آیین دادرسی مدنی قسمت 1

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.135 مگا بایت
تعداد صفحات 373
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت2

آیین دادرسی مدنی قسمت2

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 19.635 مگا بایت
تعداد صفحات 367
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی برای استفاده شما عزیزان در 367 صفحه آماده شده است. این مجموعه، قسمت دوم می باشد که قسمت اول آن قبلا تو سایت قرار داده شده بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف

دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف*

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مركزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شورای اصناف كشور و رویكردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و … سومین گام مهمی است كه امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مركز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی كشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مكان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری كند. این مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد كرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شركت‌های خارجی در ایران» كرده است، با این امید كه مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف كشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مركز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی كشور، گام‌های موثری بر دارد.

مركز اصناف و بازرگانان ایران


چكیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات كشور از طریق كشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1 شامل 12 صفحه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 9
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 شامل 9 صفحه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 4

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 6
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 شامل 6 صفحه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق اساسی 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 50
حجم فایل 555 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه حقوق اساسی 1 برای دانشجویان و علاقمندان به قانون

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 17
حجم فایل 206 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام در 17اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 


فصل اول

(انسان – آزادی عبودیت – قانون )


§خلاصه مطالب کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت وعدالت )جوادی آملی علی (ع) «ارزش حکومت درپرتو احیای حق واماثه باطل است » دنیا متجر اولیا – مجد احیاء ولایت دینی مانع بزرگ بر سر چپاول زورمداران – تهدید های دشمن از دو طریق 1- از راه عملی مبارز فیزیکی
 2- تلاش فکری برای شکست ایدئولوژی – سرنامگذاری شخص حقیقی حاکم نیست بلکه شخصیت حقوقی حرکتهای اجتماعی او را عدالت تعیین می کند یا رهنمود حدیث علوی «اعرفوالله بالله والرسول بالرساله واولی امر بالمعروف والعدل والاحسان » یعنی شناخت خدا ورسول واولی امر .


آزادی :

چون انسان محدود است وصف ان هم باید (آزادی) محدود باشد وگرنه «تجاوزوصف از موصوف لازم آید که امر محال است »اراده محدود است نمی تواند هر چه می خواهد محقق کند فطرت انسان غیر طبیعت اوست وطبیعت انسان آزادی مطلق می خواهد .

محدوده آزادی راچه کسی مشخص می کند کسی که انسان را محدود آفریده خدا اندازه مشخصی برای هرچیزقرار داده «انا کل سی خلقنا ه بقدر» آزادی ملک انیان نیست بلکه امانت الهی است وحق ندارد کسی خود را بفروشد .

تفسیر تحریف نشده آزادی واعمال درست آن دو ودیعه الهی است وانسان متعهد امانت دار ان است . آزادی در جهان یعنی الهی ومادی : بر اساس دو جهان بینی الهی ومادی دوگونه تفسیر در باره آزادی پدی می اید آزادی مطلق که تفکر مادی معتقد است از نظر مکتب وحی ونبوت بندگی هوا وهوس است خداوند تکوینا ازاد افریده اما شرعا موظف است دین حق راکه خواسته فطرت اوست بپذیرد . انسان نمی تواند بگوید من حق دارم دین الهی رانپذیرم زیرا بانپذیرفتن از فطرت اصلی خود واز دایره انسانیت خارج می گردد .

انسان تکوینا آزاد است است که راه شقاوت را بپیماید یا راه سعادت را اما در شریعت وعقل هرگز ازاد ورها نیست .



برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی كشف قانون تناوبی

دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 11
حجم فایل 26 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی كشف قانون تناوبی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از كار یكدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند كه سرانجام منجر به كشف پدیده‌ای شد كه امروزه قانون تناوبی نام دارد.

مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر كرد كه با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.

لوتارمیر نیز در همان سال و كمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر كرد كه تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.

در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیكی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده كرد كه این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد كه حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شكل به طور تناوبی تغییر می‌كند.

در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و تركیبهای آنها از جمله تركیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اكسیژن‌دار آنها، دریافت كه تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیكی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را كه در سال 1869 منتشر كرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم كرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به كشف قانون تناوبی دست یافتند كه در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».

براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها كه توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.

مندلیف، با توجه به اشكالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی كه خود وی در سال 1869 منتشر كرده بود، جدولی تقریباً بدون اشكال ارائه داد كه فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتكارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:

1- شك در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.

2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حكم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این كه جرم اتمی كبالت از نیكل بیشتر بود آن را پیش از نیكل قرار داد.

3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.

4- پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته با توجه به خواص عنصرهای مجاور و طبقه‌بندی سه تایی‌های دو بر اینر.

5- تقسیم عنصرهای هر ستون به دو گروه اصلی و فرعی (a و b) به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه.

مثلا در سال 1869، مس، نقره و طلا را مانند فلزهای قلیایی در ستون اول قرار داده بود، اما كمی بعد، عنصرهای این ستون را به دو گروه اصلی a (فلزهای قلیایی) و فرعی b (مس، نقره و طلا) تقسیم كرد.

رامسی، سر ویلیام (Ramsay, W/ 1916-1856م)

شیمیدان اسكاتلندی، در جوانی به موسیقی و زبانهای خارجی علاقه‌مند بود. سپس به ریاضیات و علوم روی آورد. وی در آلمان زیر نظر بونزن و دیگران به تحصیل شیمی پرداخت. بعدها با موافقت لردریلی (Lord Rayleigh)، كارهای مهم وی در زمینه كشف گازهای كمیاب در روش تقطیر جزء هوای مایع بود. شگفت‌آور بود كه برای عنصرهای گازی شكل تازه در جدول تناوبی جایی به نظر نمی‌رسید. اما در سال 1894 رامسی این نظر را  پیش كشید كه ممكن است ستون عمودی كامل جدول تناوبی از قلم افتاده باشد، زیرا حتی یكی از عنصرها هم برای مندلیف روشن نبود. از این رو، مندلیف دلیلی نداشت كه وجود یك ستون دیگری عنصرها را محتمل بداند. وی گاز كمیاب كشف شده را آرگون نامید.

وی در زمینه رادیواكتیویته نیز پژوهشهای بسیاری كرده است و نخستین پایه را در فن شیشه‌گری بنا نهاد.

به خاطر كارهای مهمی كه در زمینه گازهای كمیاب انجام داده بود، جایزه نوبل شیمی سال 1904 را به وی دادند.

دوشانكورتوا، الكساندرمیل بگویر

(de Chancoortios, Alexander Emile Beguer/ 9886- 1820م)

شیمیدان و زمین‌شناس فرانسوی بود. وی در سال 1862 عنصرهای شیمی را بر حسب جرم اتمی بر روی خط مارپیچی جای داد و طرح تازه‌ای از طبقه‌بندی عنصرها به نام پیچ تلوریك را ارائه داد.

موزلی، هنری گوین جفریز (Moseley, H.G.H/ 1915-1888م)

فیزیكدان انگلیسی بود. وی چهار ساله بود كه پدرش درگذشت. فردی بسیار باهوش بود. در سال 1914 یعنی حدود 50 سال پس از كشف جدول مندلیف، ضمن بررسی خواص پرتوهای X عنصرها و یافتن ارتباط بین جابجایی خطوط طیفی این پرتوها با شماره خانه عنصر در جدول تناوبی، عدد اتمی عنصرها را به مفهوم امروزی آن كشف كرد. وی در این زمینه چنین پیشنهاد كرد كه هر عنصر با شماره‌ای نشان داده شود كه این شماره دو مطلب گوناگون را نشان دهد:

–         شماره واحد بارهای مثبت در هسته اتم آن.

–         موقعیت آن عنصر در جدول تناوبی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 35
حجم فایل 44 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

 

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول آشنایی با مكان كارآموزی                                     8

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی                                                           9

اداره كل تامین اجتماعی استان                                                                12

تعهدات وحمایتهای شعبه                                                                        13

تعهدات كوتاه مدت                                                                               13

تعهدات بلند مدت                                                                                  14

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد                                            15

رئیس شعبه                                                                                            16

معاونت                                                                                                16

واحد درآمد                                                                                    16

مشاوره                                                                                                                          17

واحد امور بیمه شدگان                                                                          17

واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی                                                                      17

واحد بازرسی                                                                                       17

واحد اجرائیات                                                                                     17

واحد حسابداری                                                                                   17

واحد امور اداری وخدمات                                                                    18

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته كارآموزی              19

عنوان                                                                           صفحه

بانك تعهدات قانونی                                                                         20

بانك درآمد                                                                                     21

بانك كارگشایی                                                                               22

حقوق ودستمزد                                                                                23

محاسبه حقوق ومزایای كاركنان                                                        24   

محاسبه و واكاوی در مزایای كاركنان                                                25

كمك هزینه مسكن كاركنان                                                            25

بهره وری                                                                                        26

كارانه                                                                                             30

كارانه موقت                                                                                   34

نیم عشر اجرایی                                                                               36

كلیاتی از مزایا                                                                                 39

حق التضمین                                                                                   39

هزینه اولاد                                                                                     40

كمك هزینه عائله مند                                                                     40

اضافه كار                                                                                       40

فوق العاده ایام تعطیل                                                                      40

حكم كارگزینی                                                                             41

كسورات حقوق ومزایا                                                                    42

مالیات                                                                                            42

بیمه                                                                                               42

عنوان                                                                               صفحه

جریمه غیبت                                                                                       42

ثبت اسناد                                                                                           45

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج                    46

چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری                                            47

نرخ حق بیمه                                                                                      50

ملاك محاسبه حق بیمه                                                                       50

محاسبه حق بیمه بیمه شدگان                                                               51       

تكالیف،حقوق وارتباط اداری كارفرمایان با                                         سازمان تامین اجتماعی                                                                         51

مدارك لازم جهت تشكیل پرونده پیمانكاران                                        52

ارتباط اداری فیمابین كارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی                        55

 

 

 

 

 

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمركز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشكیل گردیده است.

ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی  قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت  كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده كه به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.

اعضای این  شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ،كارفرمایان و كارگران به شرح ذیل میباشند:

الف:هفت نفر نمایندگان دولت شامل :

1-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشكی كه ریاست شورا را به عهده دارد.

2-وزیر كاروامور اجتماعی یا معاون وی.

3-وزیر امور اقتصادی ودارایی ویا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

4-وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه یا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

5-وزیر معادن وفلزات یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

6-وزیر صنایع یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

7-وزیر تعاون یا نماینده وی.

 

ب:پنج نفر نمایندگی كارفرمایان.

ج:سه نفر نمایندگان بیمه شدگان .

سازمان دارای هیات مدیره می باشد كه از نظر ساختار تشكیلاتی زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی قرار دارد.

این هیات مركب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:

-رئیس هیات مدیره كه به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات مدیره دولت منصوب میگردند.

-دو نفر عضو اصلی هیات دیره كه به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

-یك نفر عضو علی البدل هیات مدیره كه به ترتیب مذكور در ورد اعضای اصلی تعیین میگردد.

اهم وضایف هیات دیره به شرح ذیل می باشد :

1-پیشنهاد سیاست كلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تامین اجتماعی.

2-تایید آیین نامه های اجرایی موضوع قانون تامین اجتماعی واساسنامه تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

3-تایید برنامه و بودجه وگزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تامین اجتماعی .

4-پیشنهاد و تشكیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی.

5-بررسی در مورد بهره برداری وسرمایه گذاری از محل وجوه وذخایر سازمان وارائه پیشنهاد شورایعالی.

سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشكیلات مركزی و واحدها وشعب نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد.(تامین اجتماعی)موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذیل می باشد:

الف:حوادث وبیماریها

ب:بارداری

ج:غرامت دستمزد

د:از كارافتادگی

ذ:بازنشستگی

و:مرگ

ومشمولین قانون از كمكهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار میشوند.

مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده 4 عبارتند از:

1-افرادی كه بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند.

2-صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3-دریافت كنندگان مستمریهای بازنشستگی،از كارافتادگی و فوت.

انجام تعهدات ناشی از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهای ج،د،ذ،و بعهده سازمان می باشد.

 

ستاد مركزی سازمان :به عنوان یك تشكیلات هدایت كننده زیر مجموعه ها و شركتهای تحت پوشش خود برنامه ریزی كلان،ایجاد هماهنگی،كنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف ، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.

ستاد مركزی سازمان دارای 7 معاونت تخصصی بشرح زیر ی باشد :

1-معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

2-معاونت فرهنگی واجتماعی

3-معاونت حقوقی وامور مجلس

4-معاونت امور استانها

5-مهاونت فنی ودرآمد

6-معاونت امور درمان

7-معاونت اداری ومالی

 

اداره كل تامین اجتماعی استان :

فرآیندی پویا از مجموعه منابع مالی،اداری و تخصصی تامین اجتماعی می باشد كه از یكسو به منظور معرفی سطح استان نظارت  بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تامین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود وجلب همكاری بیمه شدگان وكارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تامین اجتماعی كه سیاستها وبرنامه های كلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویصی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخور عملیات به ستاد مركزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید.در حال حاضر29 اداره كل تامین اجتماعی تحت نظارت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان ویا مقام مجاز از سوی ایشان واحدهای اجرایی تابعه را راهبری مینماید.

وظیفه این ستاد نظارت كارشناسی در سطح استان می باشد و به عنوان حلقه واسط بین ستاد مركزی و واحدهای اجرایی محسوب برنامه های اجرایی را اجرا می نماید.

یكی از واحدهای اجرایی در استان تهران سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 كرج است كه درسال 1380 افتتاح شد .این سازمان ابتدا در میدان مادر مستقر بود ولی در حال حاضر روبروی میدان عطار نقل مكان نموده است ودارای 52 نفر پرسنل است.

 

تعهدات وحمایتهای شعبه:

به طور كلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :

الف:تعهدات كوتاه مدت

ب:تعهدات بلند مدت

 

الف:تعهدات كوتاه مدت

مجموعه حمایتهایی كه ازسوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:

1-حمایتهای درمانی(در موارد بیماری،بارداری،حوادث)

2-غرامت دستمزد ایام بیماری

3-غرامت دستمزد ایام بارداری

4-هزینه سفر و اقامت بیمارو همراه

5-پروتزواروتز(تامین هزینه وسایل كمك پزشكی)

6-غرامت نقص عضو مقطوع

7-كمك ازدواج

8-هزینه كفن و دفن

9-مقرری بیمه بیكاری

 

ب:تعهدات بلند مدت:

مجموعه حمایتهایی كه از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت می گیردبه شر ح زیر است:

1-مستمری بازنشستگی

2-مستمری از كار افتادگی كلی

3-مستمری از كار افتادگی جریی

4-مستمری بازماندگان

5-مزایای نقدی،غیر نقدی و عیدی مستمری بگیران (كمك عائله      مندی كمك هزینه اولاد،عیدی)  

 

بهره وری

در اجرای بند(د)تبصره 4 بودجه سال83 ضوابط پرداخت بهره وری به منظور رسیدن به اهداف سازمانی و صرفه جویی در منابع بشرح زیر قابل پرداخت است:

1-بهره وری هر سه ماه یكبار و با توجه به نتایج ارزیابی مثبت به كاركنان بر اساس امتیازات مكتسبه طبق جداول مربوطه و شاخصهای اصول حركت بهره وری حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره پرداخت می گردد.

2-دوره های بهره وری درچهارمرحله انجام می گردد(مرحله اول اسفند لغایت اردیبهشت،مرحله دوم خرداد لغایت مرداد،مرحله سوم شهریور لغایت آبان ومرحله آذر لغایت بهمن)

3-در صورتیكه در هر استان بیشتر از60%واحدهای تابعه مشمول دریافت بهره وری نگردد كلیه كاركنان ستادی آن استان مشمول بهره وری نخواهد شد.

4- بهره وری به كاركنان رسمی ،آزمایشی،قراردادی قابل پرداخت است كه تمامی اوقات و بطور موظف در اختیار سازمان باشند.

تبصره1:كاركنانیكه از حق الزحمه ساعتی درماه برخوردار می گردند مشمول دریافت بهره وری نمی باشند.

تبصره2:مشمولین طرح نیمه وقت بانوان در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دستورالعمل ضوابط اجرایی ب

گزارش کاراموزی بررسی قانون كار

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 50
حجم فایل 62 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی بررسی قانون كار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

قانون كار                                1

منافع اصلاح قانون كار                            5

نگرانی از اخراج كارگران                         6

حقوق كارگران موقت                           7

مزایای تازه كارگران موقت                        8

ضرورت اصلاح قانون كار از نگاه كارشناسان                 14

قانون كار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست           20

بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر                    27

قراردادهای خوب                              30

دستمزد خوب                               34

سرانجام اخراج خوب                            36

قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار

 

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

    به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:

    تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.

    تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
    بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
   بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:

    هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

    کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

    این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.

    در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.

    «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

    به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
    3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.

    4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.

    عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.

    ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
    ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

    اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
    متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.

    تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

قرارداد های خوب

کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید می‌شود و… هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود می‌شود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.

دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که…» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال اینكه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.

وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.
 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف

دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 22
حجم فایل 16 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف*


 بسم الله الرحمن الرحیم

 

   اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مركزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شورای اصناف كشور و رویكردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و … سومین گام مهمی است كه امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مركز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی كشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مكان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری كند. این مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد كرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شركت‌های خارجی در ایران» كرده است، با این امید كه مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف كشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مركز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی كشور، گام‌های موثری بر دارد.

مركز اصناف و بازرگانان ایران


چكیده:

–      به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات كشور از طریق كشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 4

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 6
حجم فایل 14 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 شامل 6 صفحه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 12
حجم فایل 22 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1 شامل 12 صفحه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 9
حجم فایل 20 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 شامل 9 صفحه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل