مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد*

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اكنون تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاست های اقتصادی كشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یك سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاست‎های اقتصادی كشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری كه حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این كه برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفكر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها كردن برخی كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به كشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی كه زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان كاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اكنون این نگرانی را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی كه دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در كاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی كشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكیه بر سازماندهی پویا و به كارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشكل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و كسانی كه به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترك، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

باسمه تعالی

استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 50
حجم فایل 54 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قاله درباره ی ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد*


دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اكنون تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاست های اقتصادی كشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یك سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاست‎های اقتصادی كشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری كه حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این كه برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفكر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها كردن برخی كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به كشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی كه زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان كاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اكنون این نگرانی را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی كه دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در كاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی كشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دست‎اندركاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكیه بر سازماندهی پویا و به كارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشكل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و كسانی كه به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترك، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 7
حجم فایل 7 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

 

باسمه تعالی

 

 استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

 

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

 

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل