مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 10
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی*

مقدمه

آرایش كنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوك‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه كوچكی هستند كه سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی كردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با كلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متكامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.

در مقابل جوامعی هستند كه با گرسنگی، بیماری، كم‌سوادی و ركود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند كه با سختی‌ها و مشكلات فراوانی دست و پنجه نرم كنند. واژگانی چون كم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است كه به این جوامع اشاره دارند.

تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی كرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره كمتری از آن برده اند؟

پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در كشورهای كم توسعه است؛ كه به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شكل‌گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویكردهای مختلف شده است. كه در اغلب آنها میزان باور به “اهمیت دخالت دولت”، “نقش توزیع دوباره درآمد” و “وجود منافع در تجارت متقابل” شكل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی كه جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.

در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم، با این امید كه با “روش اقتصاددانان” در تبیین مسائل اقتصادی پیش‌روی كشورهای كم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی كوچك اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای كشور باشد.

در این نوشتار، به دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاه‌های اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهش‌های آتی، گام‌های دقیق‌تری در این خصوص داریم.

1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی

نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مكتب كلاسیك (اسمیت و ریكاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم كار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید كمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.

نئوكلاسیك ها، مسأله “تخصیص بهینه عوامل تولید كمیاب” را در بطن توجه قرار می‌دادند، اما ناتوانی نظریات نئوكلاسیك‌ها در رفع مشكلات اقتصادیِ كشورهای كم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف كرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام “توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی كار” پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه كشورهای كم توسعه سعی داشته‌اند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این كشورها فراهم كنند.

1ـ1ـ بائر

نظریه توسعه بائر به شواهد و مداركی مبتنی است كه وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم كرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در كشورهای در حال توسعه نقش محصولات پولی در توسعه رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط می‌شود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل “مدار بسته” یا “دور باطل فقر” “شكاف فزاینده اختلاف درآمد در میان كشورها” طرز عمل كمك‌های خارجی و جنبه‌های نظری و علمی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است.

بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در كشورهای در حال توسعه است و این دخالت را “تجربه اندوهناك” توصیف می‌كند كه فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولید‌كنندگان می‌شود و معتقد است كه مدل‌های متداول رشد بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تأكید دارند در حالی كه تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.

ارزیابی بائر در دهة 1980 از فرضیة كلارك و فیشر- مبتنی بر اینكه پیشرفت اقتصادی متضمن حركت تصاعدی نیروی كار از فعالیت‌های اقتصادی نوع اول به فعالیت‌های نوع دوم و متعاقباً به فعالیت‌های نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار می‌كند كه:

1-این نظریه بر آمار گمراه كننده مبتنی است؛

2-فعالیت‌های نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیت‌هایی كه وجه مشترك آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات 76
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران*

عنوان صفحه

پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه:…………………………………. 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار……………. 5

اهداف:……………………………………. 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب…………….. 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت…………… 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران…………. 13

فرایند شایسته سالاری……………………….. 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران….. 20

1- جایگاه مدیریت………………………….. 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران……………. 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران…………… 25

4-توانایی‌های مدیران……………………….. 30

5- مهارتهای مدیران………………………… 32

6- شایستگی‌های مدیریتی……………………… 32

7- جمع‌بندی……………………………….. 35

8- كشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران… 36

4- مطالعات تطبیقی…………………………. 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه…………….. 41

شایسته سالاری در ژاپن………………………. 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس…………….. 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریكا…………….. 55

نظام شایسته‌سالاری در كره جنوبی………………. 58

5)جداول:…………………………………. 61

6)منابع:…………………………………. 75

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یكی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه كشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی كه در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویكردهای جدید روبرو ساخته كه نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور كلی نظام اداری هر حكومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت كشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای كلان جامعه به اندازه‌ای تعیین كننده است كه بدون داشتن نظام اداری كارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو كشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یك هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در كشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است كه از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در كشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده كه از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد كه نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یكی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از كشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریكا، انگلیس و كره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان كه با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از كارشناسان و اساتیدی كه در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد

بهار 1382

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم كردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی كه در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اكتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلكه عوامل عدیده‌ای كه ذاتی و اكتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشكل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت كاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امكان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست كه در كشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت كه ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینكه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان كه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوكهم.

شایسته سالاری موضوعی است كه تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حكومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأكید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای كارهای حكومت منصوب نماید و بداند كه در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت كرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حركت عظیم دینی مردم برای محو حكومت طاغوت و استقرار حكومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به كرات صورت گرفته است كه در آنجا به معیارهای كارگزاران شایسته و … نیز اشاره شده است. نهایتاً اینكه یكی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یكی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

باسمه تعالی

استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش زن در توسعه

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 16 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقدمه:

در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول می‌یابد جزء ذاتی باشد و همانطوریكه تحول جنبه‌ مادی و فیزیكی را دربرمی‌گیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامه‌های توسعه می‌یابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء كیفیت این جنبه‌ها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی كار بلكه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی كه مستحق توجه بیشتر می‌باشند می‌بایست مد نظر برنامه‌های توسعه باشد.

در این راستا ؟ زن و توسعه از دهه‌های بعد از 1960 وارد ادبیات توسعه گردید و در انی میان بخشی از این رسالت بر دوش جغرافیای انسانی كه قطب مهم و كار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشكیل می‌دهد قرار گرفت.

مساله اساسی كه در ابتدای تحقیق مد نظر بوده است تأكید براین نكته داشته كه زنان دارای نقش چندگانه‌ای در خانواده و جامعه می‌باشند، لیكن نقش تولیدی زنان روستایی بصورتی پنهان به انجام رسید دكتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. همچون از آنجائیكه بنیان اقتنصادی قریب به اتفاق روستاهای كشور، كشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان می‌باشد، بهره‌گیری از نیروی كار زنان عمدتاً در امور حاشیه‌ای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عین حال كار زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.

اصولاً امر اشتغال در جامعه روستایی بسیار پیچیده است و وضوح و روشنی كه در اكثر بخشهای شهری یافت می‌گردد در آنجا دیده نمی‌شود. این وضعیت در رابطه با زنان روستایی از شدن بیشتری برخوردار است خصوصاً این امر زمانی روشن می‌گردد كه توجه داشته باشیم فعالیت زنان روشتایی بیش از مردان تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اكولوژیكی است علاوه بر این در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزی از نظر زن روستایی منطقه تالش دارای پایین‌ترین ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادی بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نیازهای اقتصادی خانواده از نیروی كار كشاورزی خارج می‌شده‌اند از سوی دیگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجیح می‌دادند كه در زمین مزروعی خانواده كار می‌كنند و تنها تعداد كمی كار مزدی را مرجع می‌دانستند. این امر بیانگر وجود زمینه‌های گرایش به خود اشتغالی برای زنان روستایی می‌باشد.

پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه

با توجه به بررسیهای انجام شده نكات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد می‌گردد:

ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای كشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته می‌شوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.

ـ تأمین اعتبار و نهاده‌های كشاورزی؛ به علت مالكیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امكان دسترسی به اعتبارات و نهاده‌ها برای زنان مشكل است.

ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامه‌ای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.

ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلی در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نیز اندك است، ضرورت دارد كه صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.

ـ توزیع عادلانه امكانات؛ موقیعت زنان به گونه‌ای است كه هر نوع امكانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان می‌شود تا زنان. ضروری است كه با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.

ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.

فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی می‌تواند زنان كشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیم‌گیری برای كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای كند.

یك اقدام اساسی برای طراحی پروژه‌ها است.

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:

ارائه تصویری از جایگاه كنونی زنان در توسعه روستایی و موقعیت فعلی آنها به لحاظ نقش آنها در فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتها و در نهایت محدودیت‌ها و پایداری لازم جهت ارتقای نقش زنان روستایی در فرآیند تحول روستائی و یافتن راهكارهایی جهت رفع موانع اشتغال زنان روستایی و پیشگیری از نیروی آنان در توسعه از اهداف كلی ؟ به شمار می‌آید.

در حال حاضر نكته مهمی كه مورد نظر و پذیرش سازمان ملل می‌باشد و در آمار و ارقام جهانی نیز مطرح است نقش مهم زنان روستایی در فعالیتهای روزمره و آینده روستاست و این در حالی است كه متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ میزان بهره‌مندی از امكانات از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند طبق گزارش سازمان ملل با این كه زنان ( شهری و روستایی ) در جامعه بشری 50 درصد از جمعیت را می‌پوشانند و در عمل 3/2  از فعالیتهای روزمره را به عهده دارند لیكن فقط یك دهم از درآمد جهانی به آنها اختصاص داردو از این دردناك‌تر این كه كمتر از 1 درصد از دارایی جهانی به آنها اختصاص دارد. در سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران با توجه به تأكید تعالیم مقدس اسلامی بر وضعیت جایگاه زن و نیز عنایت خاص مسؤلان كشور به این امر، توجه عاطفی و معنوی به كرامت زنان، از جمله زنان روستایی شده است براین اساس ضمن آنكه ارتقای منزلت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بیشتری یافته است در مدت زمان كوتاهی بسیاری از تبعیضهای موجود در بین قشر زنان و مردان نیز رفع یا كمرنگ شده است. بویژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماری در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه های متعدید هم در این زمینه طراحی و اجرا غیر دولتی در بخش زنان براین اساس است كه جایگاه ویژه زنان روستایی در روند توسعه در مدت زمان كوتاهی مشخص شود به همین منظور اهداف و سیاستهای كلی زیر جهت هماهنگی و پیشبرد سریع فعالیتها طراحی شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 21 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده

تشكل‌های داوطلبانه مردمی كه سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یكی از عوامل اصلی توسعه كشورها می‌باشد. در شرایط كنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشاركت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یك چنین نیازی برای مشاركت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همكاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر كوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان كلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه كشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایكل تودارو معتقد است كه توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق دانست.( ازكیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی كه تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت كل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد  وی دربارة توسعه كشورها مطرح كرده‌است، اینكه فقر چه تغییری كرده است؟ بیكاری چه تغییری كرده است؟ نابرابری چه تغییری كرده است؟ چنانچه كلیه سه پدیده فوق در طی یك دوره كم شده باشد، بدون شك این دوره برای كشور مورد نظر یك دوره توسعه بوده است. (كیا، 1382، 6)

در شرایط كنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امكان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشاركت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد.  سازمانهای غیردولتی زاییده یك چنین نیازی برای مشاركت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در كنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی كه متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در كشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همكاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام كشورها، حتی كشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یكی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشكلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی استفاده می شود ( جمشیدی، 1383،21)

كاربرد وسیع سازمان غیردولتی گاه باعث ابهام و سردرگمی می‌شود، لذا سعی شده است به تعاریفی پرداخته شود كه مفهوم وسیع و پیچیده سازمانهای غیردولتی را برای خواننده به وضوح بیان نماید.

طبق تعریف اول هر سازمانی كه بخشی از دولت نیست و در محدوده جامعه مدنی فعالیت می‌كند، سازمان غیر دولتی (NGO) می باشد. این تعریف شامل سازمان‌هایی مثل اتحادیه‌های كارگری، جوامع و نهادهای مذهبی، گروههای سیاسی، باشگاه‌های ورزشی، جوامع هنری، فرهنگی و انجمن‌های شغلی و تجاری نیز می‌شود. ( بیل، دان، 1995)

–    تعریف دیگر در زمینه توسعه، سازمانهای غیردولتی را سازمانهایی می داند كه برای بهبود بخشیدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم، به نفع آنها كار می‌كنند( بیل، دان:1995)

–    طبق آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت NGO مصوبه 9/11/81، سازمان غیردولتی، به تشكل‌هایی اطلاق می‌شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه سیاسی:

توسعه سیاسی از مفاهیمی است كه پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تشكیل می دهد . در ارتباط با فضای مفهومی این واژه دیدگاههای مختلفی وجود دارد ( محمدی: 1370،41) توسعه سیاسی را می توان شامل ارزشهایی مانند : حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رای و دموكراسی دانست. (منوریان:1379،14)

در اساسنامه NGO بارها از جمله غیرسیاسی بودن سازمان های غیردولتی نام برده شده است اما آنچه مشخص است ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هم در ارتباط می باشند و برهمدیگر تاثیر می گذارند.

یكی از مهمترین وظایف سازمان های غیردولتی، تحقق «مسئولیت سیاسی» در جامعه مدنی است. آنها می‌توانند تاثیرگذاری خود را در جامعه حفظ كنند و ضمن استفاده از تمام ابزارهای اجتماعی و فرهنگی در جهت اهداف سازمان خود، نگران متهم شدن به فعالیت سیاسی نباشند، درست است كه NGO ها نمی‌توانند اعلام موضع كنند و كاندیدایی را برای

انتخابات ریاست جمهوری و یا سایر انتخابات معرفی كنند ولی این امر باعث نمی شود كه حق «مسئولیت سیاسی» آنها را در جهت بسیح افكار عمومی در مسیر وارد كردن دولت با بخش هایی از جامعه با توجه به خواسته ها و نیازهای شهروندان از آنها سلب شود كه به طور حتم این یكی از كاركردها و وظایف سازمان غیردولتی است كه بر مبنای آن شكل پیدا كرده اند. این بدان معنی است كه سازمان های غیردولتی بنا به حوزه فعالیت و تفحص خود به عنوان یكی از گروههای مرجع، می تواند نقش اساسی در فرآیند اجتماعی ایفا كنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 24
حجم فایل 2.213 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)

این فایل در زمینه “ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی “بوده و در 24 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی و مدیریت طرحهای توسعه ای رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

توسعه

سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب

توسعه نیافتگی در شرق

ویژگی های واپسگرایانه شرق

منابع رشد

نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟

ابعاد توسعه

توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

توسعه اقتصادی

زنجیره تسلسل

متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تكنولو‍‍ژی

3 فاكتور مهم تاثیرگذار بر تكنولوژی منتقله به كشورهای در حال توسعه

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

دسته بندی بهداشت عمومی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 27
حجم فایل 34 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان*

 

چکیده

مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش­های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می­پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می­کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.

روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ “ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد”، “اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد” و “فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد” تقسیم کرده و به منظور اندازه­گیری آنها پرسشنامه و چک­لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.

یافته­ها: یافته­های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته­ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته­های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه­ای ارائه گردید.

بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

 

کلید واژه­ها:

پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.

Abstract

Introduction:Every day the Governments throughout in the world face whit lots of pressures while trying to provide effective, efficient and sufficient health care services, All the efforts and reforms in empowering the developed and developing countries prefer the same approaches in achiving health care systems with high performance. The focal point of these approaches is accountability as an essential component in the reform of health care and improvement in the performance of the system. Therefore this research is done to review the performance accountability system in Hazrat Rasool hospital.

Research Methodology: The research was done cross sectional. After searching the subject in books and articles  and also Internet,the researcher devided the performance accountability system  to three parts according to some principles adopted from the same system in the United States and Canada, include; the requirements performance accountability system, the components of performance accountability system  and the amount of staff readiness, from cultural point of view, to establish the performance accountability system . In order to measure the aforementioned factors a questionaire and a checklist were prepared and distributed among 30 staff from different wards of the hospital. It was done after determining their validity and reliability. Finally,according to the collected information, a framework for performance_based accountability system was proposed.

Findings: The findings of the research are presented in 17 table,.according to which 50% (29 items out of 57) of the total items related to the requirements and components of performance accountability system was available. According to the questionnaire, the score of culture and attitudes of the staff towards accountbility was 74%. At the end, a comparative table is presented which is based on the said findingsand performance accountability frameworks in the United States and Canada..

Conclusion: According to the findings of this research and the frequency of the measured items, one can infer that the implementation of performance accountability system in this hospital, will lead to the improvement of performance and decision making and finally the human resources management.

Key words:

Accountability, Performance, System, ّFramework , Health Care System & Hospital.

مقدمه

روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می­پذیرند. از جمله؛ کوچک­سازی، خصوصی­سازی، رقابت در عرضه خدمات، سنجش عملکرد و مشارکت مردم. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می­کنند. متاسفانه در بیمارستانهای كشور، مشخص نبودن مسؤولیت­ها و نقش­های افراد و نداشتن اختیارات متناسب با مسؤولیت­های واگذار شده، باعث دوباره كاری وكاهش كارائی و اثربخشی خدمات ارائه شده می­شود. در نتیجه؛ فعالیتهای کارکنان بطور ضعیفی انجام می­شود و هدف اصلی بیمارستان كه ارائه خدمت به بیماران و رضایت آنان می باشد، تامین نمی­شود، بنابراین به دلیل محدود بودن منابع، افزایش انتظارات مشتری و اهمیت كیفیت خدمات ارائه شده و تاكید براجرای طرح تكریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره 8540/13.ص مورخ 10/2/81 شورایعالی اداری) بخصوص در بیمارستانها كه بیماران مشتریان آنها می باشند و كیفیت خدمات با جان انسانها ارتباط دارد، مشاركت افراد جامعه  و كلیه ذینفعان در برنامه­ریزی برای كاربرد این منابع محدود، یك امر اجتناب ناپذیر می­باشد. لذا سیستم پاسخگوئی در برابر عملكرد، با در نظر داشتن  انتظارات عملكردی مشتریان داخلی (كارمندان بیمارستان) و مشتریان خارجی (بیماران) و منابع موجود و با برقراری ارتباطات لازم برای تضمین اجرای برنامه­ها، نیاز حیاتی مذكور را در بیمارستانها برآورده می­سازد. ولی متاسفانه در بیمارستانها پاسخگوئی در برابر عملكرد فقط در گزارش­دهی سالانه و پاسخگوئی سنتی كه همان جریان یكطرفه اطلاعات در سلسله مراتب اداری می­باشد، خلاصه شده است و نظام پاسخگوئی در برابر عملكرد بطور سیستماتیك وجود ندارد، در ضمن مطالعات محدودی كه در ایران در این زمینه انجام شده است، بیشتر نظام پاسخگوئی را در شكل سنتی آن و در مراجع قانونی مورد مطالعه قرار داده است، قبل از انقلاب صنعتی، پاسخگویی معمولاً از طریق تماس شخصی و مشاركت مستقیم در فرایندهای عمومی نظارت تقویت می­شد. صنعتی شدن باعث ایجاد فرایندهایی شد كه از طریق آن مشخص شد كه خدمات بیشتری باید توسط دولت ارائه شود. به عنوان یك نتیجه صنعتی شدن، دولتها در اندازه و پیچیدگی رشد كردند و فاصله­شان از شهروندانی كه به آنها خدمت ارائه می­دادند بیشتر شد. جنبش تحولات مدیریت عمومی از اواخر سال 1900 منجر به تشخیص این مطلب شد كه روشهای قدیمی تقویت پاسخگویی كافی نمی­باشند.. بدین ترتیب در سال 1976 نیاز به استقرار پاسخگویی برای عملكرد برنامه­های دولت تشخیص داده شد و روشهایی برای اجرای ارزیابی­های ضروری برای استقرار پاسخگویی به كار گرفته شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 34
حجم فایل 31 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران*

 

چكیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در كشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در كشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان یك عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات كلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

 

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی كشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.

 


2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است كه هم اكنون آغاز شده است و باید بررسی نمود كه برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه كسانی هستند. آیا انقلاب تكنولوژیك به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد كه ماشین‌آلات، جایگزین كار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌كند؟ تحولاتی كه از نظر تاریخی در عرصة تكنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. كشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و كشف الكتریسیته توانستند بار عظیم كار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع كامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید كامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند كه باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌ای معتقدند كه به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.

هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پایان نیمة اول قرن بیست و یكم این امكان وجود خواهد داشت كه كامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مكان واقعی شوند به نحوی كه حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره خلاقیت و نواوری در افراد و سازمانها

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 5
حجم فایل 12 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی خلاقیت و نواوری در افراد وسازمانها*

 

 

چكیده مقاله

 پیوسته این سوال مطرح است كه چرا كشوری پیشرفت كرده در حالی كه كشور مشابه كه از نظر منابع اولیه و امكانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت بعضی (كشور – گروه – فرد) و باعث عقب ماندگـی و عملكـرد ناصحیح بعضی دیگـر مــی شود؟

در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگیهای افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی كارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان و جامعه ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم.

خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یك سازمـان و جامعه است و آگاهی از فنون و تكنیك های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته است.

مقدمه
امروزه ثبات در محیط كار، جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است و صنایع سنتی و قدیمی كه جای خود را به انواع جدید و توسعه یافته آن داده است. فرصتی برای استفاده از مهارتهای قدیمی نمی گذارد و در حقیقت آینده را با تهدیدات و فرصتها مواجه ساخته است، زیرا هر اختراع و نوآوری، تغییری را پدید می آورد كه می تواند به نوبه خود فرصتی را برای كسانی به وجود آورد كه بتوانند از این فرصت استفاده بهینه كنند.

موسسات و سازمانهای تولیدی و خدماتی باید این امر مهم را تشخیص داده و به طور مداوم، كالاها و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بكوشند. خلاقیت و نوآوری باتوجه به ماهیتش بر ناشناخته ها دلالت دارد و با خود ریسك را به همراه می آورد كه البته ممكن است نتایج رضایت بخشی را باتوجه به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن، به وجود نیاورد. باوجود این، قصور سرمایه گذاری در ایجاد آن ممكن است شرایط خاصی را فراهم آورد كه به ناكامی سازمان منجر شود. از این رو محققان و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت توجه به این موضوع تاكید كرده اند. به طور نمونه شومپتر (SHUMPTER)به عنوان یكی از اولین پیشگامان، اهمیت این مسئله را برای موفقیت موسسات و به طور كلی تاثیر آن بر روی كل جامعه متذكر گردیده است.

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری
تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشكیل دهنده آن، بیش از یك قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد، ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد (GUILFORD) خلاقیت را با تفكر واگرا (دست یافتن به رهیافتهای جدید برای حل مسائل) در مقابل تفكر همگرا (دست یافتن به پاسخ صحیح) مترادف می دانست. (شهرآرای – مدنی پور، 1375، ص 39)

لوتانز (1992): استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافتهای افراد و یا گروهها در یك روش جدید، تعریف كرده است. بارزمن خلاقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمدن یك ایده، مفهوم، كالا یا كشفی بدیع می داند. (همان منبع، ص 39)

خلاقیت همچون عدالت، دموكراسی و آزادی برای افراد دارای معانی مختلف است ولی یك عامل مشترك در تمام خلاقیتها این است كه خلاقیت همیشه عبارتست از پرداختن به عوامل جدیدی كه عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و به عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می كنند ولی آنچه كه تازه است تركیب این عوامل در الگویی جدید است (جك هالوران – دوگلاس نبتون، 1992) تلاشهای خلاقیت وسیله ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یك فعالیت فكری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370، ص 6)

نوآوری مهارتی است كه با بسیاری همكاریهای دیگر همراه است. نوآوری به دگرگونیهای عمده در زمینه پیشرفتهای تكنولوژیك یا ارائه تازه ترین مفاهیم مدیریت یا شیوه های تولید، اطلاق می شود. نوآوری پدیده ای واقعاً چشمگیر و جنجالی است. نوآوری عموماً پدیده ای نادر است كه فقط در عده ای خاص می توان آن را سراغ گرفت.

هالت (1998): اصطلاح نوآوری را در یك مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به كاربرد، واركینگ (VARKING) نیز توضیح می دهد كه: نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است كه طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحكم كند و نیز یك برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جدیدی است كه یك هدف معین را دنبال و به اجرا رساند.

بنابراین، در یك تعریف كلی می توان نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یك سازمان و یا یك صنعت و یا یك ملت و یا در جهان تعریف كرد. (خداداد حسینی، 1378، ص48)

تفاوت خلاقیت و نوآوری
اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند كه دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند، چرا كه دارای معانی و تعاریف جداگانه ای هستند (مهر، 1969). خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد، در حالی كه نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد. (دیویس، 1969) همچنین (رزنفلد و سروو، 1990) ماهیت خلاقیت یا اختراع را از نوآوری به وسیله معادله زیر تفكیك كردند:

انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری
در معادله نوآوری فوق، كلمه مفهوم اشاره بر ایده ای است كه باتوجه به چهارچوب مرجعی آن فرد، دپارتمان، سازمان و یا یك دانش انباشته شده جدید است. كلمه اختراع اشاره به هر ایده ای جدید است كه به حقیقت رسیده باشد، كلمه انتفاع بر به دست آوردن حداكثر استفاده از یك اختراع دلالت دارد.

در مورد نوآوری و تغییر نیز، تفاوتهایی وجود دارد (كتزوكان، 1978). برای مثال تغییر می تواند به بهبود رضایت شغلی یك فرد اطلاق شود، در حالی كه نوآوری نتیجه و تاثیری بیش از یك فرد را در بر می گیرد و تاثیر آن، ورای دپارتمان ایجاد كننده آن است (لارسن، 1993). در تحقیق دیگری در مورد تغییر تكنیك (كنن، 1967) بیان كرد كه تغییر ایجاد هرچیزی است كه با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری ایجاد ایده هایی است كه برای سازمان جدید است. از این رو، تمام نوآوریها می توانند منعكس كننده یك تغییر باشند، در حالی كه تمام تغییرها، نوآوری نیستند. تغییر نتیجه ای از فرآیند خلاقیت و نوآوری است. در این راستا، وبر و دستیارانش ارتباط میان خلاقیت، نوآوری و تغییر را به شكل شماره یك ترسیم كردند: نظرات بسیاری در مورد ماهیت و تفاوتهای اساسی این واژه ها ابراز شده، نویسندگانی نیز معتقدند كه:

– خلاقیت به معنای توانایی تركیب ایده ها در یك روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست. (رابینز، 1991)
– خلاقیت عبارت است از به كارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید. (رضائیان، 1373)
– نوآوری فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات است. (رابینز، 1991)
– نوآوری عبارت است از عملی و كاربردی ساختن افكار و اندیشه های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه مـــــی شود. (رابینز، 1991) – تغییر ایجاد هرچیزی است كه با گذشته تفاوت داشته باشد، اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است كه برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوریها منعكس كننده یك تغییرند اما تمام تغییرها، نوآوری نیستند. (ریچارد، ال، داف، 1992)

– تغییر سازمانی به عنوان اتخاذ یك فكـر یا رفتار جدید به وسیله سازمان مشخص مــــــی شود، اما نوآوری سازمان اتخاذ یك ایده یا رفتار است كه برای نوع وضعیت، سازمان، بازار و محیط كلی سازمان جدید است. اولین سازمانی كه این ایــده را معرفی می كند به عنوان نوآور در نظر گرفته می شود و سازمانی كه كپی می كند یك تغییر را اتخاذ كرده است. (منبع اخیر) براساس این تعاریف، خلاقیت لازمه نوآوری است. تحقق نوجویی وابسته به خلاقیت است. اگرچه در عمل نمی توان این دو را از هم متمایز ساخت ولی می توان تصور كرد كه خلاقیت بستر رشد و پیدایی نوآوریهاست. خلاقیت پیدایی و تولید یك اندیشه و فكر نو است در حالی كه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فكر است. از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا اندیشـه ای نو به صورت محصولی یا خدمتی جدید درآید زمانی طولانی می گذرد و تلاشها و كوششهای بسیار به عمل می آید. گاهی ایده و اندیشه ای نو از ذهن فرد می تراود و در سالهای بعد آن اندیشه نو به وسیله فرد دیگری به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی مــــــی گردد. (الـوانـــی، 1372، ص 223-224)

خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای كاربردی ساختن آن افكار نو و تازه است. (آقایی، 1377، ص26) به طور خلاصه با درنظر گرفتن نظریات فوق می توان چنین نتیجه گرفت كه خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود داشته و یا به عبارتی به معنای دلالت بر «پیداكردن» چیزهای جدید است هرچند كه ممكن است به مرحله استفاده در نیاید. نوآوری به عنوان هر ایده جدیدی است كه در برگیرنده توسعه یك محصول، خدمات یا فرآیند مـــــی گردد كه ممكن است نسبت به یك سازمان، یك صنعت، یا ملت و یا جهان جدید باشد. این نوآوریها به تغییر و انطبـاق بهتر سازمان با ایــده های جدید منجر می شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله تورم و تعریف آن و انواع آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 18
حجم فایل 14 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله تورم و تعریف ان و انواع ان*


تورم

چكیده

این مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهد. تعریف تورم، انواع تورم، راه‌های مبارزه با تورم، معایب و مزایای تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثیر تورم بر كشور، كشورهای موفق در مهار تورم و برخی آمار در مورد نرخ تورم كشورها مطالب این مقاله را تشكیل می‌دهند.

كلیدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم


1- مقدمه

تورم یكی از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم كم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

2- تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

3- انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى كنند:

  1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.
  2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
  3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می‌شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌توان تورم را به دسته‌های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

  1. تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌شود.
  2. تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
  3. تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
  4. تورم ساختاری: به علت افزایش قیمت‌ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش‌ها افزایش می‌یابد.این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است.
  5. تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگی روابط اقتصادی، و (3) فرو پاشی نظام اقتصاد. این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
  6. تورم شتابان: افزایش سریع و شدید نرخ تورم. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می‌شود.
  7. تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ها می‌انجامد.
  8. تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌گردد.

تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه‌های تولید ناشی می‌شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 10
حجم فایل 13 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی*

 

مقدمه

آرایش كنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوك‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه كوچكی هستند كه سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی كردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با كلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متكامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.

 

در مقابل جوامعی هستند كه با گرسنگی، بیماری، كم‌سوادی و ركود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند كه با سختی‌ها و مشكلات فراوانی دست و پنجه نرم كنند. واژگانی چون كم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است كه به این جوامع اشاره دارند.

 

تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی كرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره كمتری از آن برده اند؟

 

پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در كشورهای كم توسعه است؛ كه به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شكل‌گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویكردهای مختلف شده است. كه در اغلب آنها میزان باور به “اهمیت دخالت دولت”، “نقش توزیع دوباره درآمد” و “وجود منافع در تجارت متقابل” شكل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی كه جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.

 

در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداخته‌ایم، با این امید كه با “روش اقتصاددانان” در تبیین مسائل اقتصادی پیش‌روی كشورهای كم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی كوچك اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای كشور باشد.

 

در این نوشتار، به دیدگاه‌های اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاه‌های اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهش‌های آتی، گام‌های دقیق‌تری در این خصوص داریم.

 

1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی

 

نخستین تحلیل‌های روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیده‌ها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مكتب كلاسیك (اسمیت و ریكاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم كار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید كمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.

 

نئوكلاسیك ها، مسأله “تخصیص بهینه عوامل تولید كمیاب” را در بطن توجه قرار می‌دادند، اما ناتوانی نظریات نئوكلاسیك‌ها در رفع مشكلات اقتصادیِ كشورهای كم‌توسعه، توجه‌ها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف كرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام “توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی كار” پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه كشورهای كم توسعه, سعی داشته‌اند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این كشورها فراهم كنند.

 

1ـ1ـ بائر

 

نظریه توسعه بائر به شواهد و مداركی مبتنی است كه وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم كرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در كشورهای در حال توسعه, نقش محصولات پولی در توسعه, رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی, مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط می‌شود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل “مدار بسته” یا “دور باطل فقر”, “شكاف فزاینده اختلاف درآمد در میان كشورها”, طرز عمل كمك‌های خارجی و جنبه‌های نظری و علمی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی است.

 

بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در كشورهای در حال توسعه است و این دخالت را “تجربه اندوهناك” توصیف می‌كند كه فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولید‌كنندگان می‌شود و معتقد است كه مدل‌های متداول رشد, بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی, نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تأكید دارند, در حالی كه تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.

 

ارزیابی بائر در دهة 1980, از فرضیة كلارك و فیشر- مبتنی بر اینكه پیشرفت اقتصادی متضمن حركت تصاعدی نیروی كار از فعالیت‌های اقتصادی نوع اول به فعالیت‌های نوع دوم و متعاقباً به فعالیت‌های نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار می‌كند كه:

 

1-این نظریه بر آمار گمراه كننده مبتنی است؛

 

2-فعالیت‌های نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیت‌هایی كه وجه مشترك آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 76
حجم فایل 79 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران*

 

عنوان                                                                      صفحه

 پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه:…………………………………. 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار……………. 5

اهداف:……………………………………. 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب…………….. 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت…………… 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران…………. 13

فرایند شایسته سالاری……………………….. 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران….. 20

1- جایگاه مدیریت………………………….. 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران……………. 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران…………… 25

4-توانایی‌های مدیران……………………….. 30

5- مهارتهای مدیران………………………… 32

6- شایستگی‌های مدیریتی……………………… 32

7- جمع‌بندی……………………………….. 35

8- كشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران… 36

4- مطالعات تطبیقی…………………………. 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه…………….. 41

شایسته سالاری در ژاپن………………………. 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس…………….. 46

نظام استخدام  و ارتقا در آمریكا…………….. 55

نظام شایسته‌سالاری در كره جنوبی………………. 58

5)جداول:…………………………………. 61

6)منابع:…………………………………. 75

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یكی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه كشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی كه در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویكردهای جدید روبرو ساخته كه نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور كلی نظام اداری هر حكومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت كشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای كلان جامعه به اندازه‌ای تعیین كننده است كه بدون داشتن  نظام اداری كارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو كشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یك هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در كشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است كه از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در كشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده كه از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد كه نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یكی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از كشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریكا، انگلیس و كره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان كه با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از كارشناسان و اساتیدی كه در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

                دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد

 بهار 1382

 


1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم كردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی كه در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اكتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلكه عوامل عدیده‌ای كه ذاتی و اكتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشكل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت كاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امكان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست كه در كشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت كه ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینكه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان كه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوكهم.

شایسته سالاری موضوعی است كه تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حكومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأكید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را  برای كارهای حكومت منصوب نماید و بداند كه در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین  خیانت كرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حركت عظیم دینی مردم برای محو حكومت طاغوت و استقرار حكومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به كرات صورت گرفته است كه در آنجا به معیارهای كارگزاران شایسته و … نیز اشاره شده است. نهایتاً اینكه یكی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یكی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها،  پرداخته است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 7
حجم فایل 7 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

 

باسمه تعالی

 

 استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

 

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

 

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل