیرى از تحریف وجود نازنین، رفتار، عملکرد و خط مشى امام راحل، دو مسیر وجود دارد که مراجعه به هر کدام از این دو مسیر، آفت تحریف را به حاشیه مى برد و بهره مندى از زلال خط درست امام را ممکن مى سازد. اولین و مطمئن ترین راه، اخذ مفهوم درست و تفسیر خط امام از کلام ولى فقیه زمان است؛ فردى که تقوا، عدالت، اجتهاد و تدبیر وى عوامل کشف ایشان به عنوان ولى فقیه و سکاندارى جامعه اسلامى بوده است. بدون تردید حضرت آیت الله العظمى امام خامنه اى به عنوان شاگردى امین، همراهى صدیق و یاورى انقلابى که سال هاى سال در کنار امام خمینى (ره) در کوران حوادث انقلاب طى طریق نموده اند و امروز ولایت نظام اسلامى را به عهده دارند، مرجعى قابل اعتماد براى تفسیر درست خط امام مى باشند……

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه

اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود مقاله با فرمت ورد و قابل ویرایش در قالب 15 صفحه

چکیده

نظام آموزشی به كارخانه‌یی می‌ماند كه اگر چه ظاهرا هدف آن «آدم‌سازی» عنوان شده است اما معدودند افرادی كه از زیر دندانه چرخ‌های آن، ذهن و زبان سالم به در ببرند. این نظام به واسطه كاركردی كه دارد، نه عزت‌نفس لازم را برای دانش‌آموز به ارمغان می‌آورد ونه احترام دیگران را در نظر او برجسته می‌سازد. دانش‌آموزان به مثابه اشیایی به‌طور چند نفری در جعبه‌هایی به نام كلاس كنار هم چیده می‌شوند. همكلاسی‌ها نه همدیگر را و نه معلم‌شان را انتخاب نمی‌كنند. همنشینی‌ها به‌طور تصادفی و انتصابی است. در نتیجه فضای ارتباطی با همدیگر در یك مقطع زمانی چندماهه، اعتماد و اطمینان لازم را ندارد. در طول زمان یكسری اطلاعات به آنها آموزش داده شده و آنها ناچارند پس از مدتی همان مطالب را پردازش كنند. ارتباط و دیالوگ میان بچه‌ها قدغن و معلم متكلم‌ وحده است. مهم‌تر ازهمه، آنها به عنوان یك نیروی انسانی ذخیره تلقی می‌شوند كه در آینده به درد جامعه خواهند خورد، پس ضمن اینكه پا روی دل و احساس‌شان می‌گذارند، باید دروسی را فرا گیرند كه آموزش و پرورش فكر می‌كند، به درد خواهد خورد. با این وجود این فضا نمی‌تواند و نباید بدون قاعده و مقررات باشد و همین نقطه امیدی برای حضور به موقع اخلاق است. تا پیش از این جامعه در سایه سار اخلاق نشسته بود و كوچه‌ها كم و بیش به دست یكی، دو سلام فتح می‌شدند. ارتباط بین خانه، مدرسه، مسجد و بازار چنان قوی بود كه هرچه دیده می‌شد، جز خیر، تعاون و همدلی نبود. شاید چون ضعف و خلأ اخلاقی محسوس نبود، نظام آموزشی نیز مسوولیتی در این باره نداشت. امروزه اما آدمی كودكی خودش را گم كرده است و درقحطی آب، هوا، اخلاق و خوبی به سختی نفس می‌كشد. خانواده‌ها دیگر كاركرد پیشین خویش را از دست داده‌اند. وجود طلاق روانی میان والدین، بروز پدیده تك فرزندی،تجمل‌گرایی، كارمضاعف بیرون از خانه، مشكلات ترافیك، دوری از پدرو مادربزرگ و سایر بستگان، تنها برخی از عوامل مخل عملكرد خانواده محسوب می‌شوند. برای مثال، در گذشته همه افراد خانواده برای صرف غذا دور یك سفره جمع می‌شدند و این باعث ایجاد و تقویت روابط میان افراد می‌شد ولی حالا با وجود فست‌فودها، این ارتباط‌ها كم شده است. در نتیجه تنها گزینه موجود، روی آوردن به مدرسه است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکی

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق مهارت یادگیری الکترونیکی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات 48
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مهارت یادگیری الکترونیکی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه‌ای است که در سال 1970 پدید آمد و برگیرنده دو موضوع محاسبات ریاضی و ارتباطات منطقی اعداد بود. مفاهیم مختلفی با برخوردهای متفاوتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتست از، فناوری که سیستمهای پردازش اطلاعات بازرگانی و اداری و غیره را در بردارد. کامپیوترها و شبکه های ارتباطی و معلومات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات اجزای فناوری اطلاعات می‌باشند(فلاح و عطارنیا،173:1392).

فناوری اطلاعات و ارتباطات زیربنای حرکت جوامع و نسل آینده در اغلب زمینه‌هاست و به عنوان بستر و ابزاری مهم برای رشد و توسعه به شمار می‌رود. عمق تأثیرات این فناوری به گونه‌ای است که نادیده گرفتن آن منجر به از دست دادن جایگاه جهانی در عرصه‌های جدید خواهد شد(اخوان و مسعودی ندوشن،1384). این فناوری‌ها واسطه‌ای هستند که امکان بیان طیف گسترده‌ای از اطلاعات، اندیشه‌ها، مفاهیم و پیام‌ها را فراهم می‌کند و تبحر در فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنی توانایی به کارگیری مؤثر آن می‌باشد. تبحر در آن شخص را قادر می‌سازد که انواع مختلف کارها را انجام دهد و برای انجام هر کار راه‌های مختلفی را بیابد(خسروی،1386).

کلارک[1]، وسایل و امکانات ارتباط رسانه‌ای و فناوری را در مباحث آموزشی حتمی و اجتناب ناپذیر می‌داند. اما باید توجه کرد که میزان استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات به نگرش کاربران نسبت به این ابزار بستگی دارد و هرچه نگرش آنها مثبت باشد، استفاده از این آموزش‌ها بهبود خواهد یافت(کلارک،1994). با توجه به اینکه فناوری‌های ارتباطات در تعلیم و تربیت مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند تا تعامل میان تمامی شرکت کنندگان در فعالیت‌های آموزشی را توسعه دهند، بنابراین تعامل جزئی ضروری در فرآیند آموزشی محسوب می‌شود. از نظر واگنر [2] تعامل وقایع دوسویه‌ای است که حداقل به دو شی و به دو عمل نیاز دارد. تعامل زمانی اتفاق می‌افتد که این اشیاء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند. تعامل امکان انجام دادن کارها و وظایف گوناگون در فعالیت‌های آموزشی را فراهم می‌کند(اندرسون و الومی ،81:1385).

تعامل در آموزش از راه دور

مور[3]، سه نوع تعامل را در آموزش از راه دور توصیف کرده است که این سه شکل شامل: تعامل میان دانشجو و اساتید، تعامل میان دانشجویان با همدیگر و تعامل میان دانشجویان با محتوا می‌باشد. اما تعامل در یادگیری می‌تواند از اینها نیز فراتر باشد که به شش دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: تعامل استاد با دانشجو، تعامل دانشجو با محتوا، تعامل دانشجو با دانشجو، تعامل استاد با محتوا، تعامل استاد با استاد و تعامل محتوا با محتوا (ابراهیم زاده، زندی، علی‌پور، زارع، یزدانی، 1389). برای نشان دادن راه‌های گوناگون پشتیبانی شبکه از تعامل آموزشی شش رابطه تعاملی ممکن در بین سه عنصر اصلی محیط آموزش رسمی دانشجویان، اساتید و محتوا ارائه می‌شود:

تعامل استاد – دانشجو

در یادگیری الکترونیکی تعامل دانشجو با استاد، به روش و شکل‌های گوناگون از جمله: ارتباطات غیرهمزمان و همزمان متنی، یا با استفاده از محتوای شنیداری و دیداری امکان‌پذیر می‌شود. تعامل بین دانشجویان و اساتید در حیطه‌های آموزشی، شناختی و اجتماعی محیط یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته می‌شود.

تعامل دانشجو – دانشجو

برخی از دانشجویان فعالانه قالب‌های آموزش از راه دور، مانند یادگیری الکترونیکی را انتخاب می‌کنند و این به آنها اجازه می‌دهد تا ضمن مطالعه‌ای مستقل به ارتباط فشرده و محدودیت‌های زمانی که در قالب‌های تنظیم شده زمانی و تعاملی آموزش وجود دارد، وابسته نباشند.

تعامل دانشجو – محتوا

بخش اعظم وقت دانشجو در تمامی قالب‌های آموزش صرف تعامل با محتوای آموزشی می‌گردد. در آموزش سنتی کلاس درس به معنای مطالعه متون و منابع کتابخانه‌ای است. در محیط یادگیری الکترونیکی، محتوا می‌تواند به صورت متن بر روی کاغذ یا صفحه نمایش ارائه و خوانده شود، اما محتوا غالباً با گستره‌ای غنی از آموزش‌هایی به کمک رایانه، شبیه سازی‌ها، جهان‌های خرد[4]، ابزار تولید نمایش[5] و بازنمایی تکمیل می‌شود.

تعامل استاد – محتوا

تعامل استاد با محتوی در یادگیری الکترونیکی، بر تولید و تعیین فعالیت‌های یادگیری به وسیله اساتید تمرکز دارد و به آنان این امکان را می‌دهد که بطور مداوم بر فعالیت‌ها و منابع محتوایی که برای یادگیری دانشجویان تولید شده است، نظارت داشته باشند و آنها را روزآمد کنند.


[1]. R. Clark

[2]. Wagner

[3]. Moore

[4]. Micro worlds

[5]. Presentation

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 185 کیلو بایت
تعداد صفحات 126
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول، پس از بیان مقدمه و معرفی تحقیق با تشریح مساله، اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیات پژوهش بررسی گردید؛ در فصل دوم، پیشینه‌های علمی تحقیق شامل: تعاریف و رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف، کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی را بررسی می‌کند.

فصل سوم پژوهش به روش تحقیق پرداخته و فصل چهارم مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری در ایران است که در آن مفهوم و وصف رأی داوری و قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران و در آخر شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران را بررسی می‌کند.

در نهایت مطالب بیان شده، در فصل پنجم نتیجه گیری همراه با پیشنهاداتی در راستای نتایج حاصل، ارائه می‌گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 370 کیلو بایت
تعداد صفحات 128
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالكیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4- وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392

احکام و مصادیق جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 422 کیلو بایت
تعداد صفحات 90
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-بیان مساله. 2

2- پیشینه تحقیق.. 3

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 5

4-1- سوالات تحقیق.. 5

4-2- فرضیه‌های تحقیق.. 5

5- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

6- روش تحقیق.. 6

7- ساختار پایان‌نامه. 6

فصل اول:کلیات احکام ومصادیق قتل به اعتقادمهدورالدم ……………………………………………………………………7

مبحث اول : سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 7

گفتار اول: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در اسلام. 9

گفتار دوم: مهدورالدم از نظر حقوق موضوعه. 12

بند اول: حقوق كشورهاى عربى اسلامى.. 12

الف) حقوق مصر. 12

ب)حقوق عراق.. 14

ج) حقوق لبنان. 15

بند دوم: حقوق ایران. 16

الف) قبل از انقلاب اسلامى.. 16

ب) بعد از پیروزى انقلاب اسلامى: 17

مبحث دوم: معنا و مفهوم مهدورالدم و شرایط تحقق مهدوریت و موارد اباحه قتل.. 20

گفتار اول: معنا و مفهوم مهدورالدم. 20

بند اول : معنا لغوی.. 20

بند دوم: تعریف فقهی و اصطلاحی.. 21

گفتار دوم: شرایط تحقق مهدوریت… 22

بند اول: مهدورین عقیدتی.. 23

الف: کافر حربی.. 23

1- دیدگاه اهل سنت… 23

2- دیدگاه فقهای شیعه. 25

ب: مرتد. 26

بند دوم: مهدورین عملی.. 26

گفتار سوم: موارد اباحه قتل.. 27

بند اول: مهدورالدم مطلق یا عام. 27

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 27

ب: دیدگاه اهل سنّت… 29

بند دوم: مهدورالدم خاص یا نسبی.. 29

الف: دیدگاه فقهای شیعه. 30

ب: دیدگاه فقهای اهل سنت… 31

فصل دوم: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 32

مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 32

گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصره‌ی 2 ماده 295.. 32

بند اول: ماده 226.. 32

بند دوم: تبصره 2 ماده 295.. 34

گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص….. 38

مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن. 45

گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن. 45

گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن. 48

فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………………………54

مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن 54

گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . 55

بند اول: زنا 56

بند دوم: لواط.. 57

بند سوم: تفخیذ. 57

بند چهارم: سبّ نبی.. 58

بند پنجم: محاربه. 59

بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض….. 59

گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. 60

گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص….. 62

گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است… 63

گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه. 65

مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 74

بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی.. 75

بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم. 77

بند سوم: اصل برائت… 79

گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن. 80

نتیجه‌گیری.. 83

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………85

منابع و مأخذ. 86

کتاب‌ها 86

مقالات… 89

پایان‌نامه‌ها 90

چیکده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….91

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قاعده ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

قاعده ی عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 793 کیلو بایت
تعداد صفحات 250
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح کلی رساله

از آن جا که رساله­ی حاضر، هم دارای جنبه­ی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعده­ی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:

در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیه­ی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.

بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم­بندی شده است:

فصل اول آن به طرح قاعده­ی فقهی عدل و انصاف، پیشینه­ی تاریخی قاعده، مقایسه­ی آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادله­ای که می­توان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه­ی نظریه­ی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعده­ای، نظرات و ادله­ی قاعده مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعده­ای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینه­ی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریه­ی نگارنده درباره­ی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه می­گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 587 کیلو بایت
تعداد صفحات 130
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 1

1. ساختار پژوهش……………………………………………………………………………….. …….. 3

1-1. مسأله‌ی پژوهش…………………………………………………………………………….. 3

2-1. پرسش‌های پژوهش………………………………………………………………………… 4

3-1. فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 4

4-1. پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………………… 5

5-1. دشواریهای پژوهش………………………………………………………………………… 5

2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»

فصل نخست: سرقت

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن………………………………………………. 11

مبحث دوّم: سرقت عادی…………………………………………………………………………. 12

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید…………………………………………………… 13

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم……………………………………………………… 13

الف- عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………… 14

ب- عنصر مادّی جرم………………………………………………………………………………. 14

ج- عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………. 16

بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم………………………………………………………………………. 17

الف- سرقت مقرون به آزار………………………………………………………………………. 18

ب- سرقت مقرون به تهدید…………………………………………………………………….. 21

ج: سرقت توأم با ایراد جرح……………………………………………………………………… 23

بند سوّم: مسلّح بودن سارق……………………………………………………………………….. 23

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم………………………………………………………………….. 25

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی………………………………… 26

فصل دوّم: پیشگیری از جرم

گفتار نخست: تعاریف و کلّیات………………………………………………………………… 29

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 29

مبحث نخست: تعریف لغوی…………………………………………………………………….. 30

مبحث دوّم: تعریف علمی…………………………………………………………………………. 31

بند نخست- تعریف عامّ…………………………………………………………………………… 31

بند دوم- تعریف خاصّ……………………………………………………………………………. 32

گفتار دوّم: اقسام پیشگیری………………………………………………………………………. 33

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی……………………………………………………………….. 33

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی……………………………………………………………………… 34

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار…………………………………………………………….. 35

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………. 35

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی……………………………………………….. 36

فصل سوّم: آمار جنایی

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 39

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی………………………………………………… 40

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران………………………………………… 41

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه…………………… 42

مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد……………………………………………………. 45

مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی….. 46

بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری…………………………………… 46

بند دوّم: تعارضات آماری…………………………………………………………………………. 47

بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها………………………….. 47

گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی………………………………………………………….. 48

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان…………….. 48

مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد……………………………………………………… 48

مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری………………………………….. 49

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار………………………………………….. 49

«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی………………………………………………………. 57

مبحث نخست: سنّ…………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوّم: تابعیّت…………………………………………………………………………………. 59

مبحث سوّم: جنس………………………………………………………………………………….. 62

مبحث چهارم: تأهّل…………………………………………………………………………………. 65

مبحث پنجم: سواد…………………………………………………………………………………… 66

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی……………………………………………………. 68

مبحث هفتم: سوابق کیفری………………………………………………………………………… 70

گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی………………………………………………….. 73

مبحث نخست: اشتغال……………………………………………………………………………… 73

مبحث دوّم: اعتیاد…………………………………………………………………………………… 74

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76

مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78

گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80

فصل دوم: چالشها

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83

گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83

الف : ابهامات

مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84

مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89

مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی………………… 89

مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90

ب : خلأها

مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها…………………………….. 94

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96

گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105

گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها………………………………………………………….. 108

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی………………………………… 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 992 کیلو بایت
تعداد صفحات 90
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………. 1

بخش اول : کلیات ………………………………………………………………….. 2

مقدمه …………………………………………………………………………………. 3

الف)پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… 4

ب)هدف تحقیق ………………………………………………………………….. 5

پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………… 5

ت)روش انجام تحقیق ………………………………………………………….. 5

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق ……………………………………………. 6

ج)سؤالات تحقیق …………………………………………………………………. 6

چ)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………….. 6

بخش دوم: حقایق پزشکی مربوط به HIV/ایدز …………………………. 8

فصل اول:شناسیایی ویروس ایدز ……………………………………………… 8

مبحث اول:منشاء ایدز ……………………………………………………………. 8

مبحث دوم:ساختمان و ترکیب ویروسHIV …………………………… 9

فصل دوم:تشخیص و شناسایی عفونتهای HIVدر انسان………………. 10

مبحث اول: پاتوژنر و پاتولوژی…………………………………………………. 10

الف- مرور دوره عفونتHIV …………………………………………………. 10

ب- آزمایش های تشخیصی HIV/ایدز …………………………………….. 11

مبحث دوم: نشانه های بالینی و عوارض ناشی از ایدز/HIV ………… 12

الف- نشانه های بالینی عفونت HIV ……………………………………….. 12

ب- عوارض ناشی از ایدز/HIV …………………………………………….. 13

1-عارضه ناشی از HIV ………………………………………………………. 13

2-عوارض ناشی از بیماری ایدز ………………………………………………. 14

پ-عوارض ناشی از ایدز/HIV در کودکان ……………………………. 14

فصل سوم: انتقال، درمان و پیشگیری ………………………………………… 15

مبحث اول: راههای انتقال ویروس ……………………………………………. 15

مبحث دوم:درمان و پیشگیری ………………………………………………….. 18

واکسنهایHIV …………………………………………………………………… 18

فصل چهارم:اپیدمیولوژی ایدز/HIV ………………………………………… 19

مبحث دوم:آمار ابتلا به ایدز/HIV در ایران ……………………………….. 19

بخش سوم:بررسی حقوقی انتقال ایدز/HIV ………………………………. 22

فصل اول: بررسی حقوقی عنوان مجرمانه انتقال ایدز/HIV ………….. 22

مبحث اول: دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز 22

گفتار اول- دلایل مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز ………….. 23

گفتار دوم- دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز ………… 26

مبحث دوم: مسئوولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال ایدز/HIV ……………………………………………………. 27

گفتار اول: مفهوم مسئوولیت ………………………………………………… 28

1-تعریف مسئوولیت کیفری ………………………………………………….. 28

2-عناصر مسئوولیت کیفری …………………………………………………… 29

الف)ارتکاب عمل مجرمانه و اخلال در نظم عمومی …………………. 30

ب)داشتن اهلیت و قابلیت انتساب جرم انجام یافته …………………… 36

پ)رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده ………………………… 36

گفتار دوم: انتخاب عناوین کیفری مناسب ……………………………… 37

1-قتل ………………………………………………………………………………. 38

1-1-بررسی فقهی………………………………………………………………. 38

1-2-بررسی حقوقی……………………………………………………………. 40

2-شروع به قتل ………………………………………………………………….. 46

3-قتل غیر عمد ………………………………………………………………….. 47

الف-بررسی فقهی…………………………………………………………………….. 47

ب-بررسی حقوقی………………………………………………………………….. 49

3-1-قتل شبه عمد …………………………………………………………………. 52

3-2-قتل خطای محض …………………………………………………………….. 52

4-ایراد ضرب و جرح عمدی ………………………………………………… 52

5-تهدید علیه بهداشت عمومی …………………………………………….. 54

6-محاربه و افساد فی الارض ………………………………………………… 55

فصل دوم:سقط جنین و رابطه آن با ایدز …………………………………. 57

مبحث اول:الف-تعریف جنین و سقط جنین و انواع آن …………………… 57

ب-سقط جنین…………………………………………………………………… 57

ج-انواع سقط جنین …………………………………………………………… 58

مبحث دوم: بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV ………………… 60

فصل سوم:عوامل سقوط مجازات در انتقال HIV/ ایدز ……………. 65

مبحث اول: فوت جانی یا مجنی علیه ……………………………………… 65

الف) فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه …………………………………. 65

ب)فوت مجنی علیه قبل از فوت جانی ……………………………………. 65

مبحث دوم: رضایت مجنی علیه ……………………………………………. 67

الف)فرض جهل مجنی علیه …………………………………………………. 68

ب)فرض علم مجنی علیه …………………………………………………….. 68

مبحث سوم: ابراء جانی ………………………………………………………. 69

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………….. 75

منابع ………………………………………………………………………………. 77

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 334 کیلو بایت
تعداد صفحات 144
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2

1. 1. 1. معرفی مسئله. 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع. 3

1. 3 پیشینه تحقیق. 4

1. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5

1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5

1. 8. روش تحقیق. 6

1. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6

2. مبحث دوم: مفاهیم 6

2. 1 گفتار اول: داوری.. 6

2. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7

2. 1. 3 داوری در فقه. 9

2. 1. 4 داوری تجاری.. 10

2. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11

2. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12

2. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14

2. 1. 9 اقسام داوری.. 16

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17

2. 2. 1 ابطال. 17

2. 2. 2 بطلان. 17

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19

3. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20

3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21

3. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 40

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41

1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 42

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61

1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73

1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری.. 82

2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری.. 83

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری.. 84

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91

2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92

2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94

2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96

2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97

2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97

2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100

1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102

1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105

2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران. 106

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری.. 109

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور. 110

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110

2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 397 کیلو بایت
تعداد صفحات 115
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف – سوالات تحقیق

ب- فرضیه های تحقیق

ج- نوع و روش تحقیق

د- اهداف تحقیق

ه- ضرورت تحقیق

ز- پیشینه تحقیق

بخش اول.کلیات تحقیق

فصل اول.مفهوم و ماهیت نسب

مبحث اول. ماهیت نسب

گفتار اول. مفهوم نسب

بند اول.پیشینه تاریخی نسب شناسی

الف.نسب درمیان عرب جاهلی

ب.دانش نسب در عصر اسلامی

ج.عوامل مؤثر بر رشد دانش نسب شناسی

بند دوم.کاربرد دانش نسب

گفتار دوم.منابع نسب مشهور در میان اهل سنت

گفتار سوم.نقش شیعیان امامی در ترویج علم انساب

بند اول.علم نسب در سیره معصومان (ع)

بند دوم.نقش شیعیان در دانش نسب

بند سوم.تنی چند از نسب شناسان برجسته شیعی

مبحث دوم.شیوه تعلق کودک به پدر و مادر

گفتار اول. چگونگی انتساب طفل به والدین

بند اول. چگونگی انتساب طفل به پدر

بند دوم. چگونگی انتساب طفل به مادر

الف. دارنده دو عامل ولادت و تکون با هم مادر است

ب. تکون، ملاک انتساب طفل به مادر است

گفتار دوم.شرایط قانون‌گذاراسلام در پذیرش مفهوم عرفی نسب

بند اول. دلیل تصرف قانون‌گذار در مفهوم عرفی نسب

بند دوم. عیار تشخیص نسب مشروع

بند سوم. تلازم یا عدم تلازم بین نامشروع بودن طفل و تحقق نسب

فصل دوم.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین

مبحث اول. تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین
گفتاراول. وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین

بند اول. مفهوم استفاده از رحم جایگزین

بند دوم. اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین

الف. جانشینی در بارداری

ب. جانشینی سنتی رحم

ج. جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی

گفتار دوم.انتساب به والدین

بند اول.نسب پدری

بند دوم.نسب مادری

الف. حالت جانشینی در بارداری

1. رابطه طفل با صاحب تخمک

2. رابطه طفل با صاحب رحم

ب. حالت جانشینی سنتی رحم

ج. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک، جنین اهدایی

د. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک اهدائی

و. حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی

مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب

گفتاراول. فرزند خواندگی

گفتاردوم.تبیین قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور

بخش دوم.قاعده ی فراش

فصل اول.اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش

مبحث اول.مدرک قاعده فراش

گفتار اول.مفردات قاعده فراش.

بند اول. مفهوم ولد

بند دوم.مفهوم فراش

بند سوم.مفهوم عاهر

بند چهارم.مفهوم حجر

گفتار دوم.مفاد قاعده

مبحث دوم.شرایط اجرای قاعده فراش

گفتاراول. اجرای قاعده در مورد طفل متولد در زمان زوجیت

گفتار دوم.شرایط پنج گانه اجرای قاعده فراش

بند اول. ثابت بودن نسب مادری

بند دوم. وجود نکاح صحیح بین زن و مرد

بند سوم. انعقاد نطفه در زمان زوجیت

بندچهارم. تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.

بند پنجم. بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد

فصل دوم.اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح

مبحث اول.تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن

گفتاراول.تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن

بنداول. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر اول امکان دارد

بند دوم. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است

بند سوم. حالتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است

بند چهارم. حالتی که الحاق طفل به هیچ کدام از دو شوهر ممکن نیست

گفتار دوم.اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه

بند اول. نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار

بند دوم. نزدیکی به شبهه با زن آزاد

بند سوم. نزدیکی به شبهه با محارم

مبحث دوم.قاعده فراش و زنا

گفتار اول.قاعده فراش و تلقیح مصنوعی

بند اول. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر

بند دوم. تلقیح مصنوعی با نطفه ی غیر شوهر

گفتار دوم.حکم طفل در تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

بند اول. رابطه طفل با مادر

بند دوم. رابطه طفل با صاحب نطفه

بند سوم. رابطه طفل با شوهر زن

بخش سوم.تحقیق محلی،نظر کارشناس(دی ان ای)،قرعه واقرار در اثبات نسب

فصل اول . عناصر و ادله اثبات دعوى

مبحث اول.حجیت معاینات و تحقیق محلی از منظر قانون و فقه

گفتار اول.مفهوم تحقیق محلی

گفتار دوم.تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود

مبحث دوم.نظر کارشناس (دی ان ای)

گفتار اول.مبناى حجیت و اعتبار نظر كارشناس

گفتار دوم.كیفیت دلیل بودن نظر كارشناس

فصل دوم.قاعده قرعه و اقرار

مبحث اول.قرعه از منظر قانون مدنی و فقه

گفتار اول.حـدود حـجـیـت قرعه

گفتار دوم.معناى دلیل بودن قرعه

مبحث دوم.اقرار

گفتار اول.تعریف و عناصر اقرار

گفتار دوم.اجزای اقرار

بند دوم . به نفع دیگرى بودن

بند سوم. بر ضرر خود بودن

گفتار سوم. رویه دادگاهها در اقرار به نسب

گفتار چهارم.رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب

اسناد ضمیمه. قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

فهرست منابع

چکیده به زبان انگلیسی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 996 کیلو بایت
تعداد صفحات 120
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه و سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ……………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ………………………………………………. 12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ……………………………………………….. 14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ……………………………………………… 14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث…………………………………………………….. 14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث …………………………………….. 16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ……………………………………………………………………….. 16

بند دوم: دخالت قهری ثالث ………………………………………………………………………… 18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ………………………………………. 21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ………………………………. 21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد …………………………………………………… 22

بند اول: ورود ارادی …………………………………………………………………………………… 23

بند دوم: ورود قهری …………………………………………………………………………………… 23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ………………………………………………….. 29

گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………… 34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای …………. 39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام …………………………………………………………… 40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث …………………………………. 41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به …………………. 43

بند اول: حکم مربوط به عین معین ……………………………………………………………….. 44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. 45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… 49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. 53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. 54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. 55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. 58

اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. 58

دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… 58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… 59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… 59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. 60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… 63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. 66

گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. 68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… 68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. 68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. 70

گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… 71

بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. 72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. 73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. 75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… 77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… 79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. 84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. 90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… 90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. 90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. 96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… 98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… 99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. 100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 107

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.187 مگا بایت
تعداد صفحات 138
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صحفه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات و مفاهیم

1_مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

2_ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………4

3_سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..5

4_ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

5_ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6

6_ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….6

7_ روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

8_ ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

9_ تعاریف کلید واژگان…………………………………………………………………………………………………………………….7

10_ جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………….8

11_مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

1_11_تعریف حقوقی جرم………………………………………………………………………………………………………………..8

د

2_11_جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….9

3_11_مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………………9

4_11_مفهوم موسع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………..10

5_11_مفهوم مضیق پیشگیری………………………………………………………………………………………………………….10

11_11_مفهوم پیشگیری در جرم شناسی……………………………………………………………………………………………10

12_11_مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: چهار چوب نظری تحقیق

طرح مطلب

مبحث اول: اشاره ای بر سیر تحول تاریخی و تقنینی جعل اسناد…………………………………………………………….12

بند اول: جعل اسناد در دوران قبل از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

بند دوم: جعل اسناد در دوران بعد از ظهور اسلام ………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: بررسی تاریخچه جعل اسناد در حقوق جزائی ایران……………………………………………………………….14

بند اول: تعریف سند و بیان انواع آن…………………………………………………………………………………………………..17

1.تعریف لغوی سند………………………………………………………………………………………………………………………….17

تعریف اصطلاحی سند………………………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم: انحاء اسناد:………………………………………………………………………………………………………………………….19

ه

1.اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

2. اسناد رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

بند سوم: تعریف اسناد سجلی وبیان انواع آن……………………………………………………………………………………..22

1.دفتر ثبت کل وقایع ……………………………………………………………………………………………………………………….22

2. سند وفات……………………………………………………………………………………………………………………………………23

3.شناسنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

4.گواهی ولادت……………………………………………………………………………………………………………………………….25

5.گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

6. کارت شناسایی ملی ……………………………………………………………………………………………………………………..25

7. اعلامیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..26

مبحث دوم: تعریف جعل در اسناد هویتی…………………………………………………………………………………………….30

گفتار اول: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی قبل از انقلاب ایران…………………………………………………………31

گفتار دوم: جعل اسناد هویتی در قوانین جزائی پس از انقلاب……………………………………………………………….32

مبحث سوم: علل وقوع جرایم علیه اسناد هویتی………………………………………………………………………………….33

گفتار اول: مصادیق جرائم اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………..33

گفتار دوم: علل و عوامل وقوع جرائم اسناد سجلی……………………………………………………………………………….35

و

بند اول: اصول جرمشناسی…………………………………………………………………………………………………………………35

الف. علت……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

ب. انگیزه………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

پ. شرط…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

ه.عامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بند دوم: ضعف قانون و عدم ضمانت اجرایی مناسب در آن……………………………………………………………………37

الف. اعلام و ثبت وقایع حیاتی…………………………………………………………………………………………………………..37

ب. همکاری سازمان های ذیربط با وظایف سازان ثبت احوال………………………………………………………………..38

پ. زمینه سازی جرائم اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………….40

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان………………………………………………………….41

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل………………………………………………………………………………………………………41

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال…………………………………………………………………41

فصل سوم:ادبیات پژوهشی

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد………………………………………………………………………………………………44

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در اسناد دولتی………………………………………………………………………..45

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………..46

ز

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..46

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی……………………………………………………………………………49

بند اول: رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………..49

بنددوم: موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………….52

بند سوم: نتیجه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………52

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………52

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد هویتی…………………………………………………………………………………….53

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی……………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران…………………………………………………………56

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی……………………………………………….57

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه…………………………………………..57

بند دوم: آیین نامه اجرای تبصره (2) اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال……………………………………………59

بند سوم: مکانیزه نمودن صدور اسناد هویتی…………………………………………………………………………59

ح

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مبحث اول: مطالعه جرمشناختی جعل اسناد هویتی ………………………………………………………………………………62

گفتار اول:هدف و ضرورت جرم انگاری …………………………………………………………………………………………….63

گفتار دوم: آسیب ها و زیان های جعل اسناد هویتی ……………………………………………………………………………..65

گفتار سوم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز در طی سال های 1388 الی1393ه.ش …………………………………………………………………………………………………….66

گفتار چهارم: بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در استان خوزستان در طی سال های 1388 الی1393ه.ش ………………………………………………………………………………………………..72

مبحث دوم :بررسی موضوعی عامل انگیزهدر جعل اسناد هویتی در کلان شهرستان اهواز …………………………78

گفتار اول:انگیزه شناسی جاعلین در جعل اسناد هویتی…………………………………………………………………………..79

بند اول. انگیزه های مالی……………………………………………………………………………………………………………………81

بند دوم. انگیزه های معنوی………………………………………………………………………………………………………………..82

بند سوم. انگیزه های فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..82

بند چهارم.انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….82

گفتاردوم: بررسی نمونه احکام قضایی جاعلین و مزورین اسناد هویتی دادگستری استان خوزستان…………..83

ط

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………91

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………103

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….112

1. قانون اصلاحی ثبت احوال کل کشور،مصوب سال:6/4/1366.ش…………………………………………………….103

2. قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه، مصوب:10/5/1375ه.ش………….131

چکیده به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کار تحقیقی

بخش اول :قوه مقننه

فصل اول :مفهوم مقننه

فصل دوم :سمت نمایندگی

فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه

بخش دوم :قوه مجریه

فصل دوم:انواع کابینه

فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه

بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه

فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه

فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه

فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه

بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه

فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی

فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی

فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم

مقدمه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .

گفتار اول -کلیات

مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه

تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .

مبحث دوم -سمت نمایندگی

مفهوم نمایندگی

نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».

ویژگی های نمایندگی

نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :

1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص

2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص

مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .

نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند

مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».

مبحث سوم -مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از…

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.135 مگا بایت
تعداد صفحات 373
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت2

آیین دادرسی مدنی قسمت2

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 19.635 مگا بایت
تعداد صفحات 367
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی برای استفاده شما عزیزان در 367 صفحه آماده شده است. این مجموعه، قسمت دوم می باشد که قسمت اول آن قبلا تو سایت قرار داده شده بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 384 کیلو بایت
تعداد صفحات 47
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه حقوق ، قرار داده شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی

دانلود نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قرارداد انجام خدمات نظافتی ساختمان

قرارداد خدمات سرایداری و نگهبانی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد، رشته حقوق

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد، رشته حقوق

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات 55
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله و تحقیق کامل با فرمت ورد به همراه رفرنس های معتبر،مخصوص دانشجویان رشته حقوق.

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسك به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات 113
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 165 کیلو بایت
تعداد صفحات 146
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………… 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری………………………………………… 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی……………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی…… 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………….. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………….. 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر………………………………………… 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ………………… 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………. 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی…………………………… 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ……………………………….. 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی …………………………………….. 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ……………………………………… 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ……………………………………….. 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ……………………………………………………… 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ……………………………………….. 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ……………………………………….. 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………… 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ………………………………………………………………………………….. 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ………………….. 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 …………………………. 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304…………………………………….. 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ………………………….. 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ……………………………………… 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 ………………………………………. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………… 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند …………………………………………………………………………………. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………. 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………… 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان …………… 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی …………………………………. 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)…….. 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………….. 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ……………………………………………………. 117

الف) جزای نقدی……………………………………………………………………….. 117

ب) مصادره اموال……………………………………………………………………… 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی …………………………………………….. 118

الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………… 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ………………………………….. 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ….. 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ……………………………………………… 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ……………. 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ………. 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) …………………………………….. 121

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………….. 124

منابع……………………………………………………………………………………. 134

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شورای امنیت و صلح جهانی

شورای امنیت و صلح جهانی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شورای امنیت و صلح جهانی

مقدمه

وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یك سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور كلی ، كشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل كه در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی كه ادامه اش ممكن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افكند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاكره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور كه خود ماده 33 هم متذكر شده است ، كشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی كند كه آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی كه وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین كند كه اختلاف یا بحران مذكور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می كند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شكایت یكی از اعضا و یا حتی كشوری كه عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنكه كشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از كشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنكه روشهایی را كه طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد كه اختلافات حقوقی باید به طور كلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی كه طرفین دعوی هر دو ، شكایت خود را در شورا مطرح كردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس كار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید كه آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنكه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر كند، با برعكس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینكه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده كند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حكم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است كه شورای امنیت ركن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی كه اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید كه شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می كند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یك سلسله قواعد و مقرراتی است كه شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی كند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است كه درك ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض كنیم كه شورای امنیت با استفاده از وسایل ممكن خطر را دریافته است ، باید دید كه آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی كه شورا برده حدود این خطرات را به طور كلی روشن كرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است كه ما در قسمت سوم این مقاله كه به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینكه زمینه استدراكی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار كردند كه در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریكا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترك شد و در مقام ركنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است كه نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود كه صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزكارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی كه به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ كند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شكل توصیه نامه و در فرض دوم به شكل احكام لازم الاجرا صادر می نماید، كه در این صورت ،كشورها به موجب ماده 25 منشور مكلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور كه ماده كلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینكه « اعضای ملل متحده قبول می نماید كه تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نكته مهم را یادآورد شده است كشورها باید احكام این ركن اصلی سازمان را كه به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنكه منشور را تصویب كرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احكام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یكی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی كه به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است كه با تمام اعضای جامعه وارد كارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن كشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع كشوری كه نقض عهد كرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً كلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع كشورهای دیگر را ، اعم از اینكه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریك از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی كه بر ضد كشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری كند؛ گواینكه كشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترك را از خاكشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده كشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم كه خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات كوچك به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمركز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اكتبر 1943 مسكو علناً ایجاد چنین نظامی را به كشورهای صلح دوست پیشنهاد كردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب كمیته كارشناسان دمبارتن اكس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشكل عمده ای كه در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است كه مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند كه در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یك رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین كار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده كه بر تصویب آن كشورها در كنفرانس سانفرانسیسكو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در كنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن كشورهای كوچكی است كه از این نابرابری درنج اند.

پس از كنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی كه یكی از آنها طرف اختلافی باشد كه در شورا مطرح است با یكدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینكه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد كه بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی كه خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینكه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن كشور باشد. این نظر در كنفرانس سانفرانسیسكو بی آنكه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، كشورهای عضو دائم ممكن است قطعنامه ای را كه در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع كشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو كنند.

محدودیتی كه به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است كه در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاكمیت داشت و آن این بود كه وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می كند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممكن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند كه « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است كه كشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاكمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند كه تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا كه پنج قدرت بزرگ هر یك برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی كشورهای عضو به لحاظ حق وتویی كه هر یك از اعضای دائم در مورد یك مساله آن راه حلی است كه از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 كه به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده كه از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده كه عدالت حاكم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد كه با عدالت سازگاری ندارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع طلاق

بررسی موضوع طلاق

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات 57
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع طلاق

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست كه خانه فلك را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناك عقل نهالی را بارور ساخت كه ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده كه هیچیك از مكاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

كسی‌كز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احكام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسی می‌شود .

اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یك ضرورت است اما ضرورتی كه باید به حداقل ممكن تقلیل یابد و تا آنجا كه راهی بر ادامه زوجیت است . كسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حكم اشاره می‌كند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حكم اشاره می‌كند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیك از طرفین نتوانند واقعیتها را انكار كند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به كلی ممنوع این نظریه طرفداران كلیسا است كه زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یكدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مركب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حركت نمایند و با آب مهر و محبت كه از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد كام تشنه خود را با طراوت و شاداب كنند و مركب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شكوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه كنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیكان كه با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌كردند ومبارك‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

فصل اول:

كلیات و مفاهیم

مبحث اول : طلاق

گفتار اول : تعریف طلاق

1- تعریف لغوی طلاق

منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند

الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق[1] آزاد، یله، رها

طلق الشی فلاناً آن چیز را بغلانی داد

طلق المرئه زوجها شوهر زن خود را طلاق داد

طلقت المرئه من زوجها از شوهر خود طلاق گرفت

اطلق المرئه زن را طلاق داد

طلق قومه از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد

طالق جمع طلق- طالقه جع طوالق زن یا دختر طلاق گرفته

به نقل از کتاب معجم مفردات الفاظ القرآن

اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت الناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها[2]

ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم.

طلق بلاقید و منه استعیر طلقت المراه نحو خلیتها فهی طالق مخلاه عن حباله النکاح.

طلق، هرچیز بدون قید را گویند و از این استعاره استفاده شده و گفته شده زن را رها کرد، پس او رهاست، یعنی از قید و بند نکاح رهاست.

قیل للحلال ای مطلق لاخطر علیه. یعنی برای کلمه حلال آنرا بکار برده اند یعنی مطلقی که بدون هیچ قید و مانعی است.

المطلق فی الاحکام ما لا یقع منه استثناه. مطلق در احکام آن چیزی را گویند که در آن استناد نباشد یعنی بدون هیچ قید و مانعی است.[3]

طلق یده و اطلقها عباده عن الجود دستش باز است یعنی او شخص باسخاوتی است.[4]

قاموس قرآن طلاق را بدیگونه معنا می کند.[5]

طلاق جدائی

طلاق به معنی تطلیق مثل کلام و سلام بمعنی تکلیم وتسلیم.[6]

انطلاق رفتن

فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه حْرقها. (کهف- 71)

رفتند تا چون به کشتی سوار شدند آنرا سوراخ کردند.

انطلاق گشاده روئی- روانی زبان

و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی. (شعراء 13)

سینه ام تنگی می کند و زبانم روان نیست.

در مجمع فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج بعلتی و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می باشد.[7]

بعضی آنرا اسمی برای اطلاق ازاله قید دانسته اند،[8] مانند اطلقت الاسیر، یعنی اسیر از بند آزاد شد.[9]

بعضی طلاق را اسم مصدر از طلق- یطلق- تطلیقا و تطلیقه از باب تفعیل دانستند.[10]

طلق الوجه و طلیق الوجه اذا لم یکن کالحا گشاده روست.

طلق السلیم خلاه الوجع از درد آزاد است.[11]

در مجمع البحرین چنین می گوید: در حدیث آمده است.

خیر الخیل الاقرح طلق الید الیمنی الطلق بضم الطاء واللام، اذا لم یکن فی احد قوائمه تحجیل.[12]

بعضی طلاق را به معنی گشودن گره نیز آورده اند.[13]

اصل طلاق رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و به طور استعاره برای رها کردن از قید زوجیت استعمال شده و کم کم بواسطه کثرت استعمال در این معنی حقیقت شده است.[14]

مطلق از آب، آن چیزی را گویند که مقید به قیدی نباشد برخلاف مضاف.


[1] – الطلیق = الاسیر= یطلق عنه اساره، كتاب العین، ج 5 ص 102.

[2] – کتاب العین، ج 5 ص 101.

[3] – مطلق چیزی است که صاحبش در جمیع تصرفاتش متمکن است در حدیث آمده کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه تو از آن نهی شوی (مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 5).

[4] – معجم مفردات الفاظ قرآن ( راغب اصفهانی) ، ص 316.

[5] – زبده البیان فی احکام القرآن ص 600

کنزالعرفان فی فقه القرآن ص 249

مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 56.

[6] – قاموس قرآن، ج 4، ص 232.

[7] – قاموس قرآن، ج 4، ص 231.

[8] – کنز العرفان فی فقه القرآن، 249.

[9] – مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 58.

[10] – پاورقی شرح لمعه، ج 6 ص 11 پاورقی سید محمد کلانتر.

[11] – معجم مفردات الفاظ قرآن ص 316.

[12] – معجم البحرین ج الربع الثالث ص 58 اقرب الموارد ج 1 ص 713.

[13] – ترجمه شرایع الاسلام ج 2 ص 151.

[14] – ترجمه تفسیر المیزان ج 2 ص 322.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول : كلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: طلاق ……………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول : تعریف طلاق …………………………………………………………………………….. 7

1- تعریف لغوی طلاق ………………………………………………………………………….. 7

2- طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ……………………………………………………. 11

3- طلاق از نظر حقوقی ………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم : اركان طلاق و شرایط صحت آن ……………………………………………… 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه ………………………………………

1- صیغه طلاق ………………………………………………………………………………….. 14

1-1 الفاظ طلاق …………………………………………………………………………………. 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق ………………………………………….. 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی ………………………………………………………………. 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) ………………………………………………………….. 32

1-2 بلوغ …………………………………………………………………………………………… 32

2-2 عقل …………………………………………………………………………………………… 34

3-2 اختیار ………………………………………………………………………………………… 35

4-2 قصد ………………………………………………………………………………………….. 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) …………………………………………………….. 36

3-1 زوجیت ………………………………………………………………………………………. 38

3-2 دوام ………………………………………………………………………………………….. 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس ……………………………………………………………… 39

4- اشهاد ………………………………………………………………………………………….. 44

شرایط شهود …………………………………………………………………………………….. 44

4-1 مرد باشد …………………………………………………………………………………… 44

4-2 عادل باشد …………………………………………………………………………………. 44

4-3 استماع صیغه طلاق ……………………………………………………………………… 46

فصل دوم : اقسام طلاق ……………………………………………………………………… 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت ………………………………………………………………………………………… 49

طلاق بدعت ……………………………………………………………………………………….. 49

طلاق غیر امامی …………………………………………………………………………………. 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی ………………………………………………………………………. 55

طلاق بائن…………………………………………………………………………………………… 56

طلاق رجعی ………………………………………………………………………………………. 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی كامل دو همسر ………………………………………………. 60

گفتار دوم : مسكن زوجه در طلاق بائن ………………………………………………… 60

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………….. 62

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع شروع به جرم

بررسی موضوع شروع به جرم

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات 78
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی موضوع شروع به جرم

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.

از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعریف جرم

در قانون مجازات اسلامی و به طور كلی در هیچ یك از مقررات كیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالك تعریفی را كه می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد كه فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتكب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»

مانند موردی كه فردی با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

مبحث اول : كلیات [1]

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.

ب _ قتل در حكم عمد :

قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غیر عمدی :

قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.

2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.

الف _ قتل عمدی :

بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض :

در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد شبه عمد و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

اشتباه در قتل[2]

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. “

2 – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم “

3 – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “

4 – آیت الله مکارم : ” قتل ، عمد محسوب می شود. “

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : ” در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. ” بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : ” شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : ” در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود “( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : ” گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : ” در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان می فرمایند : ” من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله ” از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : ” در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. ” در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد[3]

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .

تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند : 1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است . 2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .


[1] – استاد دكتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

[2] – استاد دكتر علی آزمایش همان .

[3] – سید محمد حسین شیرازی كتاب القصاص انتشارات دار القرآن قم صفحه 14 .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقش قبض درعقد رهن

نقش قبض درعقد رهن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقش قبض درعقد رهن

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به كار مى رود.

رهن، چیزى است كه در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است كه براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به كار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«كل نفسبما كسبت رهینة»

هر كس، در حبس و ضبط چیزى است كه كسب كرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده كارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر كس در گرو پاداش همان كارى كه كرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به كار مى رود. پس «بما كسبت رهینة» یعنى هر كس در حبس و ضبط چیزى است كه كسب كرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا كردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى كه به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است كه به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف كرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود كه دو ویژگى داشته باشد: نخست آن كه: موضوع آن منقول است. دوم آن كه: از تصرف بدهكار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبكار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است كه به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبكار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احكام آن ، در رابطه با هر یك، متفاوت است.

عقد رهن، از احكام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح كنیم:

احكامى كه در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این كه شارع مقدس، آن احكام را وضع كرده، یا آن كه آن احكام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید كرده است، بر دو دسته اند كه در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احكام تاسیسى: به امورى كه پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احكام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده كه احكام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا كه بر این باورند: احكامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احكام بالا را تاسیس كرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند كه احكام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تكمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و… شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین كرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا كرده است، بنا بر این، منكر تاسیسى بودن این احكام مى شویم.

2. احكام امضایى: امورى است كه بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از این دسته اند كه شارع آنها را تایید و امضا كرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است كه شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا كرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا كه در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.

بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نكرده، بلكه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا كرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در كل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان كرده است.

به همین جهت، در موارد سكوت شارع مقدس، نبود نهى، كفایت مى كند و در این كه زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى كند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى كند و آنچه را كه مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.

بعضى، رهن را چنین تعریف كرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» كه در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه كه نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نگاهی به وظایف سردفتران

نگاهی به وظایف سردفتران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نگاهی به وظایف سردفتران

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».

در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.

ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».

در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :

در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.

ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.

در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.

برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه)

نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه جرم و رسانه)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود.
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستندکه برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو،‌ بودجه بالایی می‌طلبد.
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،‌بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمدهاست.*
* رسانه های جدید؛ جرایم جدید

پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل كشور و افزایش امكانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.

دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن كشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.

دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از كامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتكل ‏TCP/ IP و به كارگیری یك زبان مشترك میان كامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.

دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند.

گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت ـ ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سوال برده است،‌ از همین رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی در خصوص رابطه جرم رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور هم دور نمانده،‌در عمل نتایج رضایت‌بخش به بار نیاورده است. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید به ریشه‌یابی این مساله بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند؟
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات

تاثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق‌ است که اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است.
روابط فردی و اجتماعی تحت تاثیر همین فناوری‌ها به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است. یکی از حوزه‌هایی که در معرض این چرخش پسامدرن قرارگرفته،‌ جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت ـ ملت،فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با این

دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.

رسانه های جدید

انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:

• تلویزیون های ماهواره ای

• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی

• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار

• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح

در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.

جرایم سایبری:

جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.

جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر

فناوری سایبر› انسانهای سایبر › جرایم سایببر

که بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن، جامعه به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان بخش که حول محور دولت ـ ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید پیش از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویتها و ساختارهای اجتماعی درک می‌کند. »

فهرست مطالب

جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات……………………………2

تأثیرفیلمهای سینمایی،ماهواره ، ویدئو…………………………………….6

تأثیر مطبوعات بر جرایم………………………………………………….7

اخبار حوادث و افزایش بزهكاری………………………………………….9

افكار عمومی و ضرورت پاسخگویی……………………………………….9

خلأ اطلاع رسانی ، رونق شایعه………………………………………….10

جزییات یك حادثه شیوه جدید خلافكاری…………………………………….10

آیا متهم مجرم است؟……………………………………………………11

تضاد برداشت از حوادث………………………………………………..11

الگوبرداری از جنایات………………………………………………….12

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

موضوع حقوق بشر

موضوع حقوق بشر

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات 39
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

موضوع حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948 UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداكثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه “همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود” (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه “تحقق” حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق “تعلیم و آموزش” و “ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها” پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر “ملاحظات نهایی” خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصول اساسی حقوق فضا

اصول اساسی حقوق فضا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصول اساسی حقوق فضا

گسترش كشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .

موفقیت های شگفت انگیزی كه در مدت زمانی بسیار كوتاه و بیسابقه در تجسسات و كشفیات كائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را كاملاً محسوس می نماید .

تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است كه بر روابط دول با یكدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی كه در زمینة تحقیقات فضائی عمل می كنند حاكم است و نیز تدوین یك سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی كه ناظر فضای ماوراء جو و دیگر كرات آسمانی باشد ایجاب می نماید .

باید در نظر داشت كه دولتها برای دست یافتن به فضا با یكدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند .

بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یك كشور و چه از طریق فعالیتهای مشترك دولتها صورت پذیرد محتاج به یك سلسله مقررات بین المللی است كه بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی كه فعالیتهای مزبور از طریق تشكیلات بینم المللی صورت پذیرد

تا كنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارك بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اكتشافات فضائی تنظیم شده است كه با ( پیمان اصول حاكمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر كرات می گردد .

این پیمان در بیست و یكمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظیم گردید و برای امضاء و تصویب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .

نكته مهم این قرارداد مربوط به حوزة عملیات آن است كه شامل تمام فضا یعنی ماه و دیگر كرات است . اصول حقوقی كه در اعلامیه 1962 مجمع عمومی سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوین گردید مشمول فضا و كرات آسمانی می گردد . اگر چه در عنوان اعلامیه و بعضی مواد آن ذكری از اجسام سماوی بعمل نیامده با اینحال در مورد موضوع فوق هیچگونه تردیدی وجود ندارد . ولی به هر جهت برای برطرف كردن هر تردیدی در این زمینه معاهده از اصولی سخن می گوید كه دول دو فعالیت های اكتشافی و استفاده خود از فضای ما وراء جو من جمله ماه و دیگر كرات باید از آن تبعیت كنند .

آنچه صریحاً در معاهده بیان شده و توسعه و تكامل یافته اصول حقوقی است كه در اعلامیه مجمع عمومی در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسكو و قرار داد 1884 مجمع عمومی سازمان ملل در 17 اكتبر 1963 بتصویب رسیده است . بعضی نكات بخصوص نیز در معاهده در نظر گرفته شده است .

معاهده 1967 بدون شك گام موثری بسوی تدوین مقررات و قوانین فضائی می باشد .

قدم بعدی به اجراء گذاردن حقوق بین الملل دو مورد مسائلی است كه در حین تجسسات فضائی ممكن است پیش بیاید . طبق دستورات مجمع عمومی سازمان ملل كمیسیونی برای رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح و سوكمیسیونی برای امور حقوقی چندین سال است كه در تدوین و تنظیم متن قرار داد در زمینه مسئولیت در مورد زیانهائی كه ممكن است بوسیلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید مطالعه میكند .

در عهد نامه 2222بیستو یكمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 از « كمیسیون رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح » درخواست شد كه توضیحی در مورد استفاده از فضا و كرات آسمانی به مجمع داده شود و همچنین عواقب مختلف ارتباطات فضائی مورد مطالعه قرار گیرد . سرانجام قرار داد بین المللی اصول اساسی حاكم بر فعالیت های دول در تجسسات و استفاده از فضا كه نتیجة تلاش های چندین ساله اتحاد جماهیر شوروی است منعقد شد . قرار داد فوق بعد از آنكه بتصویب پنج دولت بزرگ از جمله جماهیر شوروی ، ممالك متحده آمریكا و بریتانیا رسید از تاریخ 10 اكتبر 1967 به مورد اجراء گذارده شد

در 19 دسامبر 1967 مجمع عمومی سازمان ملل باتفاق آراء موافقت نامة : نجات فضا نوردان ، مراجعت دادن فضا نوردان و مراجعت دادن اجسام پرتاب شده در فضا را بتصویب رساند . این موافقت نامه در یك زمان در مسكو ، واشنگتن و لندن در 23 آوریل 1967 بامضاء رسید .

دهمین سالگرد تجسسات فضائی با قبول اولین مجموعة قوانین بین المللی فضائی آغاز شد . اصول اساسی حقوق فضا كه تا امروز بنیاد نهاده شده بشرح زیر است :

1 ـ آزادی تجسسات و استفاده از فضا و كرات آسمانی .

2 ـ عدم انحصار فضای ماوراء جو و دیگر كرات آسمانی .

3 ـ تجسسات و استفاده از فضا باید بر طبق اصول اساسی حقوق بین المللی و اصول اساسی منشور سازمان ملل باشد .

4 ـ غیر نظامی نمودن نسبی فضا و غیر نظامی نمودن كامل كرات آسمانی .

5 ـ حفظ و نگهداری اجسام پرتاب شده در فضا توسط دولتی كه اجسام به او تعلق داشته است .

6 ـ دول مسؤل فعالیتهای ملی خود در فضا هستند و این شامل خساراتی است كه ممكن است بوسیله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید .

7 ـ اجتناب از آزمایشاتی كه ممكن است بعداً عواقب مضری در فضا یا كرات بوجود بیاورند .

8 ـ همكاری و كمك به كاركنان فضا نوردی در صورت بروز تصادف ، خطر ، و در مواقع اضطراری یا فرود آمدن اجباری در محلی كه قبلاً پیش بینی نشده بوده است .

9 ـ توسعه همكاری بین المللی در تجسسات صلح آمیز و استفاده از فضا و كرات آسمانی .

اصول حقوقی فضا شامل اكثر مقررات عرف ، نزاكت بین المللی و رفتاری است كه دول باید در فعالیتهای فضائی خود آنها را مراعات كنند .

این مقررات مختصات حقوق فضا را بعنوان شعبه ای مستقل از حقوق بین المللی معین می نماید و مشخصات اصلی مقررات بعدی را كه مربوط به روابط خاصی بین دول در فعالیتهای فضائی آنها می باشد تعیین می كند . دول حق دارند در مورد تجسسات صلح آمیز خود در فضا هر نوع موافقت نامه ای را تدوین نمایند ولی در هر حال چنین موافقت نامه هائی نباید مخالف و مغایر مقررات اصلی حقوقی فضائی باشد . نكته مهم در این زمینه تجزیه و تحلیل مفاد هر یك از اصول مذكور در فوق می باشد .

آزادی تحقیقات و استفاده از فضای ماوراء جو و كرات آسمانی

در معاهده ذكر شده است كه : « تحقیقات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر كرات آسمانی باید به نفع تمام ممالك دنیا و بدون توجه به موقعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها باشد و بعنوان قلمرو حاكمیت تمام بشر محسوب گردد » .

« فضای ماوراء جو » كه شامل ماه و دیگر كرات آسمانی است باید برای تجسس و استفاده برایگان و بدون هیچ نوع تبعیضی در اختیار تمام ملل بر مبنای تساوی و بر طبق حقوق بین المللی قرار گیرد و دسترسی بتمام نواحی از كرات آسمانی آزاد باشد » .

« تجسسات علمی در فضا یعنی ماه و كرات دیگر باید آزاد باشد و ملل باید در تسهیل و تشویق همكاری بین المللی در چنین تجسساتی كوشا باشند » . ( ماده 1 )

این درخواست كه تجسسات و استفاده از فضا و كرات باید برای نفع و استفاده تمام ممالك باشد بخصوص بسیار مهم است . برای تجسسات و استفاده از فضا ملل باید در درجه اول به این اصل توجه داشته باشند . مهمتر آنكه مقصود از كلمه « تجسس » تحقیقات و فعالیت های علمی به منظور كشف اسرار عالم است . پژوهش های علمی راه را برای استفاده عملی از فضاء ماوراء جو و كرات آسمانی هموار می سازد .

موفقیت های علمی و تكنولوژی در زمینه های مربوط به تحقیقات فضائی موجب فراهم آوردن اقدامات عملی برای استفاده از فضا مخصوصاً در مورد ارتباطات فضائی و رادیوئی و هواشناسی گردیده است . تجسسات علمی فضائی و بكار بردن نتایج آن منجر به توسعه تفاهم بیشتر و ارتباط نزدیكتر بین ملل و نیز مفید بحال عموم خواهد بود .

بدین دلیل است كه معاهده صریحاً تجسسات و استفاده از فضا را « قلمرو حاكمیت تمام بشر » تلقی می كند .

شرایط وابسته به اكتشافات فضائی و كرات آسمانی كه به نفع و مورد علاقه و بهره تمام ممالك باشد حائز كمال اهمیت است . این شرایط مطابق سرآغاز معاهده چنین است كه آینده درخشانی برای بشر جهت نفوذ به اعماق فضا را فراهم می آورد و موجب افزایش علاقه بشری برای توسعه و پیشرفت در اكتشافات و استفاده صلح آمیز از فضا می شود .احتیاج به تجسس و استفاده از فضا را كه به نفع تمام ملل باشد روشن می سازد . آرزوی توسعه همكاری بیشتر بین المللی را هم از جنبة علمی و هم از جنبة حقوقی برای تجسس و استفاده صلح آمیز از فضا تعیین می كند و نیز اعتماد به چنین همكاری را كه موجب تفاهم بیشتر و دوستی صمیمانه تر بین ملل و دول می شود تأكید می نماید .

تمام این شرایط اجمالاً توسعه و پیشرفت اصول اساسی قوانین و حقوق فضا را نشان می دهد ، فقط در چنین شرایط عمومی می توان شیوه صحیح ارزش و اهمیت آزادی در اكتشاف و استفاده از فضا و كرات را ملاحظه كرد .آزادی اكتشاف و استفاده از فضا و كرات در درجه اول به معنی آن است كه تمام ملل حق پرتاب اجسام به فضا را دارا هستند .

اولین قمر مصنوعی كره زمین كه توسط اتحادجماهیر شوروی در 4 اكتبر 1957 به فضا پرتاب گردید ، پروازهای عملی فضائی را افتتاح نمود ، این عمل متكی به شناسائی این حقیقت است كه اكتشافات و استفاده از كائنات و عالم لایتناهی باید برای بهره ونفع تمام ملل دنیا باشد و این محیط جدید فعالیت بشر باید باید به عنوان « قلمرو حاكمیت تمام بشر » شناخته شود .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 39
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

مقدمه

1- ترابری در یك منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی كالا، تبادل نیروی كار و تولید را تسهیل و تسریع كرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید.

2- كشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 كه سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی – اجتماعی كه بدان مبتلا می باشند، از یك طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور كاهش قیمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاكم بر این نوع روابط را كه عمدتا” توسط جوامع صنعتی و در غیاب این كشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند.

كشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونكتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاكم بر ترابری چندنوعی (كنوانسیون 24مه 1980ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل كالابین حمل و نقل كننده و صاحبان كالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل كننده و صاحبان كالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، كه همانا استقرار یك (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاكید فراوان بر آن داشته ودارند.

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی كه در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشكل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد.

3- چنانچه كرده خاكی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته كوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی كالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این كره خاكی را نداشت ، در آن صورت اكتفاء كردن به یك نوع وسیله حمل ونقل ممكن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن كالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی كالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند كه امروزه اصطلاحا” آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامركب ) می نمامند.

4- با توسعه نكنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع كالا همچون كانتینر، كشتیهای تماما” كانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیكر كارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یك شیوه جدید جابجائی كالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما” ترابری چند نوعی نتیجه و تكریبی از انواع مختلف ترابری می باشد، ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود كه متمایز از صفات ویژه هر یك از انواع تركیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای كشورها منبع درآمد ارزی تولید كار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمركی و غیره می باشد، به همین علت كشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین كنوانسیون ژنو23مه 1980 در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی كه به موجب آن دولتها مجاز به كنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند.

5- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تك نوعی ، در كیفیت بهتر خدمات ، مصونیت كالا در مقابل حوادث ،فقدان وكسری كالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی كالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلكه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است .

6- طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای تنیكی گوناگون در زمینه ترابری ، مع الوصف قوانین حاكم بر آن ، انعطاف لازم جهت تطبیق با شرایط موجود را پیدا ننموده اند. آنچه مسلم است ، این است كه قواعد حقوقی غالبا” از پس ابدعات واختراعات جهت بكار گیری صحیح آنها شكل می گیرند لیكن نباید از نظر دور داشت كه تطویل زمانی حد فاصل بین ابتكارات و تدوین مقررات اگر مانعی برای پیشرفت و روند طبیعی جامعه محسوب نگردد، قطعا” موجب وارد شدن صدماتی به آن جریان خواهد بود.

7- ترابری بین المللی كالا به صورت مركب ، مستلزم عبور كالا از كشورهای متعدد است كه هر یك دارای سیستم حقوقی ویژه ای می باشند. همچنین اجرای این نوع عملیات مستلزم دخالت حمل ونقل كننده های متفاوت و واسطه های گوناگون می باشد. ماهیت حقوقی و میزان مسیولیت هر یك از واسطه ها از كشوری به كشور دیگر متفاوت است ، سیستم حقوقی حاكم بر هر نوع ترابری نه تنها متفاوت از دیگر انواع ترابری است بلكه از كشوری به كشور دیگر نیز متغیرمی باشد

عاملین حمل و نقل با اقدام به عملیات چند نوعی و با هدف فایق آمدن بر فوصال مكانی وزمانی ، خود را در مقابل این همه تضاد قانونی ظاهرا” لاینحل ، بدون مامن یافته اند. مسائل مطروحه در این زمینه متنوع است. در صورت فقدان یا كمبود و یا تاخیر در رسیدن كالا به مقصد چه شخصی مسئول و جوابگو می باشد؟ بین حمل و نقل كننده های مختلف و واسطه های گوناگون دخیل در عملیات ،كدامیك مسئولیت را به عهده دارند؟

آئا برای یافتن مسئول واقعی ، دریافت كنند هكالا باید به تك تك حمل ونقل كننده ها و همینطور به هر یك از واسطه ها مراجعه نماید تا نهایتا” مسبب واقعی ورود خسارت مشخص گردد؟ مسلما” چنین روشی در این مورد با توجه به پیچیدگی عملیات ، منطقی و عملی به نظر نمی رسد. عملا” كثرت پرونده های موجود در این زمینه نیز چه در داخل و چه در خارج از كشور نمایانگر اهمیت مطلب است

8- علیرغم اینكه در حال حاضر غالب عملیات جابجائی كالا به صورت چند نوعی (مركب ) صورت می گیرد و نیز با توجه به اینكه این نوع عملیات ماهیتا” بین المللی می باشد، لیكن متاسفانه تاكنون هیچ نوع قانون و یا كنوانسیون بین المللی كه ناظر بر این رشته عملیات باشد، به مرحله اجزا در نیامده است. قضات و حقوقدانان با ذهنیتی كه از قوانین داخلی خود دارند، در برخورد با مسایل حقوقی ناشی از ترابری چند نوعی ، برداشتهائی متفاوت و غالبا” بر خلاف مفهوم كلی كه از این نوع حمل ونقل استنباط می شود، داشته اند.

به استثناء كنوانسیون 24مه 1980 ژنو در مورد ترابری چندنوعی كه تا به حال به مرحله اجرا در نیامده ، در دیگر كنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تك نوعی و همین طور در قوانین دخلی ما تعریف دقیق وجامعی از ترابری چندنوعی (مركب ) به چشم نمی خورد، گرچه علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند.

9- ترابری چند نوعی (مركب ) عبارت است از جابجائی كالا از نقطه ای واقع در یك كشور به نقطه ای واقع در كشوری دیگر كه به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل ونقل كه سیستم حقوقی حاكم برآنها متفاوت می باشد(مثال : كامیون وكشتی )، تحت مسئولیت شخص واحد كه متصدی یا عامل ترابری چند نوعی خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر م تصدی یا عامل ترابری چند نوعی (مركب ) كالا از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت كننده تسلیم می نماید.

مدارك ترابری چند نوعی عبارت از یك بارنامه مستقیم است كه كلیه عملیات را از نقطه آغاز(زمان به عهده گرفتن كالا توسط عامل ) تا نقطه پایان ( لحظه تحویل كالا به دریافت كننده ) تحت پوشش خود قرار می دهد.

مسلما” ترابری چند نوعی علاوه بر جنبه بین المللی دارای جنبه داخلی نیز می ،باشد ك هدر اینجا نوع بین المللی ان مدنظر مااست

10- به منظور شناخت بهتر مسایل ومشكلات مختلف موضوع ، نمونه ای از بین دههاپرونده مطروحه در رابطه با ترابری چند نوعی برگزیده شده كه بدوا” آن را مطرح می نمائیم .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

تضمین كالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تضمین كالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالكیت در تجارت بین الملل

بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یكنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از كشوری به كشور دیگر تفاوت می كند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یكی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكیت اموال منقول یكی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یكنواخت نمودن آن مشكل می باشد . در عمل رابطه نزدیك میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگی و افلاس و بطور كلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی كه در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یكنواخت كردن آنها در این زمینه بدون اشكال نخواهد بود

بدین ترتیب كسانی كه در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شكلهای مختلف تضمین كالا كه در هر كشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل كالا در آلمان ، جایی كه مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شكلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین كالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلكه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امكانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد كرد كه تا حد ممكن امكانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین كالا بخش مهمی از توصیه هایی است كه در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالكیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی و افلاس در مواقعی كه مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشكسته یا مفلس می شود تضمین كالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالكیت مقرر می كند كه بایع حق دارد هر مقدار از كالا را كه نزد خریدار باقی مانده مطالبه كند ، یا این كه بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به كالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشكستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداكثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنكه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممكن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم كننده كالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با كالای تحویل شده استفاده كند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه كنیم در می یابیم كه تضمین حفظ مالكیت در مقابل خود مشتری بكار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشكستگی از دایره كسانی كه درگیر و دخیل می باشند كنار می رود . بایع كه نفعش در استیفاء طلبش از كالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبكاران است ، طلبكارانی كه نفعشان در احتساب كالا در چهار چوب جریان ورشكستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالكیت ، كه در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است كه آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می كنند كه در مقابل همه قابل استناد است ، یا این كه وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است كه این قواعد حق خاصی را در صورت ورشكستگی مشتری اعطاء می كنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالكیت كه اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشكستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شكلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن كالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است كه از سوی بانكها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشكستگی مشتری ، تسلیم كننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشكستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبكاران برخورد نماید بلكه باید با سایر طلبكاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در كالای تحویل شده از سوی وی ممكن است همیشه یكسان نباشد ، كالاهایی كه تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممكن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) كه این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند كاهش دهد هزینه های فروش كالا نیز ممكن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش كالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی كه احراز می شود چه مقدار كالا را می توان اخذ كرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن كالاست .

تضمین كالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلكه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

كیفیت تضمین كالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشكستگی آنگونه است كه توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی كه تنها وقتی اهمیت می یابد كه از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی كه مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی كه شكل وسیعی از حفظ مالكیت پذیرفته شده ،مشتری ممكن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانكها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین كالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالكیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاكرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم كننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یكدیگر معامله می كنند می توان توصیه نمود كه به توافق كلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین كالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با كل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی كه بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاكم بر قرارداد یعنی قانونی كه بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را كه باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می كند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی كشور مقصد كالا درباره تعیین قانون حاكم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای كشوری كه كالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاكم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می كنند در كشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به كنوانسیون رم درباره قانون حاكم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسك جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریكا می تواند به كنوانسیون مكزیك مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو كنوانسیون قانونی را كه باید بر قراردادهای طرفینی كه از كشورهای متعاقد هر كنوانسیون هستند حاكم شود معین می كنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق كشوری كه رابطه قراردادی نزدیكترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی كالا معمولاً این قانون كشور مقررفعالیت بایع است كه حاكم می گردد .

در قلمرو اجرایی كنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی كالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یكنواخت مربوط به انعقاد قرارداد كه در مواد 14 تا24 كنوانسیون آمده ، استناد كند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

Rule of the last word

مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی كه بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 كنوانسیون بیع بین المللی كالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یك طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت كه اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالكیت در طول مذاكرات ابراز نشود .

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین كالا

آخرین امری كه باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است كه صحت و اعتبار شرایط تضمین كالا را آنگونه كه مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می كند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است كه بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاكم است و ع

موماً قانون كشوری است كه كالا باید درآنجا تحویل داده شود.

برای آنكه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالكیت طبق مقررات كشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالكیت ، لازم الرعایه باشد . این

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

( Lex rei sitae )

كه در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است كه حقوق عینی كه در ارتباط با یك مال وجود دارد توسط قانون محلی كه مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات 43
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حقوق بین الملل خصوصی

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

كه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند .

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی كه در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهویقواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت :وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2- حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است .

3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2- فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاكم است ؛

1- فایده علمی كه ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است كه یك رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یك یا چند عامل خارجی به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاكم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی كه در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج كنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا كه از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پیدا می كند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . كه در اینجا باید قانون حاكم بر این ازدو.اج را پیدا كنیم كه آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ كه در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران كه مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذكر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است كه عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود كه در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است كه مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی كه بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی كه بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانین زمانی است كه فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاكم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاكم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در كشورهایی كه طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این كه تعارض قوانین زمانی است كه حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین كه مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید كه این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2- اغماض قانونگذار ملی و امكان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر كشورها ) .

3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی كشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1- گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا كه مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است كه یك رابطه حقوقی به 2 یا چند كشور ارتباط پیدا می كند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به كشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاك یك كشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد كه در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی كه این حصار نشكند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین كه این حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امكان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر كشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست كه قانونگذار و قاضی یك كشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول كنند كه قانون كشور دیگری را در خاك كشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امكان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امكان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا كه تعارض قوانین زمانی مطرح است كه در خصوص یك مسئله حقوقی واحد كه به دو یا چند كشور ارتباط پیدا می كند در قوانین داخلی این كشورها احكام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین كشورهای مختلف یكسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا كه در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریكه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاكم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاكم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می كنیم .

1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا كه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاكم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینكه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا كند یا بحث احاله پیش آید كه در این حالت دادگاه ایران مكلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید كه در یك رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یك یا چند تا ) باشد كه وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید كه به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است كه این صلاحیت را روشن می كند . و در صورت تعارض قوانین این نكته حائز اهمیت است كه ممكن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ایران است كه ممكن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می كند ؛

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .

1- شباهت در زمینه منابع .

2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3- شباهت از نظر ساختمان .

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5- وجود آئین دادرسی ویژه .

1- شباهت در زمینه منابع ؛

كه در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترك داریم كه در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی كشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری كه رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این كشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام كسانی كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی كه به كمك بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی كه بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یك خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی كه طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساكت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری كه در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بكمك این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا كرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می كنیم و به عبارتی همان قواعدی كه صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می كند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده كه دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب كند با اینكه یك قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی كه در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز كاربرد دارد . به عبارتی همانطور كه در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احكام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع كند ابتدا باید دید كه آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است كه بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی كه به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالك سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح كنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی كند .

5- آئین دادرسی ویژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده كه خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ كه این اختلاف به دو صورت است .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اكتفا می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی كند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیكه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می كنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یك جانبه هستند بدین معنی كه قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یك دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیكه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاكمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند كه بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یك ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه كه به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی كه یك طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است برای اجرای تعهدات قرار دادی كه در فرانسه در قبال یك فرانسوی منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممكن است برای اجرای تعهدات قرادادی كه در خارج حتی با یك نفر بیگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی كه طرفین خارجی باشند هیچ حكمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسكوت قانونگذار رأی دادند تا اینكه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان كه در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عكس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

كه این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینكه یك مسئله تعارض قوانین است یك مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یك همبستگی وجود دارد كه سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر كند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی كه باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا كه بر حسب اینكه دعوی به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانونی كه صلاحیت حكومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیكه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حالیكه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست كه شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حكم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین كه یك امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید كه چگونه ممكن است مسئله ای كه حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممكن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیك با یكدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی كه باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر كرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنكه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این كشور را در مورد طلاق یهودیان روسی كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی كرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت كه قاضی با این مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی كشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات 120
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی
عنوان
مقدمه مؤلف
بخش اول

نظام كیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشكانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مكرومات دادرس

آداب مكروحه

آدابی كه تركش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی – انكار- سكوت – مدعی علیه

طرق حكومت

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی كرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

تعریف سند – انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالكیت

مسئولیت كیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

كلیاتی كه در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری كه در قرارداد باید به آن توجه كرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشاركت

قرارداد كار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسكونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشاركت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه كسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم
قوانین و لوایح مصوب ق. م

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در این راستا خداوند را سپاس می گوییم كه توفیق و عنایت عطا نمود كه با تألیف این جزوه خدمتی كوچك به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و كرامت آشنائی كوچكی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحكیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت كش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان كشید

پس به قدر قشنگی باید چشید»

من الله التوفیق

مولف مسلم رجبی

1/2/82

بخش اول

نظام كیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشكانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام كیفری ایران باستانسومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین كشوری بود به نام سومرا كه از سرزمین هایی دیگر مهاجرت كردند و میان دو رودخانه دجله و فرات كوچ كردند و ساكن شدند. معمولا كاهنان معابد محامه و داوری می كردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می كردند.

تشكیلات:در تشكیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می كردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می كرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حكم خود را به نام خداوند عدالت صادر می كردند. در مصر ویل دورانت می گویند كه در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالكیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. كه اظهارنامه‌ای از ارث به محكمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود كه از محكمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهكار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن كیفر می دادند سخت ترین نوع شكنجه زنده مومیایی كردن بود یا بدن تباهكار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی كشور را به عهده داشت.

آشور

قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شكم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر كناهكار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی كه تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حكومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یك مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حكمش سنگین تر بود. اگر كسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می كردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین كه مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. كوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است كه به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه كشیده می شود و حكم داده می شد. حكم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاكمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یكسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می كردند. اگر دزد دستگیر می شد كشته می‌شد.

هخامنشی:

نخستین كسی كه در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا كردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره كورش است. گفته می شود كه در داریوش با قوانین كشور ما قانون مندی مدونی درست كرد كه بعد ما قاون روم شده و كشورهای دیگر از آن استفاده كردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید كه سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه كشیده می شد بعد حكم داده می شد. حكم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاكمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حكم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاكم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. كه در مسائل حقوقی با هم بحث می كردند. در دوره هخامنشی یك قانون واحد وجود نداشته بلكه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می كرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می كردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

1- حق عفو فقط با پادشاه بود.

2- حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

3- علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت كه با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتك- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون كردن- پوست كندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

4- حبس: تبعید- زنجیر كردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

5- رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

6- قضاوت ایزدی یكی دیگر از احكام بود كه گناه كار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می كرد.

7- دوئل یكی دیگر از قضاوت ایزدی بود كه می گفتند اگر گناه كار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند كه سواد قضایی داشتند. كه به آنجا دادور گفته می‌شد.

دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احكامی كه از طرف احكام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت كه با شركت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی كشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر كشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت كه به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاك كتاب اوستا بود در این كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سركشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدكار یكسان بود.

مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ كردن و قطع عضو بدن- زندان دفع كردن و قطع عضو بدن. زندان و شكنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در كتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا كه از دین بر گردد و بدعتی احداث كند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه كه عصیان كند و یا خیانت ورزد. 3) یكی میان برادران اینا كه یكی بر دیگری ظلم كند اگر كسی از دین برگشت حبس و علما مدت یكسال او را خوانند. اگر توبه نكرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان كشته و عده ای دیگر عفو شوند.

اشكانیان

اسكندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله كرد كه بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسكندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوكوس افتا.د 80 سال حكومت كرد بعد توسط ارشك كه از قوم پارت بود سلوكیان شكست خورد. و سلسله اشكانیان به وجود آمد. در زمان حكومت اشكانیان حضرت عیسی ظهور كرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوك لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد كه جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابكان جمع شوند. و حكومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یك قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یكی شورای قانونگذاری كه از اعضاء ذكور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا كه از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشكیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) كه تركیبی از مجلس اول و دوم بود. كه شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالك آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

ساسانیان

مبنای حقوق از كتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیكان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه كار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاكم بر جان و مال و عرض مردم كرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملك و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.

سازمان قضایی دوران ساسانی

1) قاضی: تنها كسی كه حق رای داشت و در مسائل كیفری و مدنی حكم می‌داد.

2) مقتی: نقش مجتهد را داشت كه زمانی كه قاضی حكم را نمی دانست از او كمك می گرفت.

3) گواهان كه بر احكام صادره نگاهی می انداختند.

4) نگهبانان مأمور جلب بودند.

قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس كل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف – اهمیت تحقیق :2

ب- اهداف تحقیق :3

ج- پرسش های تحقیق :4

د- فرضیه های تحقیق :4

ه – روش تحقیق :5

و– سازماندهی تحقیق :5

بخش نخست6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی7

مبحث نخست : واژه شناسی7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی7

الف – مفهوم لغوی7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی11

گفتار نخست : در حقوق ایران11

الف – در دوران قبل از انقلاب :11

ب- دوران پس از انقلاب12

گفتار دوم : در حقوق لبنان12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی14

مبحث نخست : رکن قانونی14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18

مبحث دوم : رکن مادی22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22

الف) لزوم فعل مثبت:23

ب) مفهوم حقوقی ربودن24

گفتار دوم : موضوع جرم :25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25

ب) وضعیت بزه دیده:25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم26

الف) استفاده از عنف :26

ب) وسیله ارتکاب جرم :28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم29

الف: نتیجه مجرمانه :29

ب –شروع به آدم ربایی :31

مبحث سوم : رکن روانی33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی33

الف) سوء نیت عام :33

ب- سوء نیت خاص :35

ج – انگیزه :36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38

بخش دوم40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41

فصل نخست : انواع مجازات ها41

مبحث نخست : مجازات های اصلی41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42

بند 1 : مجازات بدنی :42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44

بند 3 مجازات های مالی :47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی53

گفتار دوم : مجازات های تبعی :56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات66

مبحث نخست : عوامل مشدده66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام66

الف: تکرار جرم66

ب) تعدد جرم :68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71

الف ) عوامل عینی :71

ب ) عوامل مشدده شخصی :72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73

گفتار نخست : تعلیق مجازات :74

گفتار دوم : آزادی مشروط :78

نتیجه گیری :82

پیشنهادات :84

منابع 85

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا

تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات 34
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین ركن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یك سیستم است كه برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراكات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراكات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی كه برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند كه همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می كنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یك سیستم ایجاد شد كه امنیت را تضمین كند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع كردند به مطرح كردن یك سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون كشورها یشان و در كل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی كه متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره …. با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یك توافقی كلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یك فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد كه دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی كه بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد كرد و متوقف شد و از اینجا بود كه بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند. دیوان بین المللی دادگستری نیز بخشی از سیستم سازمان ملل است و آن نیز باید به عنوان یك بازیگر بین المللی به تحولات روی داده در ساختار سیاسی اجتماعی جامعه بین المللی و برتری یافتن برخی از ارزشها بر اراده دولتها توجه داشته باشد. چون ارزش است كه حكم می كند چگونه رفتار كنیم. در ارزشهای آزادی ، برابری، همبستگی، مداراو احترام به طبیعت وجود مردم و ملت است كه موج می زند نه قدرت دولت. برای نهادین شدن ارزشها نیازمند ابزار و آیین هستیم و دیوان خودش یكی از این ابزارها است. كار دیوان است كه بگوید محتوای نرم افزایش پیدا كرده است دیوان آزمون ارزش افزوده را در مورد ارزشها و فرمها انجام می دهد.

Test added values

ارزشßنرم ß قاعده.

زمان گرچه قابل اثبات نیست اما اصل است، همیشه وجود دارد. زمان هم در تدوین قاعده موثر است و هم در تحول آن؛ پس قاعده تابع زمان یاtime است و قاضی باید به آن توجه نماید.

در تحلیل آرای دیوان نمی توانیم از خودمان چیزی اضافه كنیم بلكه باید دید دیوان چگونه به عنصر زمان توجه داشته و چگونه با بسط یافتن ارزشها برخورد كرده است. توجه دیوان به عنصر زمان و تحول و گسترش ارزشها منجر به پاره ای ساختارشكنی ها توسط دیوان می شود و هنراصلی تحلیل آرا منعكس ساختن و روشن ساختن همین ساختار شكنی ها می باشد. تلاش می شود تحلیل رای دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریكا علیه كوبا در چارچوب چنین پنداری صورت گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

ادعاها و احتجاجات طرفین اختلاف

ادعاهای دولت آمریكا

تغییر و اصلاح اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط آمریكا

دو جانبه بودن رابطه حقوقی

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان و رابطه قراردادی

معاهده مودت، بازرگانی و كشتیرانی بعنوان مبنای صلاحیت دیوان

چگونگی تشخیص عنصر روانی عرف در قضیه نیكاراگوا علیه آمریكا

نتیجه گیری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

بررسی مسئولیت كیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات 117
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است كه می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت كیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق كیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی كه طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند كه محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق كیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درك آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت كیفری این قبیل بیماران، احكامناظر بر عدم مسئولیت كیفری و بعضاً مسئولیت كیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهكاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با كشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت كیفری معرفی نموده است. این در حالی است كه دستاوردهای علوم پزشكی به ویژه روان شناسی و روان پزشكی حاكی از آن است كه پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درك و اراده از بین برنده مسئولیت كیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درك و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت كیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درك و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت كیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین كیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشكی در راستای شناسایی مسئولیت كیفری بزهكاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و كارا مواجه با این قبیل بزهكاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول: اختلالات روانی و جرم

9

مبحث اول: مفهوم اختلال روانی

11

مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم

15

گفتار اول: روان گسیختگی و جرم

15

1- ماهیت روان گسیختگی

15

2- رابطه روان گسیختگی و جرم

21

گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم

21

1- ماهیت اختلالات خلقی

21

2- رابطه اختلالات خلقی و جرم

24

گفتار سوم: روان دردمندی و جرم

25

1- ماهیت روان دردمندی

25

2- رابطه روان دردمندی و جرم

31

گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم

32

1- انواع اختلالات روانی

32

2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم

41

مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم

43

گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم

43

گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم

44

مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهكاری و بزهدیدگی

47

گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهكاری

47

گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی

48

گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتكابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی

49

فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهكاران بر مسئولیت كیفری آن ها

54

مبحث اول: مفهوم مسئولیت كیفری، اركان و علل رافع آن ها

56

گفتار اول: مفهوم مسئولیت كیفری

56

گفتار دوم: اركان مسئولیت كیفری

57

گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت كیفری

59

گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت كیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد كیفیات مخففه

62

مبحث دوم: مسئولیت كیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی

65

گفتار اول: مسئولیت كیفری روان گسیختگان

65

گفتار دوم: مسئولیت كیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی

69

گفتار سوم: مسئولیت كیفری روان دردمندان

71

گفتار چهارم: مسئولیت كیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی

72

گفتار پنجم: مسئولیت كیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی

76

الف) اختلالات روانی زائل كننده مسئولیت كیفری

76

ب) اختلالات روانی كاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت كیفری

77

فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت كیفری بزهكار

80

مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی

82

گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم

82

گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن

85

مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت كیفری بزهكار در حقوق كیفری ایران

91

گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در كاهش مسئولیت كیفری بزهكار در حقوق كیفری ایران و مصادیق آن

91

گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت كیفری بزهكار در حقوق كیفری ایران و مصادیق آن

95

پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)

99

نتیجه گیری

101

فهرست منابع

107

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 209 کیلو بایت
تعداد صفحات 81
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همینجا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.

فهرست مطالب

چكیده. 7

فصل اوّل: معرفی.. 8

گفتار اول: معرفی و بیان مفهوم سرقفلی8

بند اول: مقدمه8

بند دوم: تعریف سرقفلی9

بند سوم: مفهوم سرقفلی12

بند چهارم: ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی16

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع20

بند اول: ویژگیهای سرقفلی20

بند دوم: انواع سرقفلی20

بند سوم: حق کسب و پیشه و تجارت22

گفتار سوم: ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی26

بند اول: ماهیت حقوقی سرقفلی26

بند دوم: ماهیت اقتصادی سرقفلی29

بند سوم: سوابق تاریخی سرقفلی30

فصل دوم: بررسی قوانین.. 34

گفتار اول: قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزّل و تثبیت بهای اجناس:34

گفتار دوم: قانون سال 1362(قانون جدید روابط موجر و مستأجر)37

فصل سوم: بررسی نظریات مختلف… 39

گفتار اول: وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی39

گفتار دوم: وضعیت فقهی سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق معاصر ایران:41

گفتار سوم: نظریات حضرت آیت الله خوئی43

گفتار چهارم: نظریات تحلیلی44

گفتار پنجم: جمع بندی45

فصل چهارم: حق کسب و پیشه و تجارت… 47

گفتار اول: معرفی ح ک پ ت47

بند اول: مالک ح ک پ ت47

بند دوم: موضوع ح ک پ ت50

بند سوم: مفهوم و انتقال به غیر51

بندچهارم: سقوط قهری حقّ کسب و پیشه یا تجارت52

بند پنجم: اماكنی كه ح ک پ ت به آنها تعلّق میگیرد55

گفتار دوم: انتقال حقّ کسب یا پیشه یا تجارت60

بند اول: انتقال60

بند دوم: انتقال اختیاری و ارادی61

فصل پنجم: احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن.. 66

گفتار اول: برخی از احکام سرقفلی66

گفتار دوم: حمایت از این حق و حدود آن69

فصل ششم: جمعبندی و نتیجه. 72

فهرست منابع.. 75

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات 75
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چكیده5

مقدمه6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimers disease)14

گفتار سوم : افسردگی19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت كیفری:32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری:32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی35

جنون در حقوق انگلستان :39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی41

مقدمه تحلیلی[3]41

مقررات فرانسه43

مقررات انگلستان47

مقررات دانمارک52

مقررات اسپانیا55

مقررات ایتالیا57

مقررات هلند59

گفتارنهم: نتیجه گیری63

پی نوشت :67

منابع:71

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان

فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات 96
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مردم مصر در قدیم با فکر وقف اجمالا آشنا بودند املاکی بر خدایان ، معبدها و مقبره ها اختصاص می یافت تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات نوسازی اقامه مراسم و خرج کاهنان (رهبران دینی ) و خادمان برسد و این گام به قصد تقرب به خدایان برداشته می شد. امروزه در مصر الواحی وجود دارد که حاکی از مطلب فوق الذکر است از قدیمی ترین آنها لوحه شماره 72 است. (راهنمای ماسبیرو) در این لوحه نقوشی وجود دارد که حکایت از وقف املاک برای برخی کاهنان در خانواده چهارم (سلسله چهارم فراعنه مصر ) می کند. این لوحه در فهرست موزه ، ذیل شماره 8432 آمده است. (در نشریه وزارت اوقاف مصر به نام وزارة الاوقاف بین الماضی و الحاظر به این لوحه اشاره شده است ) باز تاریخ برای ما بازگو می کند که رمسیس دوم املاک فراوانی به معبد ابیدوس بخشید و مراسم ویژه ای جهت تملیک آن املاک در حضور جمع کثیری از مردم بر پا کرد ، تا مردم در این امر خیر از وی پیروی کنند .

فهرست مطالب

وقف در فرهنگ سومریان
وقف در فرهنگ مصریان قدیم
وقف در فرهنگ بابل
وقف در فرهنگ یهود
وقف در فرهنگ زرتشتیان
در بین زرتشتیان داد و دهش بر سه گونه بوده است
1 _ نیاز
2 _ اشوداد
3 _ گهنبار خوانی
ایرانیان پایه گذار پیوسته نیکی (وقف) در جهان
اندرز انوشیروان
داد و دهش و نیکوکاری از دیدگاه بزرگمهر
داد و دهش، از دیدگاه مزدک
داد و دهش از دیدگاه مانی و پیروانش
مانی، داد و دهش همگانی را پذیراست. گروندگان او دو گونه اند
وقف در فرهنگ صائبین
تقویم و اعیاد مندائی ها (گروهی از صائبین )
1 _ عید بزرگ یا دهواربا
2 _ عید کوچک یا هوحونین
3 _ عید پنجه یا هوپروانایا
4 _ عید تولید حضرت یحیی یا دهودیمانه
5 _ عید پایان طوفان نوح یا عاشوریه
وقف در فرهنگ هند و چین
بنای معبد
اوقاف مسلمانان در ایالت آندر پرادش-هند
اسامی بعضی از ادارات و سازمان های وقفی
چگونگی تشکیل سازمان اوقاف آندرا پرادش
درآمد اوقاف
انواع موقوفات در سین کیانگ جنوبی
3- موقوفه «مزارات»
4- موقوفات مدارس دینی
5- موقوفات پلها
6- موقوغات قنوات
7- موقوفات «لنگان»
8- موقوفات «تاغ»
9- موقوفات «راه»
10- موقوفات «عید»
11- موقوفات «رسول الله»
12- موقوفات «چراغ»
13- موقوفات «قرآن»
14- موقوفات «کاسه»
15- وقف «نان پخت»
وقف در فرهنگ بر همن ها
وقف و نیکوکار در میان بودائیان
فرهنگ وقف در مسیحیت
در مسیحیت بخشش اموال به دو گونه صورت می گیرد
صورت اول
صورت دیگر
فرهنگ وقف در یونان
وقف در میان رومیان
وقف در حقوق انگلوساکسون (حقوق قدیم انگلستان و آمریکا )
وقف در میان آلمانی ها
وقف در کشور فرانسه
فرهنگ وقف در دین اسلام و برخی کشورهای اسلامی
1 _ معبد
3و2 _ نذور و قربانی
4 _ صدقه
5 _ شعائرالله
6 _ وصیت
برخی از ویژگی های وقف در قوانین یمن
وقف در عراق از لحاظ تاریخی و اداری
1 _ وقف در دوره عباسیان
2 _ وقف پس از دوره عباسیان
کویت
وقف در هرات
فعالیت های فرهنگی تشکیلات اوقاف در ترکیه
فعالیت های فرهنگی اوقاف در ترکیه موارد ذیل را شامل می گردد
منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی جرم آدم ربایی

بررسی جرم آدم ربایی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 46
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد كه در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به كار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یك یا چند شخص از مكانی به مكان دیگر بر خلاف اراده آنان،كه ممكن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیكاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود كه ممكن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراك دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی كردن عادی است.

فهرست مطالب

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

دفاع در مقابل آدم ربایی

جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

قوانین آدم ربایی فدرال

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

واكنشهای بین المللی

2- اركان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه اركان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه اركان قانونی

2-1-2)مقایسه اركان مادی

2-1-3) مقایسه اركان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌ دیگر بوجود آمدن‌ (دهكده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا كه‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یكی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهكارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق است‌ كه‌ با ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مكانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشكال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشكال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، كه‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هكرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ كه‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدكلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در كنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ كامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و… نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ كه‌ تجارت‌ كالا وتكنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فكری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ كالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و كلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: كلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم كلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشكیل‌ دهنده‌ جرم‌ كلاهبرداری‌

بخش دوم: كلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ كلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ كلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با كلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با كلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشكیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام كلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ كلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد كلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتكب‌ كلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین كنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یك نفر نمی‌باشد بلكه گاه با همكاری چند نفر ارتكاب می یابد این همكاری در برخی مواقع به شكل مستقیم و در واقع با ارتكاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی كه در سایر موارد، اشخاصی به یك نفر كه مباشر اصلی جرم است یاری و كمك می رسانند. در حقوق ایران همكاری در ارتكاب جرم به شكل «شركت» یا«معاونت» پیش بینی شده است

فهرست مطالب

مقدمه۱

فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت۳

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم۳

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد۵

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد۹

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی۱۲

الف – انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی ۱۲

۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه۱۳

۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر۱۳

۳- شرکت فاعل و تارک فعل۱۴

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی۱۴

۱- اجتماع عمد و شبه عمد۱۵

۲- اجتماع عمد و خطای محض۱۵

۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض۱۶

مبحث دوم – معاونت۱۸

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم۱۸

گفتار دوم : عنصر مادی۱۹

گفتار سوم: عنصر روانی۲۲

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد۲۳

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا۲۶

مبحث اول – تحلیل شکلی۲۷

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۲۷

الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک۲۷

ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک۲۸

ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک۳۰

گفتار دوم – نقد ادبی۳۲

مبحث دوم – تحلیل ماهوی۳۶

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات۳۶

الف – اقرار۳۶

ب – علم قاضی۳۸

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۴۲

الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا۴۳

ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا۴۵

ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا۴۵

د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا۴۶

ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا۴۷

ی – اصل ۳۷ ق.ا۴۹

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در۵۰

الف – تعیین مجازات قتل عمد۵۱

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد۵۱

نتیجه گیری۵۳

پیشنهادات۵۵

منابع و مآخذ۵۷

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 151 کیلو بایت
تعداد صفحات 149
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

ج-پرسش های تحقیق

د-فرضیه ها

هـ- اهداف تحقیق

و-کاربران تحقیق

ز-نوع روش تحقیق

تبین و توجیه پلان

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

گفتار دوم: ارکان سند

مبحث دوم: اقسام سند

گفتار اول: سند عادی

بند اول: مفهوم سند عادی

بند دوم: اقسام سند عادی

الف-سند عادی تجاری

ب-سند غیر تجاری

گفتار دوم: سند رسمی

بند اول: مفهوم سند رسمی

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

بند سوم: اقسام سند رسمی

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

الف-محتویات سند

ب-مندرجات سند

بند پنجم: آثار سند رسمی

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

بند ششم: مزایای سند رسمی

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

بند اول: تفاوت از حیث شکل

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

گفتار اول: تعریف اجرائیه

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

بند اول: دفاتر اسناد رسمی

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

الف-تعداد برگ های اجرائیه

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

3-تغییر محل اقامت متعهد

4-ابلاغ در خارج از کشور

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

بند چهارم: آقار ابلاغ

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

1-معامله با حق استرداد

2-معاملات رهنی

3-معاملات شرطی

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

الف-صدور اجرائیه

ب-ارزیابی

ج-مزایده

د-اعراض از رهن

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

1-فسخ و فک سند وثیقه

2-رهن مکرر

3-انتقال حق استرداد

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

بند اول: تعاریف

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

الف-تامین موضوع اجراییه

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

هـ-وجه الالتزام

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

و-رسیدگی به مدارک متعهد

ز-بازداشت اموال متعهد

1-بازداشت اموال منقول

2-ارزیابی

3-تعیین حافظ اموال

4-بازداشت اموال غیر منقول

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ح-مزایده اموال بازداشت شده

1-اگهی مزایده غیر منقول

2-آگهی مزایده اموال منقول

3-تفاوت حراج و مزایده

بند سوم: مستثنیات دین

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

الف-تقدم در وصول مطالبات

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

بند اول: سپردن وثیقه

بند دوم: بازداشت متعهد

بند سوم: مستثنیات دین

بند چهارم: مراحل اجرا

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

گفتار اول: تعاریف

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

مبحث سوم: تخلیه

گفتار اول: تعاریف

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

مبحث چهارم: هزینه های اجرایی

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

بند اول: حق الاجرا

الف-تعریف

ب-حق الاجرا در موارد خاص

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

بند دوم: حق مزایده

الف-تعریف

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

بند سوم : هزینه ارزیابی

بند چهارم: حق الحفاظه

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

ب-استثنائات

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

بند اول: تعاریف

الف-تعریف لغوی توقیف

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

علائم اختصاری

چکیده انگلیسی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آداب معاشرت در قرآن

آداب معاشرت در قرآن

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 473 کیلو بایت
تعداد صفحات 270
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آداب معاشرت در قرآن

مقدمه

معاشرت نیکو بستگی به علم و تعلیم و حلم و تربیت نیکو و عمل صالح ، صبر و تحمل و مهر و محبت و اخلاق حسنه دارد . آنکه علمش بیشتر و تربیتش نیکو تر است عملش صالح تر است و مطمئنا از رذائل اخلاقی همچون خشم و شهوت ، بخل و حسادت ، افراط و تفریط و عصبیت و تکبر و خود بینی به دور است . در این حالت چنین شخصی نه تنها از سلامت جسم وروان برخوردار است بلکه معاشرانش نیز از این چشمه فیاض بهره کافی می برند ، و معاشرت با چنین فردی سعادت دو دنیا را به همراه دارد .

از پیامبر ( ص ) روایت شده :

« مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنها را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند . » [1]

درباره معاشرتهای اجتماعی ، حضرت علی ( ع ) در توصیه خود به فرزندشان امام مجتبی ( ع ) چنین فرمود :

« به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه ، حق برادرت را ضایع مکن ، چه در زمینه تضییع حقوق ، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش را تباه ساختی ، برای تو برادر نخواهد شد . » [2]

روابط افراد با همدیگر در کلیه سطوح اجتماعی ، باید رفتاری برادرانه و دوستانه باشد همراه با عدل و انصاف ، تا بقاء و دوام یابد و البته در سایه چنین معاشرتهایی جامعه رو به تکامل و امنیت و سعادت پیش می رود . البته هرگز نمی توانیم با تمام افراد جامعه رفتاری برادرانه داشته باشیم مگر اینکه به فرموده خداوند در قرآن کریم گوش جان دهیم و دستورات ایشان را آمیزه گوش خود نماییم .

کلیات

تبیین موضوع

از آنجایی که آدمی بالطبع موجودی اجتماعی است و به صورت اجتماعی زندگی می کند و زندگی فردی آن تقریبا امکان پذیر نمی باشد آداب معاشرت و روابط اجتماعی در اسلام دارای اهمیت مضاعفی است و قرآن کتابی است که برای هدایت بشر آمده لذا در تنظیم روابط بین انسان و خدا ، انسان با طبیعت و انسان با انسانهای دیگر او را یاری می کند و به بیان دستوراتی برای تحسین روابط اجتماعی می پردازد که این آداب گاهی جنبه حقوقی دارد و گاهی جنبه اخلاقی ما بنا داریم در این رساله آداب معاشرت را مورد بررسی قرار داده ، شأن نزول ، نظرات مفسران و روایاتی که در بیان آیات آمده است را مورد کنکاش قرار دهیم .

اهمیت و ضرورت موضوع

انسان در همه عرصه ها به روابط و معاشرت با یکدیگر نیازمند است ، اقتصاد ، سیاست و … در برقرری ارتباط در این حوزه ها به معاشرت می پردازد و اکنون سوال اساسی آن است که چگونه باید این ارتباط انجام بپذیرد از آنجا که همه در عرصه های مختلف نیازمند به ارتباط و معاشرت هستند و باید این معاشرت و ارتباط بر طبق دستور دین و قرآن باشد و پژوهش در این موضوع ضروری است و اهمیت بسیاری دارد ما در این رساله به این موضوع می پردازیم .

انگیزه انتخاب موضوع

با توجه به اینکه در معاشرتها خیلی از مسائل رعایت نمی شود و از سوی دیگر اسلام به آداب معاشرت صحیح تأکید کرده است ما به بررسی این مساله می پردازیم و امیدواریم که در رفع مشکلات اجتماع مؤثر باشیم .

پیشینه موضوع

چون معاشرت و ارتباط از آغاز خلقت انسان بین افراد رایج بوده است قرآن به عنوان کتاب هدایت ، در آیات زیادی به آن پرداخته است . همچنین در روایات نبوی هم از آن بحث شده است بدین روی این دو ، منبع مهم برای بررسی مسائل مورد بحث ما شناخته می شوند . در تبیین پیشینه باید نخستین پیشینه ها را در موضوعات مطرح شده در کتب تفاسیر و کتب اخلاقی جستجو نمود که به تدریج در این مورد کتب مستقلی تألیف یافته است و در دوران اخیر نیز این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که می توان به برخی از کتب مستقل در دوران معاصر اشاره نمود . ازجمله : اخلاق معاشرت ( جواد محدثی ) ، اخلاق و معاشرت در اسلام ( علی قائمی )

سؤالات

1- معاشرت از نظر واژگان و اصطلاح چیست ؟

2- کاربرد و بسامد واژگان و محتوای این موضوع در قرآن چه میزان است ؟

3- اقسام و انواع معاشرت کدامند ؟

4- آداب معاشرت در حوزه عمومی جهان اسلام ( بین مسلمانان) و جهان انسان چگونه باید باشد؟

5- آداب معاشرت در حوزه خاص ( اقارب ، همسایگان ، همسفران ، دوستی و …) چگونه صورت می پذیرد ؟

6- آثار و پیامدهای رعایت و عدم رعایت آداب معاشرت کدام است ؟

روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که با مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب مختلف و در بعضی موراد مراجعه به اینترنت تدوین شده است .

فرضیه

قرآن ، کتاب هدایت است ، در کتاب هدایت روابط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در انواع معاشرت ها آداب و دستور العملهایی در این زمینه ارائه شده است که با سیره نبوی تجسم یافته و قرآن در حوزه عمومی و خاص ، آداب و مقررات خاصی رابیان نموده که در این رساله ما به آن می پردازیم .

چکیده

در فصل اول شناخت حوزه معاشرت که انسان در اجتماع با چه گروههایی باید معاشرت کند و هدف معاشرت و انواع معاشران با توجه به آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت .

در فصل دوم آداب معاشرت در حوزه های مختلف در بخشهای پنج گانه به شرح ذیل آمده است :

بخش اول در حوزه عمومی شامل آداب وارد شدن به خانه ، آداب غذا خوردن ، آداب تحیت و سلام ، مطرح گردید .

و در بخش دوم آن آداب معاشرت در حوزه مسلمانان و در بخش سوم آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان شامل مباحث آداب معاشرت والدین و فرزندان ، آداب معاشرت زوجین آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان و بستگان از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی واقع شد .

در پایان این بخش به آداب معاشرت برادران و خواهران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات و رعایت حقوق بین آنها اشاره شد .

بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند شامل :

معاشرت با همسایگان ، معاشرت با دوستان ، معاشرت با معلمان و مربیان ، معاشرت با مومنان و برادران دینی و برآوردن نیازهای همدیگر . معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی و رعایت حقوق و احترام متقابل بین مسئولان ، نهادهای اجتماعی و مردم آمده است .

بخش پنجم آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان با توجه به اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان و چگونگی معاشرت با انواع کافران ( حربی و غیر حربی و … ) و نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن و روایات و تفاسیر مختلف آمده است .

در فصل سوم جایگاه آثار و پیامدهای معاشرت که شامل سه بخش است .

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی است .

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام .

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت و تأثیرات رفتاری و گفتاری افراد بر یکدیگر بر اساس آیات و نظر روانشناسان آمده است .

فصل اول

الف – شناخت لغوی

ب – کاربرد قرآنی

ج – شناخت حوزه معاشرت انسان

د – هدف از معاشرت

ه – انواع معاشران

الف – شناخت لغوی

در این بخش بر آنیم تا با بررسی دقیق تر معانی لغت ، با استفاده از کتب مرجع موجبات آشنایی بیشتر خواننده را با مفاهیم مطرح شده در تحقیق فراهم نماییم .

1- معاشرت

با مراجعه به کتابهای لغت روشن می گردد که این کلمه از ریشه العشره به معنای هم نشینی و مصاحبت آمده است .

ابن منظور در لسان العرب در معنای این کلمه می نویسد ، العشره = المخالطه و معاشره را به معنای مخالطه و مصاحبت دانسته است . [3]

دهخدا در فرهنگش در ذیل واژه معاشرت به این معانی اشاره کرده است :

آمیختن با هم ، گفت و شنید با هم ، الفت و مصاحبت و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم ، خوردن و آشامیدن با هم ، نشست و برخاست ، خوش معاشرت . [4]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی در می یابیم که این کلمه دارای مشتقاتی است که ما آن مشتقاتی را که به موضوع ما مربوط است را به همراه معانی آنها ذکر خواهیم کرد .

الف – عشیره : خانواده . راغب می گوید :

عشیره اهل رجل و خانواده اوست که بوسیله آنها زیاد می شود و برای او به منزله عدد کامل می شوند که عشیره عدد کامل است ، دیگران آنرا اقوام نزدیک پدری یا قبیله گفته اند « عشیره الرجل بنو ابیه لادنون او قبیله » .

باید دانست که پدران و فرزندان و برادران داخل در عشیره نیستند به قرینه ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكمُ‏ْ … ﴾ [5]

مگر آنکه گفته شود « عشیرتکم » ذکر عام بعد از خاص است . [6]

ب- عشیر : معاشر و هم نشین چه دور و چه نزدیک . [7]

قبیله و طایفه ، خویشاوند ، فامیل ، دوست ، رفیق ، شوهر ، زن . [8]

زبیدی می گوید : عشیر به معنای هم نشین است و کسی که با او معاشرت می شود و آن به معنای نزدیک و دوست صمیمی است وهم نشین انسان همسرش می باشد برای اینکه با او معاشرت می کند و مورد معاشرت او قرار می گیرد . بنابراین هم نشین ،همان دوست صمیمی و همراه است. [9]

عشیر به معنای یک دهم نیز آمده است . [10]

ج – المعشر : جماعت ، جمعیت ، خانواده و اهل انسان ، جن و پری ، انسان ، گروه . [11]

د- عشره : رفت و آمد کردن با یک دیگر ، معاشرت ، رفت و آمد و نشست و برخاست. [12]

ه- عاشره : با او رفت و آمد و نشست و برخاست و معاشرت کرد ، با او مصاحبت و هم نشینی کرد . [13]

ح – عاشرته : در دامان شدن برای او مثل عدد ده کامل شدن . [14]

خ – معاشر : به معنای جماعتی از مردم است چنانچه پیامبر ( ص ) فرموده :

« نحن معاشر الانبیاء …» ما گروه پیامبران …

دکتر معین در فرهنگ خود در معنای معاشر چنین می نویسد : « 1- به معنای یار و رفیق ( صفت ) 2- با کسی زندگی کننده ( اسم فاعل ) 3- معاشر به معنای گروه ( اسم جمع ) که تنها به این

صورت آن هم در حدیث به کار رفته است . » [15]

2- روابط

روابط جمع رابطه است . رابطه به معنای بستگی ، علاقه ، پیوند می باشد .[16] البته از این ریشه اصلی ربط به دو واژه ذیل نیزمی توان اشاره کرد .

الترابط به معنای ایجاد را بطه و پیوند . [17]

ارتباط به معنای التزام ، نسبت ، پیوستگی از دو سو .[18]

دهخدا در فرهنگش ذیل واژه روابط گفته است : در اصطلاح فارسی زبانان ، ارتباط ، رفت و آمد ، مراوده ، معاشرت و آمیزش . [19]

و هم چنین ذیل واژه ربط به این معانی اشاره می کند : علاقه و آنچه بدان چیزی را به چیزی ببندند . [20]

علقه و وصله ، هر چیزی که بستگی به چیز دیگر داشته باشد .

– سلسله و زنجیر.

– کلمه پاورقی یعنی کلمه ای که در پایین صفحه نویسند و به عین همان کلمه ای باشد که در اول سطر صفحه بعد نوشته می شود .

– آشنایی ، ارتباط و پیوندی که در میان دو کس به واسطه دوستی و آشنایی پیدا می شود .

– ( در اصطلاح شطاریان ) مرشد کامل را گویند که مسترشد را به حق تعالی رابطه دهد. [21]

با مراجعه به کتابهای لغت عربی به معنای ربط و مشتقات آن در می یابیم که عبارت است از : ربط : بستن و بعدا برای هر کسی که در حصاری پناه گیرد و در آن از دشمنان بیرون حصار دفاع کند . [22]

ربط الفرس : بستن اسب در جایی که نگهداری و حفظ شود . [23]

رباط الجیش : باقی ماندن و پیوستن سپاه ، کمین گاه ، استراحت گاه سربازان ( چاپار خانه و قرار گاه ) .

رباط : مکانی که مخصوص اقامت نگهبانان است . [24]

ارتبط فی الحبل : با طناب بسته شد . [25]

الرّّبط : جمع کردن و به هم پیوند دادن .

الربطه : یک بار با طناب و غیره چیزی را بستن .

ربط : محکم کرد ، پیوست ، متصل کرد یا شد .

ارتبط : بستگی داشت ، مربوط بود .

مرتبط ، مربوط : دارای بستگی . [26]

ب- کاربرد قرآنی

1- معاشرت

در قرآن مجید مشتقات معاشرت در دو قالب به کاررفته است :

به صورت فعل که آن هم در باب مفاعله است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ وَ عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾ [27]

با ( زنان ) به طور شایسته رفتار کنید .

( واین از جمله وظایف مرد با زن است اعم از وظایف واجب یا مستحب ) وآن وسعت دادن در

نفقه ومدارا نمودن با او در قول و فعل وباقی امور است. [28]

2- به صورت اسم مفرد (صفت مشبهه بر وزن فعیل ) آمده است که به معنای زیر به کار رفته است :

الف – به معنای قریب و صدیق که جمع آن عشراء است .

ب – به معنای زوج و زوجه آمده است . [29]

چنانچه در حدیثی از پیامبر ( ص ) روایت شده که فرمود :

« انکن اکثر اهل النار ، فقیل لم یا رسول الله ؟ قال لا نکن تکثرن اللعن و تکفرن العشره . » اکثر شما زنان اهل آتش ( جهنم ) هستید . پرسیده شد چرا ای پیامبر خدا ( ص ) ؟ فرمود :

زیرا شما زیاد لعنت و ناسپاسی همسر را می کنید .

ج- یکی از مصادیق معروف عشیر ، هم نشین و معاشر است چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ لَبِئْسَ الْمَوْلىَ‏ وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر ﴾ [30]

چه بد مولا و یاوری ، و چه بد مونس و معاشری . [31]

د- عشیر به معنای ده یک یا یک دهم نیز آمده است . [32] ( این واژه در این معنی با معاشر مترادف است . )

3- عشیره که به معنای اسم جمع است و به معنی خانواده و قبیله است و جمع آن عشرات و

عشایر است چنانچه در قرآن آمده است : ﴿ وَ أَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِین‏ . ﴾ [33]

و خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده .

البته در قرآن در آیات ذیل به معنای خاندان و قبیله آمده است . ﴿ قُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَنُكُمْ وَ أَزْوَجُكمُ‏ْ وَ عَشِیرَتُكم‏ … ﴾ [34]

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما …

﴿ وَ لَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِیرَتهَُمْ ﴾ [35]

هر چند پدران یا فرزندان یابرادران یا خویشاوندانشان باشند .

4- معشر … این واژه در معانی زیر به کار رفته است :

الف : به معنای جماعت و گروه چنانچه خداوند می فرماید : ﴿ یَمَعْشَرَ الجِْنّ‏ِ وَ الْانس ﴾ [36]

ای گروه جن و انس .

ب : معشر به معنای اهل و خانواده آمده زیرا معشر الرجل را به معنای اهل و خانواده او نیز گفته اند و جمع آن را معاشر دانسته اند . ( معشر الرجل = اهله )

2- روابط

الرباط : مصدر است که افعال آن – ربطت و رابطت و مرابطه – است مثل محافظه . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ مِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [37]

اسبهای ورزیده ( برای میدان نبرد ) ، تا به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید .

رباط مثل ربط به معنی بستن است رباط الخیل یعنی ذخیره اسبان . در کشاف گفته : رباط نام اسبان ذخیره در راه خداست و شاید ربط باشد .

ناگفته نماند : از آن در آیه فوق بین الانثیین مراد نیست بلکه شاید تأکید و مبالغه مراد باشد یعنی برای مقابله با دشمنان آنچه بتوانید از نیرو و ذخیره اسبان جنگی آماده کنید ( یا اسبان ذخیره شده آماده کنید ) تا دشمنان خدا و دشمنان خویش را بیم دهید . در آیه : ﴿ یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون‏ ﴾ [38]

ای کسانی که ایمان آورده اید ( در برابر مشکلات و هوسها ) استقامت کنید و در برابر دشمنان ( نیز ) ، پایدار باشید و از مرزهای خود ، مراقبت کنید ، و از خدا بپرهیزید ، شاید رستگار شوید .

« اصبروا » صبر فردی را می رساند « صابروا » به صبر دسته جمعی دلالت دارد « رابطوا» از مرابطه به عقیده المیزان ایجاد ارتباط میان نیروها و افعال جامعه است . در اقرب الموارد می گوید : « ربط الامر واظب علیه » یعنی : بر کار مواظبت کرد . [39]

معنی آیه چنین می شود : ای مومنان از حیث فرد و عموم خویشتن دار باشید و میان خویش ربط ایجاد کنید و مواظب هم باشید و از خدا بترسید تا رستگار شوید .

پس مرابطه دو گونه است :

1- مرابطه – یا مراقبت و پاس دادن در سر حدّات و مرزهای بلاد مسلمین که مثل مرابطه نفس و حفظ جان آدمی از بدن خویش است و مثل این است که کسی در سر حد و مرزی ساکن شده است و مراقبت و نگه داری آنجا به او واگذار شده پس نیاز دارد که مرز را با نگهبانی و رعایت کامل و بدون غفلت حفظ کند و این عمل مثل جهاد در مجاهده است .

پیامبر ( ص ) فرمود : « من الرباط نتظار الصلوه بعد الصلاه » یعنی : یکی از پاسداری و مراقبت ها انتظار و یا اقامه نماز بعد از نماز است تا مرز نفس از وسوسه های شیطانی و شهوات سد شود و این حدیث تفسیری از حالات و مراقبین عبادات است که می فرماید : ﴿ الَّذِینَ هُمْ عَلىَ‏ صَلَاتهِِمْ دَائمُون ‏. ﴾ [40]

آنها که پیوسته نمازها را به جا می آورند .

و این جهاد اکبر است زیرا جلوگیری از نفوذ بزرگترین دشمنان یعنی وسوسه های شیطانی است.

2- فلان رابط الجأش : این عبارت وقتی به کار می رود که قلب انسان قوی و نیرومند باشد . خدای تعالی گوید : ﴿ وَ رَبَطْنَا عَلىَ‏ قُلُوبِهِمْ ﴾ [41]

و دلهایشان را محکم ساختیم .

در باره اصحاب کهف است که می فرماید : دلها شان را قوی کرده بودیم و چون برخاستند گفتند : ﴿ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلَهًا ﴾

پرودگار ما رب آسمانها و زمین است و هر گز جز او خدایی را نمی خواهیم .

و آیات ﴿ لَوْ لَا أَن رَّبَطْنَا عَلىَ‏ قَلْبِهَا ﴾ [42]

و اگر دل او را ( به وسیله ایمان و امید ) محکم نکرده بودیم . و « وَ لِیرَْبِطَ عَلىَ‏ قُلُوبِكُمْ » [43]

خداوند شما را در جنگ بدر مدد رسانید تا از وساوس شیطانی مصون ماند و دلهاتان را قوی گرداند .

و این معنی اشاره ای است به آیه : ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِینَةَ فىِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزَْدَادُواْ إِیمَنًا ﴾ [44]

او کسی است که آرامش را در دلهای مومنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید .

و در آیه ﴿ أُوْلَئكَ كَتَبَ فىِ قُلُوبهِِمُ الْایمَنَ وَ أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْه‏ ﴾ [45]

آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده .

به کار بردن قلوب در این آیه افئده و دل آنها نیست چنانکه گفته : ﴿ أَفِْدَتهُُمْ هَوَاء ﴾ [46] دلهای ستمکاران هوا و باطل است .

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات…………………………………………………………………………………………………….. 2

تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………… 2

انگیزه انتخاب موضوع ………………………………………………………………………………… 2

پیشینه موضوع ………………………………………………………………………………………….. 3

سؤالات ………………………………………………………………………………………………….. 3

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 3

فرضیه ……………………………………………………………………………………………………. 4

چکیده ……………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول ………………………………………………………………. 6

الف : شناخت لغوی …………………………………………………………………………………. 7

1- معاشرت ……………………………………………………………………………………………. 7

2- روابط………………………………………………………………………………………………… 9

ب : کاربرد قرآنی ……………………………………………………………………………………. 11

1- معاشرت ……………………………………………………………………………………………. 11

2- روابط ……………………………………………………………………………………………….. 12

ج : شناخت حوزه معاشرت انسان ………………………………………………………………. 15

الف : معاشرت اختیاری …………………………………………………………………………….. 15

ب : معاشرت اضطراری ……………………………………………………………………………. 15

الف : معاشرتهای نیک ………………………………………………………………………………. 16

1- خردمند و کریم ………………………………………………………………………………….. 16

2- خوش اخلاق ……………………………………………………………………………………… 16

3- صادقان …………………………………………………………………………………………….. 16

ب : معاشرتهای بد …………………………………………………………………………………… 17

1- کافران ……………………………………………………………………………………………… 17

2- استهزاء گران دین ……………………………………………………………………………….. 18

3- فاسقان ……………………………………………………………………………………………… 18

4- عصیانگران ………………………………………………………………………………………… 19

چگونگی معاشرت …………………………………………………………………………………… 19

حفظ عزت انسانی در روابط و معاشرت ………………………………………………………. 20

اعتدال در معاشرت ………………………………………………………………………………….. 21

د : هدف از معاشرت ……………………………………………………………………………….. 21

هـ : انواع معاشرت ………………………………………………………………………………….. 22

فصل دوم ………………………………………………………………. 24

بخش اول : آداب معاشرت در حوزه عمومی ………………………………………………… 25

الف : آداب وارد شدن به خانه …………………………………………………………………… 26

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 26

استیذان …………………………………………………………………………………………………… 26

امنیت و آزادی در محیط خانه ……………………………………………………………………… 29

کنترل نگاه ………………………………………………………………………………………………. 33

چشمهای بی بها ……………………………………………………………………………………….. 33

2- آداب سلام و تحیت …………………………………………………………………………… 36

اهمیت سلام نمودن در قرآن ……………………………………………………………………….. 36

اهمیت سلام نمودن در سنت ……………………………………………………………………….. 37

کیفیت سلام وتحیت ………………………………………………………………………………….. 39

فلسفه سلام کردن …………………………………………………………………………………….. 40

آداب فقهی سلام کردن ………………………………………………………………………………. 42

لزوم پاسداری از این سنت اسلامی ………………………………………………………………. 43

3- آداب غذا خوردن ………………………………………………………………………………. 45

بخش دوم : بررسی معاشرت در حوزه مسلمانان …………………………………………….. 48

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 49

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه قرآن ………………………………………………………. 49

1- مسالمت و بخشش ………………………………………………………………………………. 50

2- فرو بردن خشم و احسان ……………………………………………………………………… 53

3- دوری از تکبر و فخر فروشی ………………………………………………………………….. 55

4- پرهیز از بدگویی و عیب جویی ……………………………………………………………….. 56

5- صداقت …………………………………………………………………………………………….. 59

6- دوری از تمسخر و گمان بد ……………………………………………………………………. 59

بررسی معاشرت مسلمانان از دیدگاه روایات ……………………………………………………. 63

اعتدال ودوری از حسادت وتملق …………………………………………………………………. 63

حق مسلمان بر مسلمان ………………………………………………………………………………. 65

محبت مهم ترین عامل در معاشرتها …………………………………………………………….. 66

انفاق مال برای رضای محبوب ……………………………………………………………………… 70

بخش سوم : آداب معاشرت در حوزه خانواده و خویشاوندان …………………………… 73

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 74

1- آداب معاشرت با والدین و فرزندان …………………………………………………………….. 75

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 75

الف – آداب معاشرت با والدین …………………………………………………………………… 76

معاشرت با والدین از دیدگاه قرآن ………………………………………………………………… 76

وظایف فرزندان ……………………………………………………………………………………….. 76

دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر ………………………………………………………… 79

احسان به والدین ………………………………………………………………………………………. 80

دعا برای پدر و مادر ………………………………………………………………………………….. 82

معاشرت با والدین از دیدگاه روایات …………………………………………………………….. 85

معاشرت با پدر از دیدگاه روایات …………………………………………………………………. 86

حق پدر بر فرزند ……………………………………………………………………………………… 86

معاشرت با مادر از دیدگاه قرآن ……………………………………………………………………. 87

معاشرت با مادر از دیدگاه روایات ………………………………………………………………… 88

هشدارها در مورد والدین ……………………………………………………………………………. 89

نیکی به والدین در حیات و ممات ………………………………………………………………… 91

افضل اعمال در ارتباط با والدین …………………………………………………………………… 91

اقسام پدران …………………………………………………………………………………………….. 91

پیامبر ( ص ) و حضرت علی ( ع ) دو پدر این امت اسلامی ……………………………. 92

ب – روابط و وظایف متقابل والدین به فرزندان………………………………………………… 95

بررسی وظایف والدین و فرزندان از دیدگاه قرآن ……………………………………………… 95

بررسی وظایف و حق فرزند از دید گاه روایات ………………………………………………. 99

محبت به فرزند ………………………………………………………………………………………… 99

اجرای عدالت ………………………………………………………………………………………….. 100

توجه بیشتر به دختر …………………………………………………………………………………… 101

ب : آداب معاشرت زوجین ……………………………………………………………………….. 102

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 102

بررسی معاشرت زوجین از دیدگاه قرآن …………………………………………………………. 103

1- وفاداری به پیمان ازدواج ……………………………………………………………………….. 103

2- مودت و مهربانی و ایجاد آرامش ……………………………………………………………… 103

3- حفظ و پوشانیدن عیوب یکدیگر ……………………………………………………………… 106

ادای حقوق یکدیگر …………………………………………………………………………………… 107

معاشرت نیکو ………………………………………………………………………………………….. 116

هدایت و فضاسازی معنوی …………………………………………………………………………. 118

حق همسر در روایات ……………………………………………………………………………….. 119

نظر ابن مسکویه رازی درباره معاشرت با همسر ( زوجه ) ………………………………….. 120

3- آداب معاشرت در حوزه خویشاوندان …………………………………………………….. 122

بررسی معاشرت در حوزه خویشاوندان از دیدگاه قرآن ………………………………………. 123

1- رعایت تقوای الهی ……………………………………………………………………………….. 123

2- صله رحم …………………………………………………………………………………………… 123

3- احسان ………………………………………………………………………………………………. 124

4- انفاق …………………………………………………………………………………………………. 126

معاشرت با خویشاوندان از دیدگاه روایات ………………………………………………………. 129

قطع رحم از دیدگاه قرآن ……………………………………………………………………………. 130

زیان کاران واقعی ……………………………………………………………………………………… 134

اهمیت صله رحم در اسلام…………………………………………………………………………… 136

قطه رحم نشانه فسق …………………………………………………………………………………. 137

اولو النهی از دیدگاه پیامبر ( ص ) ………………………………………………………………… 138

عاقبت قطع از دیدگاه روایات ……………………………………………………………………… 139

ائمه معصومین ( ع ) مصداق اولوالارحام ………………………………………………………… 139

آداب معاشرت با ارحام هم کیش ………………………………………………………………….. 141

4- آداب معاشرت برادران و خواهران …………………………………………………………. 143

انواع نسبت ……………………………………………………………………………………………… 143

انواع اخوت …………………………………………………………………………………………….. 143

بررسی معاشرت با خواهران و برادران نسبی و رضاعی از دیدگاه روایات ……………….. 144

رعایت حقوق خواهران و برادران …………………………………………………………………. 144

بخش چهارم : آداب معاشرت در حوزه مرتبطان غیر خویشاوند ………………………… 145

الف : معاشرت با همسایگان ………………………………………………………………………. 146

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 146

معاشرت با همسایگان ………………………………………………………………………………… 146

انواع همسایه و حقوق آنها ………………………………………………………………………….. 149

حق همسایه از دیدگاه روایات ……………………………………………………………………… 149

روابط همسایگان و حقوق آنان بر یکدیگر ………………………………………………………. 151

حد همسایگی ………………………………………………………………………………………….. 152

عاقبت همسایه آزاری ………………………………………………………………………………… 152

رفتار با همسفر ذمی ( صاحب بالجنب ) ………………………………………………………… 153

پرهیز از مصاحبت بعضی از هم نشین ها ………………………………………………………… 153

2- معاشرت با دوستان ……………………………………………………………………………… 155

آداب معاشرت در حوزه دوستی …………………………………………………………………… 155

آیین دوست یابی از نظر دیل کارنگی …………………………………………………………….. 158

آیین دوست یابی از دیدگاه قابوسنامه و حکما و بزرگان …………………………………….. 159

لقمان حکیم و وصیت او به پسرش پیرامون دوستی …………………………………………… 160

صفات و ویژگیهای دوست خوب در اسلام …………………………………………………….. 160

آداب رفاقت ……………………………………………………………………………………………. 164

3- معاشرت با معلمان و مربیان …………………………………………………………………… 166

معاشرت با مربی از دیدگاه قرآن …………………………………………………………………… 166

معاشرت با مربی از دیدگاه روایات ……………………………………………………………….. 168

لزوم دقت در انتخاب استاد …………………………………………………………………………. 169

4- معاشرت با مومنان و برادران دینی ………………………………………………………….. 171

الف – اصلاح بین مردم و عدالت ورزی ………………………………………………………… 171

ب- اخوت و تقوی …………………………………………………………………………………… 173

د- برآوردن نیازهای مومنان …………………………………………………………………………. 181

5- معاشرت با مسئولان و نهادهای اجتماعی ………………………………………………….. 184

الف – رعایت حقوق متقابل ………………………………………………………………………… 184

ب- حفظ وحدت و نظم عمومی ………………………………………………………………….. 185

ج- پیروی از فرمانروایان صالح ……………………………………………………………………. 186

د- عدم توجه به گزارش فاسقان …………………………………………………………………… 187

رعایت ادب گفتار دربرابر پیامبر ( ص ) …………………………………………………………. 189

بخش پنجم : آداب معاشرت در حوزه غیر مسلمانان ……………………………………….. 192

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 192

اصل عدم تسلط کفار بر مسلمانان …………………………………………………………………. 192

انواع کافران …………………………………………………………………………………………….. 193

کفار غیر محارب ( غیر جنگنده ) ………………………………………………………………….. 193

احسان به کفار غیر حربی ……………………………………………………………………………. 194

معاشرت با کافران غیر حربی ( سالم ) …………………………………………………………… 194

تعادل در روابط با کافران غیر حربی ……………………………………………………………… 196

تعادل در محبت ……………………………………………………………………………………….. 196

نهی از دوست داشتن والدین کافر از دیدگاه قرآن …………………………………………….. 197

معاشرت با کافر ذمی …………………………………………………………………………………. 201

چگونگی معاشرت با اهل ذمه ………………………………………………………………………. 205

معاشرت با کافران حربی از دیدگاه قرآن ………………………………………………………… 206

مبارزه با کفر ……………………………………………………………………………………………. 209

مقاومت درجنگ با کفار ……………………………………………………………………………. 210

خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………… 215

همنوع دوستی ولی نه به هر بها ……………………………………………………………………. 215

فصل سوم : جایگاه ، آثار و پیامدهای معاشرت …………………………… 217

بخش اول : انسان موجودی اجتماعی …………………………………………………………… 218

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 218

آیا انسان بالطبع اجتماعی است …………………………………………………………………….. 219

اجتماعی شدن فرد ……………………………………………………………………………………. 222

بخش دوم : جایگاه روابط اجتماعی از نظر اسلام …………………………………………… 224

بخش سوم : آثار روانشناختی آداب معاشرت ………………………………………………… 228

اهمیت گفتار در ارتباطات …………………………………………………………………………… 229

الف : تاثیر گفتار ………………………………………………………………………………………. 231

ضرورت توجه به سطح مخاطب در گفتار ……………………………………………………….. 232

ب : تاثیرات رفتاری ………………………………………………………………………………….. 238

عدم افشای « اسرار » یا گفتار بیرون از حد تحمل …………………………………………….. 239

انطباق کردار با گفتار شرط اصلی تاثیر گفتار ……………………………………………………. 240

نقش معاشرت در برآوردن نیازهای اساسی ……………………………………………………… 242

نیاز به محبت …………………………………………………………………………………………… 243

نیاز به بستگی و تعلق به گروه ……………………………………………………………………… 244

نیاز به بیان و ابراز خود ………………………………………………………………………………. 245

نقش معاشرت در رشد اجتماعی …………………………………………………………………… 255

نقش معاشرت در توسعه ارتباط با دیگران ………………………………………………………. 256

نقش معاشرت در رشد اخلاقی …………………………………………………………………….. 257

رشد و توسعه تمایلات به گروهها و موسسات اجتماعی …………………………………….. 259

نقش معاشرت در احساس نشاط وسرزندگی ( شادمانی و سرور ) ……………………….. 264

خلاصه و نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………………….. 265

نتیجه رساله …………………………………………………………………………………………….. 267

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. 270


[1] – مجموعه ورام ، ج 1، ص 9

[2] – نهج البلاغه ، فیض ، نامه 31

[3] – لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 – قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[4] – دهخدا ، ج 13 ، ص 21094

[5] – توبه 24

[6] – قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 – مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 – تاج العروس ، ج 7 ، ص 222 – ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص

1125 – ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601 – منجد الطلاب ،ص 362

[7] – ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[8] – ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 – منجد الطلاب ، ص 362

تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[10] – قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1

[11] – ترجمه المنجد ، ج 2 ، ص 1125 – قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1 – مقاییس الغه ، ج 4 ، ص 326 – منجد الطلاب ، ص 362

[12] – ترجمه المنجد ، ج2 ، ص 1125 – منجد الطلاب ، ص 362

[13]- همان

[14] – ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 601

[15] – فرهنگ دکتر معین ، ج 3 ، ص 4212

[16] – ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 – تاج العروس ، ج 10، ص 262 – مقاییس الغه ، ج 2 ، ص 478

[17] – المنجد ، ج 1 ، ص 540

[18] – فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[19] – دهخدا ، ج 8 ، ص 12277

[20] – منتهی العرب ، ج 1 ، ص 425

[21] – دهخدا ، ج 8 ، ص 11677

[22] – قاموس قرآن ، ج 3 ، ص 47 – مجمع البیان ، ج 4 ، ص 399

[23] – ترجمه مفردات راغب ، ج 2 ، ص 35

[24] – همان

[25] – ترجمه المنجد ، ج 1 ، ص 540 – تاج العروس ، ج 10 ، ص 262 – لسان العرب ، ج 7 ، ص 303

[26] – فرهنگ جامع نوین ، ج 1 ، ص 638

[27] – نسا ء 19

[28] – ترجمه مفردات راغب ، ج2 ، ص601 – قاموس قرآن ، ج 5 ، ص1

[29] – لسان العرب ، ج 9 ، ص 220 – مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 185

[30] – حج 13

[31] – تاج العروس ، ج 7 ، ص 222

[32] – ترجمه مفردات راغب ، ج2 ، ص601 – قاموس قرآن ، ج 5 ، ص 1و 2

[33] – شعراء 214

[34] – توبه 24

[35] – مجادله 22

[36] – الرحمن 33

[37] – انفال 60

[38] – آل عمران 200

[39] – تاج العروس ، ج 10، ص 259

[40] – معارج 23

[41] – کهف 14

[42] – قصص 10

[43] – انفال 11

[44] – فتح 4

[45] – مجادله 22

[46] – ابراهیم 43

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 97 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است. به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است.

رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌كند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌كند و در واقع یكی از عوامل كلان در سامان بخشی سیاست‌های یك كشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی كه برای آخرالزمان ترسیم شده یكی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شكل می‌دهد. یكی از این روایت‌ها، روایت كتاب عهد عتیق از برخوردی است كه در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت كه به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شكل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است كه در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول كرده است. همانطور كه در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریكا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیك شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مكتب سكولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یكدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افكار «سیاست سازان» جامعه آمریكا دارد. بنابراین آمریكا دارای نظام ارزش‌هایی است كه از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌كاری آمریكا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد كرده است كه سیاست خارجی آمریكا را تعیین می‌كند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر كشیش‌های مسیحی است كه از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریكا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریكا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأكید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریكای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: سیری در تاریخ؛

آرماگدون گراها كیستند و چه می‌گویند؟

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث كه ایده «صهیونیسم» است آغاز كنیم.

«صهیونیسم» اندیشه‌ای سیاسی است كه معتقد است در كتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود كه خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در كتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلی‌های پراكنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.» (1)

جنبش صهیونیستی در واقع حركتی مستقل و متكی به خود نبود؛ بلكه همزمان با رشد رقابت‌های استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حكومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرت‌های استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حركت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یك یهودی اتریشی، در مقاله‌ای كه در سال 1886 انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاك فلسطین معنا كرده است. (2)

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقه‌ای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز می‌گردد. او در سال 1799 با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شكوه اورشلیم باستانی را زنده كند. (3)

در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس می‌گویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا كرانه‌های رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، .‌.‌. این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر می‌پروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرح‌های وی را در قبال مصر ـ كه وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشكیل می‌داده است.» (4)

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نكشید و با شكست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود كه با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آب‌های منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع كشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ كند. در همین راستا انگلیس، نخستین كنسولگری غرب را در سال 1839م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد. (5)

تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین در ابتدا 9700 نفر بود كه در شهرهای قدس و جلیل و صفدو طبریه ساكن بودند. هدف انگلیس این بود كه یهودیان مهاجر بیشتری را به فلسطین بیاورد. این مقاصد در نامه «پالمرستون»[1]، نخست وزیر انگلیس به سفیر این كشور در استانبول آشكارا بیان شده است. در این نامه او پس از بر شمردن منافع سیاسی و مادی مهاجرت صهیونیستی به فلسطین به سلطان عثمانی می‌گوید: «بازگشت ملت یهود به فلسطین به دعوت سلطان عثمانی و با حمایت او، نقشه‌های شیطان محمد علی ]پادشاه مصر[ و جانشینانش را نقش بر آب خواهد كرد».(6) در اوت 1840، روزنامه «تایمز» چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان «سوریه، بازگرداندن یهودیان» انتشار داد كه قسمتی از مقاله به شرح ذیل بود:

«پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود، تحت حمایت پنج قدرت بزرگ، اینك مسأله‌ای ذهنی و خیالی نیست، بلكه از نظر سیاسی موضوعی درخور اعتنا است». (7)

با همة این تلاش‌ها، «پالمرستون» موفق نشد نظر یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین جلب كند. دوران پالمرستون (52ـ1837)، یكی از پر رونق‌ترین ادوار رشد افكار و اندیشه‌های بازگشت یهودیان به فلسطین بود. (8) بعدها در زمان «دیزرائیلی»[2]، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بین سالهای 1880ـ1868 این مسأله دوباره زنده شد. او برای بازگرداندن یهودیان به سرزمین باستانی فلسطین تلاش زیادی كرد و صهیونیست‌ها او را بزرگترین نماینده جنبش خود می‌دانند. در دهه نود قرن نوزدهم «سرهنگ گلداسمیت»[3]، در انگلیس یك ارگان نظامی برای تأمین امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین ارائه داد. او كه رهبر «عشاق صهیون» انگلیس و اروپای غربی بود اعتقاد داشت كه مسأله یهود هرگز حل نخواهد شد، مگر در صورت تأسیس یك كشور یهودی در سرزمین فلسطین. (9)

با این همه از نظر تاریخی می‌توان پیدایش صهیونیسم سیاسی را با انتشار كتاب «دولت یهودیان» اثر «تئودورهرتصل» اتریشی در 1896م. همزمان دانست. هرتصل می‌كوشید تا به رهبران اروپا بقبولاند كه صهیونیسم در خدمت منافع آنها در خاورمیانه خواهد بود، هرتصل می‌گفت: «ما می‌توانیم بخشی از دیوار دفاعی اروپا در برابر آسیا باشیم، ما پاسدار تمدن در برابر بربریت خواهیم بود.»(10)

هرتصل پس از آن با بریتانیا وارد گفتگو شد. زیرا معتقد بود كه بریتانیا «نخستین كشوری است كه نیاز به توسعه استعماری را دریافته است.» براساس گفته هرتصل «مرام صهیونیسم كه مرامی استعماری است، قاعدتاً در انگلستان به سهولت و سرعت می‌تواند دریافت شود».(11)

در سال 1902م. هرتصل با «سیسیل رودز[4]» كه چندی پس از آن سرزمین رودزیا را به استعمار خود در آورده بود، وارد گفتگو شد. هرتصل در نامه‌ای به «رودز» نوشت، «از شما دعوت می‌كنم. كه در ساختن تاریخ كمك كنید. این مسأله مربوط به آفریقا نیست؛ بلكه مربوط به بخشی از آسیای صغیر است. این امر به مردان انگلیسی ارتباطی ندارد، بلكه مربوط به یهودیان است.» (12)

شیوه صهیونیسم در زمان «هرتصل» و «وایزمن» دارای صفات ویژه‌ای بود كه برجسته‌ترین آن «مرحله‌ای بودن» است. این صفت در سیاست گام به گام به سوی فلسطین نمایان است؛ یعنی اشغال آن از سوی نیروی نظامی با همكاری استعمار و تلاش در جهت سیطره اقتصادی بر مقدرات كشور و سپس مقابله با هرگونه اعتراض به وسیله نیروی مسلح.(13)

فهرست مطلب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 1

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها كیستند و چه می‌گویند………………… 4

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود…………………………. 11

پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریكا………………………………………………. 18

شكل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریكا………………………….. 23

آرماگدون چیست؟……………………………………………………………………….. 26

منابع فصل اول……………………………………………………………………………. 40

ـ فصل دوم

خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریكا………………………………………….. 44

خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود……………………………………………. 46

خاستگاه دوم: لابی یهودیان………………………………………………………….. 52

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریكا…………………….. 57

خاستگاه چهارم: رسانه‌ها…………………………………………………………….. 62

تلویزیون و رادیوی امریكا و نفوذ یهودیان………………………………………………………………. 63

مطبوعات امریكا و نفوذ یهودیان………………………………………………………………………………… 65

سینمای جهان و نفوذ یهودیان……………………………………………………………………………………. 69

منابع فصل دوم…………………………………………………………………………… 84

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریكا…………………………… 87

دلایل استراتژیك حمایت امریكا از اسرائیل …………………………………….. 90

بررسی تاریخی روابط آمریكا و اسرائیل………………………………………… 91

دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل…………………. 102

آینده روابط امریكا و اسرائیل……………………………………………………… 109

خوب در مقابل شیطان……………………………………………………………….. 114

جنگ عراق و ایده آرماگدون……………………………………………………….. 118

منابع فصل سوم………………………………………………………………………… 122

ـ فصل چهارم

تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها 124

آراء فرانسیس فوكویاما……………………………………………………………… 127

فوكویاما و تعبیر اسلام فاشیستی………………………………………………… 131

آراء ساموئل هانتینگتون……………………………………………………………… 136

برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون…………………………………………. 141

منابع فصل چهارم……………………………………………………………………… 146

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………… 147


[1] Palmerston

[2] Disraeli

[3] Goldsmit

[4] Cecil Rolodes

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل