نظام آموزشی فرانسه

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات 188
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نظام آموزشی فرانسه

• سیاست های آموزشی
• ساختار آموزشی
o آموزش پیش دبستانی
o آموزش پیش دانشگاهی
o آموزش پایه
o آموزش ابتدایی
o آموزش متوسطه
o نظام آموزش عالی
o پژوهش و تحقیقات
o آموزش غیر رسمی
o آموزش فنی و حرفه ای
o آموزش استثنایی
o آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشی
• اولویت های آموزشی
• دستاوردهای آموزشی
• طرح های آموزشی
• معظلات آموزشی
• اصلاحات آموزشی
• ارزیابی تحصیلی
• مشاوره تحصیلی
• قوانین آموزشی
• مدیریت آموزشی
• نظارت آموزشی

سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراكز پژوهشی در مراكز آموزشی سراسركشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الكترونیك و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- كشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشكی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای كاربردی است.شایان ذكر است كه دراین راستا، تشكلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده كه به سازماندهی مراكز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشكلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشكلهایی برقراری مشاركت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای كلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.كشورفرانسه پس از ایالات متحده امریكا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم كشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.كشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیكه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم دركشور فرانسه بر53%، در آمریكای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مركز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مركز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است كه مركزمذكور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مركز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر كشور برخوردار می‌باشد. مركز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامه‌های مشتركی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.
2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیكه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌ امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ كه‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلكه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ دركشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همكاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از كشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتكارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌ زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌كشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.
3. برقراری همكاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از كشور به عمل آورده است.گفتنی است كه چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانك‌ صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایة‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراكز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌كل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانك‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذكور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از18هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ كارآموزی‌ مبادرت نموده است.
4. ارتقاء همكاریهای تخصصی‌‌‌ با سایركشورهای‌ جهان‌
از آنجاییكه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همكاری كشورهای جهان‌ با كشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همكاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایركشور‌های جهان تمركز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همكاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حكومتی‌ و قانونی در سایر كشورهای جهان‌و آموزش‌كادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌كل‌ فرهنگ‌ با همكاری چندین وزارتخانه‌، تشكیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشركت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.
5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌
اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تكنولوژیك،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر كشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذكور، به راه اندازی 2 كانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌كانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ كانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانك‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ كلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است.
گفتنی است كه كانال‌ تلویزیونی مذكور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید.
6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان كشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
7. تأكید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران كمبود نیروی انسانی ماهر
8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتكا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
9. أكید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
10. تأكید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و
حرفه‌ای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است كه همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها كه ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است كه (مدارس دولتی) ملزم به جبران كمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند كه در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.
11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی
12- استقرار نظام كارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تكنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی
13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با كیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترك‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادكثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ كشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی كشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد24 دانشگاه‌ كشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همكاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت 7 دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارك‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و 15دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.

ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملكرد وضعیت موجود نظام آموزشی كشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأكید دارد.
در این محور، تلاش‌های متفكران و مسوولان كشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز كه به معنای تكاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، كادر و عملكرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طوركلی می‌توان گفت كه نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است كه با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاكنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است كه برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد:
– دوره اول (طی سال‌های1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای كلیه كودكان واجب‌التعلیم.
– دوره دوم (طی سال‌های 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره كالج (رده سنی16 سال) برای كلیه رده‌های سنی
– دوره سوم (طی سال‌های2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امكان برخورداری از آموزش عالی و كارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای كلیه متقاضیان فرصت شغلی
مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و كالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی كشور فرانسه راتشكیل می‌دهند.اكثریت شهروندان فرانسوی درمراكز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.
بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس كشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی كشور یكپارچه بوده واین در حالی است كه ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است كه از جمله این تغییرات می‌توان به تفكیك مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یكدیگر اشاره نمود.از دهه70 كشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی كشور، امكان حضوركلیه كودكان گروه سنی 5-3 سال در كلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. كشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددكه به نام سیكل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً كلیه كودكان رده‌های سنی11 تا 15 سال در كالج ها حضور می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد یك كالج جهت آموزش توانائی‌های مختلط اجتماعی به كلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به كالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته كه آنها را برای آزمونهای مكاتبه ای كارشناسی یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذكور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین كلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،كادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مركب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تكرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. دركلیه مدارس كشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشكلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر كالج ) نقطه آغازین آموزش كالج می‌باشد كه طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.
اكثریت قریب به اتفاق دانش آموزان كشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش می‌بینند. با این وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در كالج‌های كشاورزی به تحصیل مبادرت می‌نمایند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سنی بالای16 سال تحت دوره‌های كار آموزی- قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشی عادی كشور، كلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است كه نقطه مشترك و اتكاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS) نیز به عنوان پلی در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه آموزش‌های فنی وحرفه ای عمومی‌ به كودكان ونوجوانانی كه بنا به علل روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشكلاتی در حوزه آموزش مواجه می‌باشند، ارائه می‌گردد.همچنین برنامه‌های آموزشی مشابه برنامه‌های فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،كه از آن جمله می‌توان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامه‌های آموزشی فوق ارتقاء توانایی‌های با القوه دانش آموزان می‌باشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممكن است عمومی‌یا خصوصی باشند. گفتنی است كه مدارس خصوصی بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اكثریت مدارس خصوصی كشور در زمره مدارس كاتولیك بوده و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*

ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:

1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های كشاورزی (یا معدنی)؛

2-توسعه اقتصاد خودكفا با تأكید بر بازار داخلی؛

3 صدور كالاهای ساخته شده

به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و كشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره كرد كه دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات كشاورزی كه لوئیس آن را در چارچوب “استراتژی صدور فرآورده‌های كشاورزی” مورد بحث قرار می‌دهد بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.

لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش كشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های كوچك كشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلكه توسعه كشاورزی را در چارچوب تكنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نكتة مهمی كه باید به آن توجه داشت این است كه جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش كشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی كار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.

لوئیس معتقد است كه استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه یكی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است كه نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌كم گرفته بودند. به عقیدة او “رشد جمعیت بر توسعه كشورهای كم‌توسعه ضربه وارد می‌كند. این امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشك حاد بود افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در كشورهایی كه قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند از توان پس‌انداز ملی كاست و شهر‌نشینی را كه در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیكاری شهری را لاینحل ساخت”.

لوئیس در این باره در مقالة “سیاست اشتغال در یك ناحیة توسعه‌نیافته” می‌نویسد:

“بیكاری شهری همچنین از جهتی معلول شكاف در حال افزایش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درك چگونگی كنار آمدن با این بیكاری شهری بسیار مشكل است. روش مقابله با این بیكاری تأمین كار است كه در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد كار بیشتر در شهرها بر عكس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌كند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد”.

لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری كرده به طور ضمنی آن را یكی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد كه سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است كه موجب افزایش نسبت سود می‌شود كه این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.

و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره كرد كه او نظریه‌ای تحت عنوان “كشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه كار” ارائه كرده است كه در جهت‌گیری روند توسعه در كشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال كه پدیدة ذاتی اكثر كشورهای جهان سوم است عرضه كار كشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد كرد. در حالی كه تقاضای كار محدود و حتی كاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب كاهش آن می‌شود كه در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 46
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودكه جهان اسلام ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا ماركسیسم سنتى را تجربه كرده بود
اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه كرد یعنى چیزى كه مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار صهیونیسم سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى كنند.
رهبرى امام خمینى عنصرى ارزشمند در موفقیت انقلاب اسلامى ایران بود چرا كه امام اراده اى آهنین داشت و عجز و سازش را نمى شناخت موضع وى قاطع بود وسازش و یا ره حل میانه را نمى پذیرفت. ایشان از همان آغاز صاحب اندیشه بود و در سیاست ـ كه دانش فقه است ـ و نیز اصول سیاست ـ كه آن هم در میران كهن ما علم اصول فقه است ـ تالیفاتى داشت و این دانش(اصول فقه) بر تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و نیز بر تالیفات وى ـ كه بیش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با این كه استاد فلسفه و كلام بود ولى هیچ گاه تفكر نظرى از كلام و فلسفه یا گرایش هاى صوفیانه بر اندیشه وى چیرگى نیافت. امام مرد عمل بود تا یك نظریه پرداز صرف وى فقیهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان كاملا آگاهى داشت. شیوه انقلابى امام هم چون شیوه ابو الاعلى مودودى و شهید سید قطب یك شیوه كاملا بنیادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغییر مى یابد كه نظام هاى كنونى حاكم بر دولت هاى اسلامى تغییر یابند و سلطه سیاسى حاكم بر آن ها متحول گردد و ما دیدیم كه این امر با سقوط شاه در ایران تحقق یافت.امام در زمان شاه ادامه هر حكومت هر چند بر پایه قانون اساسى یا مجلس و یا حكومت ملى در سایه سلطه را نپذیرفت.
این درست همان شیوه اى است كه سید جمال الدین اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى باید نظام هاى پادشاهان و سلاطین در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد.
امام خمینى (ره) هم كتاب خود را با این آیه انتشار دادند كه:
((ان الملوك اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله 1 پادشاهان چون به قریه اى درآیند تباهش مى كنند و عزیزانش را ذلیل مى سازند.)) فقیه كسى است كه در مقابل زمامدار ستمگر مى ایستد و در برابر سلطه و سركشى ایستادگى مى كند و در بیدارى مردم مى كوشد و نیز انقلاب را رهبرى مى نماید پس نهایتا علماء دژ مردم و خود وارثان پیامبرانند و بزرگ ترین گواه نزد خداوند نیز سخن حقى است كه در مقابل حاكى ستمگر گفته شود و این فقها هستند كه با ولایتى كه دارند قیام مى كنند و بعد از تحمل زندان و شكنجه تا مرز شهادت پیش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى كنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نیستند و دل به دنیا نمى بندند.
كتاب حكومت اسلامى یا ((ولایت فقیه))امام نیز در چهار چوب همین میراث سیاسى اسلامى معاصر قرار دارد. این كتاب سرلوحه جنبش اسلامى در ایران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است كه مرجع بزرگ شیعه حضرت امام خمینى آن را براى طلاب حوزه نجف ایراد فرمودند.این كتاب هم چون كتاب ابن قیم ((اصلاح الراعى و الرعیه))و دیگر كتاب هاى فقهى اسلامى است كه از تشكیلات دولتى دراسلام سخن مى گوید.هم چنین كتاب(الاحكام السلطانیه) از ماوردى و نیز ابن یعلى یا ((ادب الدین و الدنیا))از ماوردى. اما كتاب امام خمینى تمایز خاصى نسبت به این ها دارد چون بر نقش فقیه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپایى حكومت اسلامى و تاسیس دولت اسلامى در رویارویى با استعمار و صهیونیست تاكید مى ورزد. بنابراین امام خمینى یك فقیه احیاگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او یك فقیه معمولى نبود كه سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاكم داشته باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت میدان محلی

دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 15
حجم فایل 261 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

وضعیت سواره در میادین محلی، توقعات موردی از میدان محلی، ارائه راهبرد و سیاست برای هدف های آرامش و خودمانی بودن و دنجی بودن، ضوابط طرح بهسازی و نوسازی میدان محلی (حفظ و نگهداری کاراکتر، فواصل، کاربری ها و فعالیت ها، حرکت سواره، شکل میدان محلی، ورود به میدان، ابعاد و محصوریت، بدنه و جداره ها، کف، پوشش گیاهی، مبلمان شهری، صوت، نور)، توصیه های طرح بهسازی و نوسازی میدان محلی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیاست جنایی اسلام

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 45
حجم فایل 34 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیاست جنایی اسلام

 

چكیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست كیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و كم و بیش در كشورهای اروپای قاره ای به عنوان یك دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی كه در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این كه ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای كنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفكیك  (منطقه كنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یك الگو و كادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا كه مقصود از (مقصود كنترل شده رفتاری )  منطقه ای است كه نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت كیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- كیفری مواجه می شود، در این كنكاش ، منطقه كنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (كیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،اركان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یك از مناطق سه گانه تشكیل دهنده منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام كه باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود كه این كنكاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

 

واژگان كلیدی :

الزم ، مسئولیت ، كیفر، كیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

 

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه كاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی كه تا دو قرن پیش حاكم بود و هركس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر كاری ناخوشایند حاكمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی كوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شكل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق كه در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردكننده مطلق جرم انگاری و كیفررسانی پاره ای ازهنجار شكنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد كه بیشتر عكس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا كه وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانكه ضرورت وجودی پاسخ كیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشكنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تكذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیك .

آنچه كه واقعیت دارد این است كه با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناك اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا كرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاكتیك هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (كیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیك – لیبرال غربی بوده است .

به طوری كه در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در كنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی كه بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم كرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشكال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است كه ضرورت و اهمیت دارد كه ، با تفكیك دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه كنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفك شود.(1)

ما در روند مطالعه  (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی  (رفتارهای ناقض هنجار)  در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه كنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( كه استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفكیك دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه كنترل شده رفتاری )  مطالعه كرده ایم 0 چرا كه با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احكام خمسه تكلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شكنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه كنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال كه بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره  (منطقه كنترل شده رفتاری )  در یك كنكاش كلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشكیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از  (منطقه كنترل شده رفتاری )  منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است كه با ضمانت اجرای كیفری  (دنیوی )  حمایت شده است. افعال و تروك فعلی كه مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشكیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا”، فعل یا ترك فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا” فاعل یا تارك فعل از نظر كیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا”، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه كنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشكیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

 

الف – منطقه الزام

مسائل عمده ای كه در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احكام فراگیر تكلیفی (هنجارهای حقوقی )به احكام الزام آور، احكام غیرملزمه و احكام اباحه 0 احكام ملزمه عبارتند از احكام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احكام غیرملزمه عبارتند از احكام ندب و كراهت كه یا ترجیح فعل بر ترك یا ترجیح ترك بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترك فعل ار توصیه می كنند، وبالاخره ،احكام اباحه احكام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است كه جواز و اتباحه عملی را- به حكم اولی یا ثانوی – افاده می كنند. با این تفصیل دانسته می شود كه در سیاست جنایی  (تقنینی )  اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد كه با حاكمیت  (اصل قانونی بودن )  در این سیاست ، از یكدیگر متمایز می باشند: منطقه كنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مكروه و مباح )، هستند به احكام مرجحه غیر ملزمه و احكام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه كنترل شده فعل یا ترك پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای كیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الكترونیكی در SMEs

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 48
حجم فایل 328 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الكترونیكی در    SMEs*


فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

 

1. مقدمه                                                                                                                                     1

2. تعاریف و مفاهیم شركت‌های كوچك و متوسط                                                                                 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط                                        4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی                                                                                         9

5. بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط                                                                10

6. چالشهای بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط                                                   15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الكترونیكی                                                                22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی                                                 24

9. پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی بین شركتهای كوچك و متوسط در كشورهای در حال توسعه            40

10. پیشنهادات                                                                                                                             41

11. منابع و مآخذ                                                                                                                          44


1.     مقدمه

شركت‌های كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری كشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این كشورها دریافته‌اند كه برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع كوچك و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع كوچك در بسیاری از كشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از كشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین كرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته كه كمتر كشوری می‌توان یافت كه در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع كوچك وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از كشورها دریافته‌اند كه واحدهای تولیدی كوچك قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از كشورها چنین به نظر می‌رسد كه اقتصاد ملی بر پایه واحدهای كوچك بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد كه بسیاری از كشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای كوچك و متوسط سوق دهند(كیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد كارگاههای صنعتی كشور، سازمان‌هایی هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های كوچك 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی كشور را تشكیل می‌دهند. در دیگر كشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شركت‌های كوچك و متوسط با سرمایه‌‌گذاری كم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمركز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینكه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع كوچك عبارتند از:

الف) غالباً دارای تكنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج كمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یك نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند كه بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع كوچك و متوسط باعث شده كه این شركت‌ها در پذیرش تكنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهای مختلف جهان با علم به اینكه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی كسب و كارهای كوچك و متوسط را كاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینكه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شركتهای كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از كسب و كارهای كوچك و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از كارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه كشورها در این زمینه اشاره كرد كه هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی ارائه شده و كاربرد آن در شركتهای كوچك و متوسط، مزایا و معایب تجارت الكترونیكی برای این شركتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الكترونیكی و بیان تجربه كشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

 

2.     تعاریف و مفاهیم شركت‌های كوچك و متوسط

سوالی كه اساساً مطرح می‌شود این است كه سازمان‌های یا شركت‌های كوچك و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های كوچك یا كسب و كارهای كوچك، تعریف مشخصی كه مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانكی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیكی و جغرافیایی، كثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یك از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یك سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به كار برده می‌شود (خاكی 1372). در مطالعه‌ای ‌كه توسط مركز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های كوچك، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند كه كمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانك[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شركت‌هایی را كه دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها كمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شركت‌های كوچك قرار داده‌اند.

    اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای كوچك، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه كرده است.

 

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد

کوچک

متوسط

 

10

50

250

حداکثر تعداد کارکنان

7

40

حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)

5

27

حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا 1996

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع كوچك وجود دارد كه از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره كرد: (خاكی 1372)

-   در تعریف مركز آمار ایران، واحدهای تولیدی كه تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی كوچك نامیده می‌شوند.

-        در تعریف سازمان صنایع كوچك، واحدهای تولیدی كوچك عبارتند از صنایعی كه:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یك واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداكثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مكانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها كاملاً ایرانی باشد.

-   در مدیریت اعتباری صنایع كوچك كه از زیر مجموعه‌های بانك صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع كوچك بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی كه در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است كه صنایع كوچك و متوسط را از سایر صنایع تفكیك می‌كند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(كیانی 1372)

 

-   معمولاً مدیریت سازمان‌های كوچك، توسط یك نفر انجام می‌گیرد كه غالباً مالك همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های كوچك، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.

-     بین مدیر و كاركنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.

-  معمولاً دسترسی كمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانكها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره كرد (آنكتاد[5] 2004).

-        در بازاری كه كالا یا خدمات خود را ارائه می‌كنند، نقش هدایت‌كننده و تعیین كننده ندارند.

-  ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تكنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.



[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2] . Stepanek  J. E.

[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[4]. European Union

3. Micro-Enterprises

[5] . United Nations ‍Commission on Trade and Development

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 48
حجم فایل 48 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك مالزی*


فهرست

 

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست  EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT 

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2-  مقدمه

12

2-2-  وسایل و تجهیزات

12

3-2-  سرویسهای کاربران

14

4-2-  سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2-  سرویسهای داده ها

24

6-2-  ارتباطات

30

7-2-  ارتباط میان پردازشی

35

8-2-  محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3-  مدیریت روند فعالیتها

45

3-3-  فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

 

فصل 1- مقدمه

 

1-1- درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم  سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏كند. مجموعه فن‏آوری‏هایی كه اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبكه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبكه‏ای كار كنندو ایجاد یك زیربنای IT كه از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك پشتیبانی كند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود كه رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏كند كه دولت را از استفاده انحصاری از یك فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏كند.

تمركز اصلی بر نرم‏افزارهایی است كه همكاری ساختارهای ناهمگن را ممكن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یكپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

-        ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]  

-        استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

-        ارائه راهبرد همكاری برای توزیع اجزاء در كل شبكه و یكپارچه كردن منابع دادة موجود

 

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

1-   كاربر (نحوه ارائه)

2-   منطق كاری

3-   داده‏ها

متمركزكردن تمام سیاستهای كاری و خدمات در یك محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امكان را می‏دهد كه تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء كاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به كار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و كاربرد روی صحنه، یكپارچه سازند.

از آنجا كه تمام روشها به صورت متمركز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودكار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

-        منطق كاری مشترك

-        استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

-        اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 1- مدل محاسباتی سه لایه

 

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏كند بلكه در این گزارش پیشنهاد می‏شود كه سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند كه بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا كرد.

هدف، ایجاد ساختاری است كه تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی كند:

-        رایانه شخصی (PC)

-        دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

-        كیوسك

-        رایانه‏های شبكه

 

لایه كاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏كند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداكثر تعداد ممكن از شهروندان كشور است. لایه منطق كاری سطحی است كه سرویسها به شبكه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

-        سرویس نامگذاری

-        سرویس زمان سنجی

-        سرویس فهرست

-        سرویس امنیت

-        سرویس كاربردی

-        سرویس پیام

-        سرویس پردازش مبادلات

 

این سرویسها ممكن است روی یك میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای كاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا  حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏كند.

بنابراین EGIT تركیبی از سیاستها و استانداردهایی است كه ساختار كاربردی توزیع شده برای دولت الكترونیك به وجود می‏آورد.

 

 

3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك (EGIT) یك مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

-        وسایل و تجهیزات

-        سرویسهای مربوط به كاربران

-        سرویسهای منطقی

-        سرویسهای داده

-  ارتباطات و مخابرات
در دسترس بودن                                                                              
                     امنیت

ایستگاههای كاری

رایانه‏های قابل حمل

تجهیزات شبكه

رایانه‏های رومیزی

 

 

  واسطه اجزاء                                               رابط گرافیكی كاربر (GUI)

 

 

سرویس پردازش مبادلات

سرویس پیام

مدیریت سیستم

سرویس امنیت

سرویس زمان‏سنجی

نامگذاری

 و فهرست

مدیریت اشیاء

 

 

سرویس‏های دیگر داده‏ها

سرویس‏های فایل

سرویس‏های بانكهای اطلاعاتی

 

 

 

لایه حمل

 

لایه شبكه

 

لایه فیزیكی

جهانی بودن                                                                                                                            مدیریت پذیری

 

شكل 2- چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الكترونیك


«ارتباط بین فرایندی»[5] ارتباط را بین لایه خدماتی كاربر، لایه منطق‏كاری و لایه داده‏ها برقرار می‏كند در حالی كه «محیط توسعه كاربردها»[6] زیربنای سراسری توسعه كاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏كند.

هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمركز می‏كنند.

كیفیتهایی كه از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:

-        امنیت

-        در دسترس بودن

-        مدیریت پذیری

-        بین المللی بودن

 

سیستم‏های كاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای كاری دولت الكترونیك یكی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:

-        قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)

-        انعطاف‏پذیری

-        سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف

-        مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا كمتری استفاده كرد بدون آنكه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.

-        سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های كاربردی باید آسان بوده و واسطه كاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های كاربردی باشد.

-        مدیریت‏پذیری؛ كاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملكرد آنها ساده باشد

 



1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

1- Inter Process Comminucations

2- Application Development Environment

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 34
حجم فایل 31 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران*

 

چكیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در كشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد كه متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در كشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اكثر مطالعات آنرا به عنوان یك عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

لغات كلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

 

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی كشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین كشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده كه اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.

 


2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون كار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است كه هم اكنون آغاز شده است و باید بررسی نمود كه برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه كسانی هستند. آیا انقلاب تكنولوژیك به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد كه ماشین‌آلات، جایگزین كار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌كند؟ تحولاتی كه از نظر تاریخی در عرصة تكنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. كشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و كشف الكتریسیته توانستند بار عظیم كار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع كامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید كامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند كه باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اكنون عده‌ای معتقدند كه به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.

هم اكنون دانشمندان معتقدند كه تا پایان نیمة اول قرن بیست و یكم این امكان وجود خواهد داشت كه كامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مكان واقعی شوند به نحوی كه حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 29
حجم فایل 13 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در قالب برنامه‌های كلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاكید شده در چشم‌انداز، سیاستهای كلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های كلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی كشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه كارشناسی كشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
– افزایش كارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای كیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمركز بر نتایج
– افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها
– منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق كنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
– تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملكرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
– استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول به جای كنترل مراحل كار

اقدامات ذیل انجام گردد:
– احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یك از دستگاه‌های اجرایی
– محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی مشخص
– تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
– تخصیص اعتبار متناسب با عملكرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

 

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 كل كشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:

1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
– تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
– تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
– تشكیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
– افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
– توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
– هدفمند كردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهك های بالا به دهك ‌های پایین جامعه
– توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
– حركت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
– حمایت از توسعه شركت‌های تعاونی، شركت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بانکداری بین المللی و تعریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 34
حجم فایل 17 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بانکداری بین المللی و تعریف ان*

 

بانكداری بین المللی: 1950

بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد كه كتاب سال كولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن كه در نشریه سال انكارتكا چاپ شده است.چون آنها مدت كوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعكس می كنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.

بانكداری بین المللی :1950

بانكداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان كشمكش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی كمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی كه بین ایالت متحده وكره شمالی كمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مكانهای زیادی از آشوب ها كمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تداركات ارتش وهمچنین كمك های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.

بانك بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانكهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانك صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از كشورهای ضدكمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل كرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.

 

(كمیته) مجلس مشورتی ملی:

این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط كنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانك داری بین المللی ملت ها طراحی شد كه در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیركشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مكاب-بانك صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،كسی كه در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.

وزیر مجلس دیلیون كلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند كه شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراك، هاترون اری و دبیلوام فوستر وكسان دیگری كه در این مجلس شركت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانك نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانك نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی كه هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نكردند.

قوانین دقیقی كه مجلس ترتیب داد و توصیه كرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانك نوسازی و پیشرفت، بانك  صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیكه آنها مربوط به ایالت متحده بودند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بازار یابی چیست؟

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 20
حجم فایل 12 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بازار یابی چیست؟*


بازاریابی چیست؟

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می كنند و آن را معادل فروش می دانند؛ در صورتی كه فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل اینكه مردم این اشتباه را می كنند این است كه آنها از صبح تا شب با انواع و اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یكی از بزرگان علوم مدیریت: امروزه مردم از 3 چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر كل بازاریابی را به كوه یخ تشبیه كنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است كه همه می بینیم در صورتی كه فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته كه باعث این فروش شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن كالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ شوند، فروش كار بسیار ساده ای خواهد بود و كالا به راحتی فروش می رود.

در تمام كشورها كالاهایی وجود دارند كه اصطلاحاً به آنها كالای داغ گفته می شود، به طوری كه بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر كجا و در هر شرایطی آنها را طلب می كنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال كالای خاصی بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال كنید و مثلاً او بگوید 4 لاین بالاتر است، با توجه به تراكم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن كالای خاص رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یك كالا مؤثر است كه از آن جمله كیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد پرسنل با مشتری، نحوه توزیع كالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای خریدار و… را می توان نام برد. به طور كلی بازاریابی را می توان چنین تعریف كرد: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.

 

نیازها

نیاز، عبارت است از حالتی احساسی كه محرومیتی را در فرد پدید می آورد كه آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می‌توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره كنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیكی هستند كه عبارتند از غذا، پوشاك و مسكن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا كه انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند می‌دهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشكوفایی یا خودیابی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محك تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود كند كه جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاكی فراتر برود.

خواسته ها

خواسته ها، شكلی از نیاز انسان است كه توسط فرهنگ یا شخصیت فردی انسان شكل می گیرد. در واقع برخورد نیاز با فرهنگ و شخصیت فردی انسانها خواسته ها را تشكیل می دهند. یك انسان گرسنه، در ایتالیا، اسپاگتی و یا پیتزا دوست دارد در صورتی كه یك انسان گرسنه در ایران، آبگوشت با پیاز و یا چلوكباب با دوغ را طلب می‌كند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 14
حجم فایل 9 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*

 


اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دكتر عباس آخوندی

در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند كاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌كند كه‌ درآمد ملی‌ كشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ كاهش‌ یابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترك‌ می‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپك‌ برای‌ جبران‌ قیمت، كاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ كاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تكرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپك‌ كاهش‌ می‌یابد كافی‌ است‌ آنها، كمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نكته‌ بسیار اصلی‌ كه‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در كشورهای‌ عضو اوپك‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اكنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهای‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نكته‌ بسیار تكان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا كه‌ این‌ كشورها میلیاردها دلار هزینه‌ كرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نكته‌ ای‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یك‌ سو كشورهای‌ عضو اوپك‌ به‌ هر میزان‌ كه‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌كنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداكارانه‌ كاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را كنترل‌ كنند.هم‌ چنان‌ كه‌ ذكر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشكه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنكه‌ عراق‌ با حل‌ مشكلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ كشورهای‌ اوپك‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، كشورهای‌ خارج‌ از اوپك‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ كنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنكه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ كشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنكه‌ كشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ كه‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یك‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نظام آموزشی فرانسه

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 188
حجم فایل 133 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

 نظام آموزشی فرانسه

 

• سیاست های آموزشی 
• ساختار آموزشی 
o آموزش پیش دبستانی 
o آموزش پیش دانشگاهی 
o آموزش پایه 
o آموزش ابتدایی 
o آموزش متوسطه 
o نظام آموزش عالی 
o پژوهش و تحقیقات 
o آموزش غیر رسمی 
o آموزش فنی و حرفه ای 
o آموزش استثنایی 
o آموزش معلمان 
• اصول و اهداف آموزشی 
• اولویت های آموزشی 
• دستاوردهای آموزشی 
• طرح های آموزشی 
• معظلات آموزشی 
• اصلاحات آموزشی 
• ارزیابی تحصیلی 
• مشاوره تحصیلی 
• قوانین آموزشی 
• مدیریت آموزشی 
• نظارت آموزشی 


سیاستهای آموزشی 
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراكز پژوهشی در مراكز آموزشی سراسركشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الكترونیك و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- كشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشكی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای كاربردی است.شایان ذكر است كه دراین راستا، تشكلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده كه به سازماندهی مراكز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشكلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشكلهایی برقراری مشاركت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای كلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.كشورفرانسه پس از ایالات متحده امریكا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم كشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.كشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیكه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم دركشور فرانسه بر53%، در آمریكای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مركز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مركز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است كه مركزمذكور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مركز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر كشور برخوردار می‌باشد. مركز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامه‌های مشتركی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید. 
2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیكه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌ امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ كه‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلكه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ دركشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همكاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از كشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتكارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌ زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌كشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.
3. برقراری همكاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از كشور به عمل آورده است.گفتنی است كه چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانك‌ صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایة‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراكز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌كل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانك‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذكور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از18هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ كارآموزی‌ مبادرت نموده است. 
4. ارتقاء همكاریهای تخصصی‌‌‌ با سایركشورهای‌ جهان‌
از آنجاییكه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همكاری كشورهای جهان‌ با كشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همكاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایركشور‌های جهان تمركز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همكاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حكومتی‌ و قانونی در سایر كشورهای جهان‌و آموزش‌كادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌كل‌ فرهنگ‌ با همكاری چندین وزارتخانه‌، تشكیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشركت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.
5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌
اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تكنولوژیك،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر كشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذكور، به راه اندازی 2 كانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌كانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ كانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانك‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ كلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است.
گفتنی است كه كانال‌ تلویزیونی مذكور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید.
6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان كشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
7. تأكید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران كمبود نیروی انسانی ماهر
8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتكا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
9. أكید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
10. تأكید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و 
حرفه‌ای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است كه همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها كه ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است كه (مدارس دولتی) ملزم به جبران كمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند كه در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.
11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی
12- استقرار نظام كارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تكنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی
13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با كیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترك‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادكثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ كشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی كشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد24 دانشگاه‌ كشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همكاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت 7 دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارك‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و 15دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید. 


ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملكرد وضعیت موجود نظام آموزشی كشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأكید دارد. 
در این محور، تلاش‌های متفكران و مسوولان كشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز كه به معنای تكاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، كادر و عملكرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طوركلی می‌توان گفت كه نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است كه با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاكنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است كه برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد:
– دوره اول (طی سال‌های1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای كلیه كودكان واجب‌التعلیم.
– دوره دوم (طی سال‌های 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره كالج (رده سنی16 سال) برای كلیه رده‌های سنی
– دوره سوم (طی سال‌های2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امكان برخورداری از آموزش عالی و كارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای كلیه متقاضیان فرصت شغلی
مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و كالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی كشور فرانسه راتشكیل می‌دهند.اكثریت شهروندان فرانسوی درمراكز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.
بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس كشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی كشور یكپارچه بوده واین در حالی است كه ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است كه از جمله این تغییرات می‌توان به تفكیك مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یكدیگر اشاره نمود.از دهه70 كشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی كشور، امكان حضوركلیه كودكان گروه سنی 5-3 سال در كلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. كشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددكه به نام سیكل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً كلیه كودكان رده‌های سنی11 تا 15 سال در كالج ها حضور می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد یك كالج جهت آموزش توانائی‌های مختلط اجتماعی به كلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به كالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته كه آنها را برای آزمونهای مكاتبه ای كارشناسی یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذكور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین كلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،كادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مركب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تكرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. دركلیه مدارس كشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشكلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر كالج ) نقطه آغازین آموزش كالج می‌باشد كه طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.
اكثریت قریب به اتفاق دانش آموزان كشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش می‌بینند. با این وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در كالج‌های كشاورزی به تحصیل مبادرت می‌نمایند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سنی بالای16 سال تحت دوره‌های كار آموزی- قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشی عادی كشور، كلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است كه نقطه مشترك و اتكاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS) نیز به عنوان پلی در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه آموزش‌های فنی وحرفه ای عمومی‌ به كودكان ونوجوانانی كه بنا به علل روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشكلاتی در حوزه آموزش مواجه می‌باشند، ارائه می‌گردد.همچنین برنامه‌های آموزشی مشابه برنامه‌های فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،كه از آن جمله می‌توان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامه‌های آموزشی فوق ارتقاء توانایی‌های با القوه دانش آموزان می‌باشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممكن است عمومی‌یا خصوصی باشند. گفتنی است كه مدارس خصوصی بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اكثریت مدارس خصوصی كشور در زمره مدارس كاتولیك بوده و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 13
حجم فایل 14 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*


ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:

 

1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های كشاورزی (یا معدنی)؛

 

2-توسعه اقتصاد خودكفا با تأكید بر بازار داخلی؛

 

3 صدور كالاهای ساخته شده

 

به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و كشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره كرد كه دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات كشاورزی كه لوئیس آن را در چارچوب “استراتژی صدور فرآورده‌های كشاورزی” مورد بحث قرار می‌دهد, بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.

 

لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش كشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های كوچك كشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلكه توسعه كشاورزی را در چارچوب تكنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نكتة مهمی كه باید به آن توجه داشت این است كه جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش كشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی كار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.

 

لوئیس معتقد است كه استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه, یكی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است كه نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌كم گرفته بودند. به عقیدة او “رشد جمعیت بر توسعه كشورهای كم‌توسعه ضربه وارد می‌كند. این امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشك حاد بود, افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در كشورهایی كه قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند, از توان پس‌انداز ملی كاست و شهر‌نشینی را كه در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است, افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیكاری شهری را لاینحل ساخت”.

 

لوئیس در این باره در مقالة “سیاست اشتغال در یك ناحیة توسعه‌نیافته” می‌نویسد:

 

“بیكاری شهری, همچنین از جهتی معلول شكاف در حال افزایش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها, سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درك چگونگی كنار آمدن با این بیكاری شهری بسیار مشكل است. روش مقابله با این بیكاری تأمین كار است كه در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد كار بیشتر در شهرها, بر عكس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌كند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد”.

 

لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری كرده به طور ضمنی آن را یكی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد كه سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است كه موجب افزایش نسبت سود می‌شود كه این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.

 

و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره كرد كه او نظریه‌ای تحت عنوان “كشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه كار” ارائه كرده است كه در جهت‌گیری روند توسعه در كشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر, با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال, كه پدیدة ذاتی اكثر كشورهای جهان سوم است, عرضه كار كشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد كرد. در حالی كه تقاضای كار محدود و حتی كاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب كاهش آن می‌شود كه در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 46
حجم فایل 24 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد سیاست در اسلام


اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودكه جهان اسلام, ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى, لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا ماركسیسم سنتى را تجربه كرده بود 
اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه كرد, یعنى چیزى كه مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهیونیسم, سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى كنند. 
رهبرى امام خمینى عنصرى ارزشمند در موفقیت انقلاب اسلامى ایران بود, چرا كه امام اراده اى آهنین داشت و عجز و سازش را نمى شناخت, موضع وى قاطع بود وسازش و یا ره حل میانه را نمى پذیرفت. ایشان از همان آغاز صاحب اندیشه بود و در سیاست ـ كه دانش فقه است ـ و نیز اصول سیاست ـ كه آن هم در میران كهن ما علم اصول فقه است ـ تالیفاتى داشت و این دانش(اصول فقه) بر تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و نیز بر تالیفات وى ـ كه بیش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با این كه استاد فلسفه و كلام بود ولى هیچ گاه تفكر نظرى از كلام و فلسفه یا گرایش هاى صوفیانه بر اندیشه وى چیرگى نیافت. امام مرد عمل بود تا یك نظریه پرداز صرف, وى فقیهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان كاملا آگاهى داشت. شیوه انقلابى امام هم چون شیوه ابو الاعلى مودودى و شهید سید قطب یك شیوه كاملا بنیادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغییر مى یابد كه نظام هاى كنونى حاكم بر دولت هاى اسلامى تغییر یابند,و سلطه سیاسى حاكم بر آن ها متحول گردد, و ما دیدیم كه این امر با سقوط شاه در ایران تحقق یافت.امام در زمان شاه ادامه هر حكومت هر چند بر پایه قانون اساسى یا مجلس و یا حكومت ملى در سایه سلطه را نپذیرفت. 
این درست همان شیوه اى است كه سید جمال الدین اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى باید, نظام هاى پادشاهان و سلاطین در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد. 
امام خمینى (ره) هم كتاب خود را با این آیه انتشار دادند كه: 
((ان الملوك اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله,1 پادشاهان چون به قریه اى درآیند تباهش مى كنند و عزیزانش را ذلیل مى سازند.)) فقیه كسى است كه در مقابل زمامدار ستمگر مى ایستد, و در برابر سلطه و سركشى ایستادگى مى كند و در بیدارى مردم مى كوشد و نیز انقلاب را رهبرى مى نماید, پس نهایتا علماء دژ مردم و خود ,وارثان پیامبرانند و بزرگ ترین گواه نزد خداوند نیز سخن حقى است كه در مقابل حاكى ستمگر گفته شود و این فقها هستند كه با ولایتى كه دارند, قیام مى كنند و بعد از تحمل زندان و شكنجه تا مرز شهادت پیش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى كنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نیستند و دل به دنیا نمى بندند. 
كتاب حكومت اسلامى یا ((ولایت فقیه))امام نیز در چهار چوب همین میراث سیاسى اسلامى معاصر قرار دارد. این كتاب,سرلوحه جنبش اسلامى در ایران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است كه مرجع بزرگ شیعه حضرت امام خمینى آن را براى طلاب حوزه نجف ایراد فرمودند.این كتاب هم چون كتاب ابن قیم,((اصلاح الراعى و الرعیه))و دیگر كتاب هاى فقهى اسلامى است كه از تشكیلات دولتى دراسلام سخن مى گوید.هم چنین كتاب(الاحكام السلطانیه) از ماوردى و نیز ابن یعلى یا ((ادب الدین و الدنیا))از ماوردى. اما كتاب امام خمینى تمایز خاصى نسبت به این ها دارد,چون بر نقش فقیه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپایى حكومت اسلامى و تاسیس دولت اسلامى در رویارویى با استعمار و صهیونیست تاكید مى ورزد. بنابراین امام خمینى یك فقیه احیاگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او یك فقیه معمولى نبود كه سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاكم داشته باشد. 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل