آیین دادرسی مدنی قسمت 1

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.135 مگا بایت
تعداد صفحات 373
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت2

آیین دادرسی مدنی قسمت2

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 19.635 مگا بایت
تعداد صفحات 367
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی برای استفاده شما عزیزان در 367 صفحه آماده شده است. این مجموعه، قسمت دوم می باشد که قسمت اول آن قبلا تو سایت قرار داده شده بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بودجه و تعریف آن

مقاله بودجه و تعریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بودجه و تعریف ان*

تعریف بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌كند «بودجه دولت، سندی است كه معاملات دخل و خرج ممكن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یك سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینكه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینكه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی كه موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت كمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود كه تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی كجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتی؛ ثانیاً، قوانینی كه راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملكتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه كرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد كه معمولاً در تمام ممالك محدود به یك سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است كه نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده كه مآخذ و موقه وصول آنها در سال یك مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالك به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده كلی است و این قاعدة كلی، كه دلیل ایجاد آن مذكور شد.

در ایران هم، مثل اكثریت قریب به اتفاق ممالك خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و كلیه عایدات و مخارج یك سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یك مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی كه تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده كلیت نداشته و در تمام ممالك به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیك اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینكه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ كنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی كه باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید كه چگونه بودجه را آماده كنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم كه چه نوع بودجه ای را باید تهیه كنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شركتی به شركت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، كسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینكه كدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، كم یا زیاد كردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر كردن خانه های آن با ارقام و موازنة كلی آن است.

5- سپس باید بدانید كه بودجه را چگونه و به چه كسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع كنید. و باید بدانید كه چگونه بودجه را حفظ كنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری كه با آنچه شما تصور می كردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی كه فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را كه آموخته‌اید بایگانی كنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.

الهام و انگیزه:

محافظه كاری در بودجه نویسی به همان اندازة اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است.

افراط و تفریط در بودجه نویسی كمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساكن شدن در اتوك جای نزدیك برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاك كردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوك به جای آن است. بودجه كامل بودجه‌ای است كه واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد.

مدیریت بودجه:

بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض كنیم كه بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم كنید. بودجه ای كه فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد كارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم كنید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

مقاله چگونگی اعلام بودجه یکسال

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله چگونگی اعلام بودجه ی یکسال*

متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385

به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ می‌گردد.
تهیه لایحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین با توجه به افق‌های برخاسته از چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در قالب برنامه‌های كلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. لذا ضروری است تمامی دستگاههایی اجرایی در پیشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف وسیاستهای تاكید شده در چشم‌انداز، سیاستهای كلی و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و برنامه‌های كلان دولت در راستای عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی كشور را با بهره‌گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی و بخشی ذیربط مدنظر قرار دهند.
در این رهگذر، پایبندی و تعهد جمعی همه وزیران و مدیران و جامعه كارشناسی كشور، برای تحقق اولویت‌های چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و راهبردهای این مجموعه ضروری بوده و می‌بایست در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روشی هدفمند و عملیاتی و در اجرای مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور تحقق اهداف ذیل:
– افزایش كارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت و افزایش پاسخگویی عمومی و ارتقای كیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم از طریق تمركز بر نتایج
– افزایش اعتماد مردم به توانایی دولت از طریق پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی در قبال دستیابی و یا عدم دستیابی به نتایج و هدف‌ برنامه‌ها
– منطقی نمودن اختیاران مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرسی خود از طریق كنترل نتایج حاصل از برنامه‌ها
– تسهیل و بهبود تصمیمات در خصوص میزان اعتبارات دستگاه‌های اجرای از طریق ارائه اطلاعات عینی‌تر در مورد دستیابی به اهداف قانونی و برقراری ارتباط مشخص میان عملكرد دستگاه‌ها و میزان اعتبارات بودجه‌ای آن
– استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول به جای كنترل مراحل كار

اقدامات ذیل انجام گردد:
– احصاء، فعالیت‌ها، نتایج و محصولات هر یك از دستگاه‌های اجرایی
– محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها، نتایج و محصولات متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی مشخص
– تنظیم بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت‌ها و قیمت تمام شده آنها
– تخصیص اعتبار متناسب با عملكرد و میزان تحقق نتایج
امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال و پشتیبانی مردم شریف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجرای سیاستهای مورد نظر را در همه زمینه‌ها تحقق بخشد.

جهت‌گیریها و راهبردهای اساسی لایحه بودجه سال 1385 كل كشور
توجه به راهبردهای ذیل در برنامه‌ها و بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 می‌بایستی مد نظر قرار گیرد:

1- راهبردهای اساسی توسعه امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
– تقویت نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش پوشش بیمه‌های فراگیر و الزامی
– تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت به گروههای آسیب‌پذیر با ملا حظات منطقه‌ای
– تشكیل و تقویت صندوق استانی مهر رضا (ع) به منظور توسعه و ایجاد اشتغال با اولویت مناطق محروم به منظور تقویت منابع مالی و سرمایه‌ای جهت توسعه اشتغال مناطق محروم
– افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری غیر تحت پوشش بیمه
– توانمند‌سازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی برای ورود به پوشش بیمه‌ای
– هدفمند كردن یارانه‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف و از طریق انتقال حداقل 20% یارانه مستقیم از دهك های بالا به دهك ‌های پایین جامعه
– توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر، از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان
– حركت به سوی توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید
– حمایت از توسعه شركت‌های تعاونی، شركت‌های سهامی عام فراگیر و صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف تامین عدالت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بورس به زبان ساده و تعریف ان

مقاله بورس به زبان ساده و تعریف ان

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات 38
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بورس به زبان ساده و تعریف ان*

بورس به زبان ساده

امروزه بحث توسعه صنعتی كشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شركت‏ها برای تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های توسعه‏ای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در كشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به كارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام می‏كنند و یا از طریق اعطای شركت سهامی به كاركنان، شركت‏های تابعه و گروه تعدادی از سهام شركت را مالك می‏شوند.

با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذكور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقه‏مندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایه‏ای آن ضروری به نظر می‏رسد.

در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، كارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روش‏های تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسك سهام گردآوری شود.

همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایت‏های مرتبط با بازار سهام آورده شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد. در پی آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‏آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت‏های مالیاتی شركت‏ها و موسسه‏های پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شركت‏ها و بانك‏ها و شركت‏های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا كرد. در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‏های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.

نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانك‏ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود كه به موجب آن بانك‏های تجاری و تخصصی كشور در قالب 9 بانك شامل 6 بانك تجاری و 3 بانك تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شركت‏های بیمه نیز در یكدیگر ادغام شدند و به مالكیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونه‏ای كه تعداد آنها از 105 شركت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شركت در پایان سال 1367 كاهش یافت. به این ترتیب طی این سال‏ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‏ای برای اجرای سیاست خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاری‏های كلان اقتصادی به استفاده از سازوكار بورس، افزایش چشمگیر شمار شركت‏های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت كه بر این اساس طی سال‏های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزایش یافت. شركت‏های پذیرفته شده و شركت‏های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‏شوند:

1- شركت‏های تولیدی

شركت‏های سرمایه‏گذاری (واسطه‏های مالی)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف

دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف*

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مركزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان كشور از خلال شورای اصناف كشور و رویكردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و … سومین گام مهمی است كه امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مركز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی كشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مكان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری كند. این مركز تحقق اهداف مذكور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد كرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شركت‌های خارجی در ایران» كرده است، با این امید كه مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف كشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت كارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مركز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی كشور، گام‌های موثری بر دارد.

مركز اصناف و بازرگانان ایران


چكیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات كشور از طریق كشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

باسمه تعالی

استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1 شامل 12 صفحه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 9
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 شامل 9 صفحه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 4

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 6
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل نمونه درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3 شامل 6 صفحه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق اساسی 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 50
حجم فایل 555 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه حقوق اساسی 1 برای دانشجویان و علاقمندان به قانون

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام

دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 17
حجم فایل 206 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام در 17اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 


فصل اول

(انسان – آزادی عبودیت – قانون )


§خلاصه مطالب کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت وعدالت )جوادی آملی علی (ع) «ارزش حکومت درپرتو احیای حق واماثه باطل است » دنیا متجر اولیا – مجد احیاء ولایت دینی مانع بزرگ بر سر چپاول زورمداران – تهدید های دشمن از دو طریق 1- از راه عملی مبارز فیزیکی
 2- تلاش فکری برای شکست ایدئولوژی – سرنامگذاری شخص حقیقی حاکم نیست بلکه شخصیت حقوقی حرکتهای اجتماعی او را عدالت تعیین می کند یا رهنمود حدیث علوی «اعرفوالله بالله والرسول بالرساله واولی امر بالمعروف والعدل والاحسان » یعنی شناخت خدا ورسول واولی امر .


آزادی :

چون انسان محدود است وصف ان هم باید (آزادی) محدود باشد وگرنه «تجاوزوصف از موصوف لازم آید که امر محال است »اراده محدود است نمی تواند هر چه می خواهد محقق کند فطرت انسان غیر طبیعت اوست وطبیعت انسان آزادی مطلق می خواهد .

محدوده آزادی راچه کسی مشخص می کند کسی که انسان را محدود آفریده خدا اندازه مشخصی برای هرچیزقرار داده «انا کل سی خلقنا ه بقدر» آزادی ملک انیان نیست بلکه امانت الهی است وحق ندارد کسی خود را بفروشد .

تفسیر تحریف نشده آزادی واعمال درست آن دو ودیعه الهی است وانسان متعهد امانت دار ان است . آزادی در جهان یعنی الهی ومادی : بر اساس دو جهان بینی الهی ومادی دوگونه تفسیر در باره آزادی پدی می اید آزادی مطلق که تفکر مادی معتقد است از نظر مکتب وحی ونبوت بندگی هوا وهوس است خداوند تکوینا ازاد افریده اما شرعا موظف است دین حق راکه خواسته فطرت اوست بپذیرد . انسان نمی تواند بگوید من حق دارم دین الهی رانپذیرم زیرا بانپذیرفتن از فطرت اصلی خود واز دایره انسانیت خارج می گردد .

انسان تکوینا آزاد است است که راه شقاوت را بپیماید یا راه سعادت را اما در شریعت وعقل هرگز ازاد ورها نیست .



برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی كشف قانون تناوبی

دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 11
حجم فایل 26 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق بررسی كشف قانون تناوبی در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

مندلیف دانشمند مشهور روسی و لوتارمیر دانشمند آلمانی، به طور همزمان و بدون اطلاع از كار یكدیگر، بررسیهای دقیق و بسیار اساسی در مورد ارتباط جرم اتمی عنصرها و خواص آنها به عمل آوردند كه سرانجام منجر به كشف پدیده‌ای شد كه امروزه قانون تناوبی نام دارد.

مندلیف در سال 1869 جدولی از عنصرهای شناخته شده زمان خود منتشر كرد كه با جدول نیوزلندز، مشابهت داشت.

لوتارمیر نیز در همان سال و كمی پس از نشر جدول مندلیف، جدول مشابهی تنظیم و در سال 1875 منتشر كرد كه تا اندازه‌ای با جدول مندلیف مشابهت داشت.

در فاصله بین سالهای 1869 تا 1871، لوتارمیر بررسیهای گسترده‌ای انجام داد و نمودار تغییرات بسیاری از خواص فیزیكی عنصرها را نسبت به جرم اتمی آنها رسم و مشاهده كرد كه این تغییرات روندی تناوبی دارند. برای نمونه نشان داد كه حجم اتمی عنصرها، نسبت به جرم اتمی آنها، مطابق شكل به طور تناوبی تغییر می‌كند.

در همین فاصله، مندلیف نیز با بررسی خواص عنصرها و تركیبهای آنها از جمله تركیبهای دوتایی هیدروژن‌دار و اكسیژن‌دار آنها، دریافت كه تغییرات خواص شیمیایی عنصرها مانند خواص فیزیكی آنها، نسبت به جرم اتمی، روند تناوبی دارد. از این رو جدولی را كه در سال 1869 منتشر كرده بود، به صورت جدیدی در هشت ستون و دوازده سطر منظم كرد. بدین ترتیب، مندلیف و لوتارمیر به كشف قانون تناوبی دست یافتند كه در سال 1871 منتشر شد و مفهوم آن چنین است: «خواص عناصر، تابعی از تناوبی از جرم اتمی آنها است».

براساس این قانون، جدول طبقه‌بندی عنصرها كه توسط مندلیف منظم شده بود، «جدول تناوبی عناصر» نیز نامیده شد.

مندلیف، با توجه به اشكالات و نارساییهای جدول نیولندز و لوتارمیر و حتی جدولی كه خود وی در سال 1869 منتشر كرده بود، جدولی تقریباً بدون اشكال ارائه داد كه فراگیر و ماندنی شد. در این جدول به ابتكارات و نوآوریهای جالبی به شرح زیر دست زد:

1- شك در درستی جرم اتمی برخی از عنصرها و ارزیابی دوباره آنها.

2- توجه به اصل تشابه و مقدم شمردن بر جرم اتمی، به حكم ضرورت. بر همین اساس؛ مثلا با وجود این كه جرم اتمی كبالت از نیكل بیشتر بود آن را پیش از نیكل قرار داد.

3- خالی گذاشتن برخی از خانه‌های جدول، به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه و پیش‌بینی وجود عنصرهای ناشناخته.

4- پیشگویی خواص عنصرهای ناشناخته با توجه به خواص عنصرهای مجاور و طبقه‌بندی سه تایی‌های دو بر اینر.

5- تقسیم عنصرهای هر ستون به دو گروه اصلی و فرعی (a و b) به منظور رعایت هر چه بیشتر اصل تشابه.

مثلا در سال 1869، مس، نقره و طلا را مانند فلزهای قلیایی در ستون اول قرار داده بود، اما كمی بعد، عنصرهای این ستون را به دو گروه اصلی a (فلزهای قلیایی) و فرعی b (مس، نقره و طلا) تقسیم كرد.

رامسی، سر ویلیام (Ramsay, W/ 1916-1856م)

شیمیدان اسكاتلندی، در جوانی به موسیقی و زبانهای خارجی علاقه‌مند بود. سپس به ریاضیات و علوم روی آورد. وی در آلمان زیر نظر بونزن و دیگران به تحصیل شیمی پرداخت. بعدها با موافقت لردریلی (Lord Rayleigh)، كارهای مهم وی در زمینه كشف گازهای كمیاب در روش تقطیر جزء هوای مایع بود. شگفت‌آور بود كه برای عنصرهای گازی شكل تازه در جدول تناوبی جایی به نظر نمی‌رسید. اما در سال 1894 رامسی این نظر را  پیش كشید كه ممكن است ستون عمودی كامل جدول تناوبی از قلم افتاده باشد، زیرا حتی یكی از عنصرها هم برای مندلیف روشن نبود. از این رو، مندلیف دلیلی نداشت كه وجود یك ستون دیگری عنصرها را محتمل بداند. وی گاز كمیاب كشف شده را آرگون نامید.

وی در زمینه رادیواكتیویته نیز پژوهشهای بسیاری كرده است و نخستین پایه را در فن شیشه‌گری بنا نهاد.

به خاطر كارهای مهمی كه در زمینه گازهای كمیاب انجام داده بود، جایزه نوبل شیمی سال 1904 را به وی دادند.

دوشانكورتوا، الكساندرمیل بگویر

(de Chancoortios, Alexander Emile Beguer/ 9886- 1820م)

شیمیدان و زمین‌شناس فرانسوی بود. وی در سال 1862 عنصرهای شیمی را بر حسب جرم اتمی بر روی خط مارپیچی جای داد و طرح تازه‌ای از طبقه‌بندی عنصرها به نام پیچ تلوریك را ارائه داد.

موزلی، هنری گوین جفریز (Moseley, H.G.H/ 1915-1888م)

فیزیكدان انگلیسی بود. وی چهار ساله بود كه پدرش درگذشت. فردی بسیار باهوش بود. در سال 1914 یعنی حدود 50 سال پس از كشف جدول مندلیف، ضمن بررسی خواص پرتوهای X عنصرها و یافتن ارتباط بین جابجایی خطوط طیفی این پرتوها با شماره خانه عنصر در جدول تناوبی، عدد اتمی عنصرها را به مفهوم امروزی آن كشف كرد. وی در این زمینه چنین پیشنهاد كرد كه هر عنصر با شماره‌ای نشان داده شود كه این شماره دو مطلب گوناگون را نشان دهد:

–         شماره واحد بارهای مثبت در هسته اتم آن.

–         موقعیت آن عنصر در جدول تناوبی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

دسته بندی بیمه
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 35
حجم فایل 44 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

 

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول آشنایی با مكان كارآموزی                                     8

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی                                                           9

اداره كل تامین اجتماعی استان                                                                12

تعهدات وحمایتهای شعبه                                                                        13

تعهدات كوتاه مدت                                                                               13

تعهدات بلند مدت                                                                                  14

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد                                            15

رئیس شعبه                                                                                            16

معاونت                                                                                                16

واحد درآمد                                                                                    16

مشاوره                                                                                                                          17

واحد امور بیمه شدگان                                                                          17

واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی                                                                      17

واحد بازرسی                                                                                       17

واحد اجرائیات                                                                                     17

واحد حسابداری                                                                                   17

واحد امور اداری وخدمات                                                                    18

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته كارآموزی              19

عنوان                                                                           صفحه

بانك تعهدات قانونی                                                                         20

بانك درآمد                                                                                     21

بانك كارگشایی                                                                               22

حقوق ودستمزد                                                                                23

محاسبه حقوق ومزایای كاركنان                                                        24   

محاسبه و واكاوی در مزایای كاركنان                                                25

كمك هزینه مسكن كاركنان                                                            25

بهره وری                                                                                        26

كارانه                                                                                             30

كارانه موقت                                                                                   34

نیم عشر اجرایی                                                                               36

كلیاتی از مزایا                                                                                 39

حق التضمین                                                                                   39

هزینه اولاد                                                                                     40

كمك هزینه عائله مند                                                                     40

اضافه كار                                                                                       40

فوق العاده ایام تعطیل                                                                      40

حكم كارگزینی                                                                             41

كسورات حقوق ومزایا                                                                    42

مالیات                                                                                            42

بیمه                                                                                               42

عنوان                                                                               صفحه

جریمه غیبت                                                                                       42

ثبت اسناد                                                                                           45

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج                    46

چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری                                            47

نرخ حق بیمه                                                                                      50

ملاك محاسبه حق بیمه                                                                       50

محاسبه حق بیمه بیمه شدگان                                                               51       

تكالیف،حقوق وارتباط اداری كارفرمایان با                                         سازمان تامین اجتماعی                                                                         51

مدارك لازم جهت تشكیل پرونده پیمانكاران                                        52

ارتباط اداری فیمابین كارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی                        55

 

 

 

 

 

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمركز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشكیل گردیده است.

ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی  قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت  كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده كه به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.

اعضای این  شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ،كارفرمایان و كارگران به شرح ذیل میباشند:

الف:هفت نفر نمایندگان دولت شامل :

1-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشكی كه ریاست شورا را به عهده دارد.

2-وزیر كاروامور اجتماعی یا معاون وی.

3-وزیر امور اقتصادی ودارایی ویا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

4-وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه یا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

5-وزیر معادن وفلزات یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

6-وزیر صنایع یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

7-وزیر تعاون یا نماینده وی.

 

ب:پنج نفر نمایندگی كارفرمایان.

ج:سه نفر نمایندگان بیمه شدگان .

سازمان دارای هیات مدیره می باشد كه از نظر ساختار تشكیلاتی زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی قرار دارد.

این هیات مركب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:

-رئیس هیات مدیره كه به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات مدیره دولت منصوب میگردند.

-دو نفر عضو اصلی هیات دیره كه به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

-یك نفر عضو علی البدل هیات مدیره كه به ترتیب مذكور در ورد اعضای اصلی تعیین میگردد.

اهم وضایف هیات دیره به شرح ذیل می باشد :

1-پیشنهاد سیاست كلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تامین اجتماعی.

2-تایید آیین نامه های اجرایی موضوع قانون تامین اجتماعی واساسنامه تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

3-تایید برنامه و بودجه وگزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تامین اجتماعی .

4-پیشنهاد و تشكیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی.

5-بررسی در مورد بهره برداری وسرمایه گذاری از محل وجوه وذخایر سازمان وارائه پیشنهاد شورایعالی.

سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشكیلات مركزی و واحدها وشعب نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد.(تامین اجتماعی)موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذیل می باشد:

الف:حوادث وبیماریها

ب:بارداری

ج:غرامت دستمزد

د:از كارافتادگی

ذ:بازنشستگی

و:مرگ

ومشمولین قانون از كمكهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار میشوند.

مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده 4 عبارتند از:

1-افرادی كه بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند.

2-صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3-دریافت كنندگان مستمریهای بازنشستگی،از كارافتادگی و فوت.

انجام تعهدات ناشی از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهای ج،د،ذ،و بعهده سازمان می باشد.

 

ستاد مركزی سازمان :به عنوان یك تشكیلات هدایت كننده زیر مجموعه ها و شركتهای تحت پوشش خود برنامه ریزی كلان،ایجاد هماهنگی،كنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف ، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.

ستاد مركزی سازمان دارای 7 معاونت تخصصی بشرح زیر ی باشد :

1-معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

2-معاونت فرهنگی واجتماعی

3-معاونت حقوقی وامور مجلس

4-معاونت امور استانها

5-مهاونت فنی ودرآمد

6-معاونت امور درمان

7-معاونت اداری ومالی

 

اداره كل تامین اجتماعی استان :

فرآیندی پویا از مجموعه منابع مالی،اداری و تخصصی تامین اجتماعی می باشد كه از یكسو به منظور معرفی سطح استان نظارت  بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تامین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود وجلب همكاری بیمه شدگان وكارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تامین اجتماعی كه سیاستها وبرنامه های كلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویصی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخور عملیات به ستاد مركزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید.در حال حاضر29 اداره كل تامین اجتماعی تحت نظارت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان ویا مقام مجاز از سوی ایشان واحدهای اجرایی تابعه را راهبری مینماید.

وظیفه این ستاد نظارت كارشناسی در سطح استان می باشد و به عنوان حلقه واسط بین ستاد مركزی و واحدهای اجرایی محسوب برنامه های اجرایی را اجرا می نماید.

یكی از واحدهای اجرایی در استان تهران سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 كرج است كه درسال 1380 افتتاح شد .این سازمان ابتدا در میدان مادر مستقر بود ولی در حال حاضر روبروی میدان عطار نقل مكان نموده است ودارای 52 نفر پرسنل است.

 

تعهدات وحمایتهای شعبه:

به طور كلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :

الف:تعهدات كوتاه مدت

ب:تعهدات بلند مدت

 

الف:تعهدات كوتاه مدت

مجموعه حمایتهایی كه ازسوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:

1-حمایتهای درمانی(در موارد بیماری،بارداری،حوادث)

2-غرامت دستمزد ایام بیماری

3-غرامت دستمزد ایام بارداری

4-هزینه سفر و اقامت بیمارو همراه

5-پروتزواروتز(تامین هزینه وسایل كمك پزشكی)

6-غرامت نقص عضو مقطوع

7-كمك ازدواج

8-هزینه كفن و دفن

9-مقرری بیمه بیكاری

 

ب:تعهدات بلند مدت:

مجموعه حمایتهایی كه از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت می گیردبه شر ح زیر است:

1-مستمری بازنشستگی

2-مستمری از كار افتادگی كلی

3-مستمری از كار افتادگی جریی

4-مستمری بازماندگان

5-مزایای نقدی،غیر نقدی و عیدی مستمری بگیران (كمك عائله      مندی كمك هزینه اولاد،عیدی)  

 

بهره وری

در اجرای بند(د)تبصره 4 بودجه سال83 ضوابط پرداخت بهره وری به منظور رسیدن به اهداف سازمانی و صرفه جویی در منابع بشرح زیر قابل پرداخت است:

1-بهره وری هر سه ماه یكبار و با توجه به نتایج ارزیابی مثبت به كاركنان بر اساس امتیازات مكتسبه طبق جداول مربوطه و شاخصهای اصول حركت بهره وری حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره پرداخت می گردد.

2-دوره های بهره وری درچهارمرحله انجام می گردد(مرحله اول اسفند لغایت اردیبهشت،مرحله دوم خرداد لغایت مرداد،مرحله سوم شهریور لغایت آبان ومرحله آذر لغایت بهمن)

3-در صورتیكه در هر استان بیشتر از60%واحدهای تابعه مشمول دریافت بهره وری نگردد كلیه كاركنان ستادی آن استان مشمول بهره وری نخواهد شد.

4- بهره وری به كاركنان رسمی ،آزمایشی،قراردادی قابل پرداخت است كه تمامی اوقات و بطور موظف در اختیار سازمان باشند.

تبصره1:كاركنانیكه از حق الزحمه ساعتی درماه برخوردار می گردند مشمول دریافت بهره وری نمی باشند.

تبصره2:مشمولین طرح نیمه وقت بانوان در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دستورالعمل ضوابط اجرایی ب

گزارش کاراموزی بررسی قانون كار

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 50
حجم فایل 62 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی بررسی قانون كار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

قانون كار                                1

منافع اصلاح قانون كار                            5

نگرانی از اخراج كارگران                         6

حقوق كارگران موقت                           7

مزایای تازه كارگران موقت                        8

ضرورت اصلاح قانون كار از نگاه كارشناسان                 14

قانون كار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست           20

بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر                    27

قراردادهای خوب                              30

دستمزد خوب                               34

سرانجام اخراج خوب                            36

قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار

 

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

    به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:

    تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.

    تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
    بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
   بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:

    هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

    کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

    این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.

    در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.

    «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

    به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
    3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.

    4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.

    عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.

    ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
    ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

    اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
    متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.

    تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

قرارداد های خوب

کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید می‌شود و… هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود می‌شود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.

دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که…» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال اینكه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.

وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.
 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت2

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 367
حجم فایل 19.635 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی برای استفاده شما عزیزان در 367 صفحه آماده شده است. این مجموعه، قسمت دوم می باشد که قسمت اول آن قبلا تو سایت قرار داده شده بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 373
حجم فایل 3.135 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

لایحه قانون مجازات اسلامی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 38
حجم فایل 111 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

لایحه قانون مجازات اسلامی


مقدمه
  * باب اول: كلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت كیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت كیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكومیت كیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات


لایحه قانون مجازات اسلامی



مقدمه

وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.

در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.

اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.

تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:

1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 153
حجم فایل 116 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان*


مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یكی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور كه می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یكدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد كشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎كند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یك كشور با دولت مربوط به آن حكومت می‎كند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق كیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و كیفری می‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یك كشور را با یكدیگر تنظیم و بر آن حاكم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یكی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یكدیگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شركتهای تجارتی، ورشكستگی تاجر و شركتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشكستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شركتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شركتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذكور، در مواردی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

– قرآن مجید.

– احكام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

– اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی كه بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاك قرار می‎دهد. مثلاً موردی كه دلال می‎تواند مخارجی را كه برای خرج معامله كرده است، مطالبه كند یا موردی كه فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل كار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، كه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی كه دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی كه از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.


بخش اول

كلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شكوفائی اقتصاد كشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یكی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب كشورهای جهان به استثنای بعضی از كشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند كه تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالك اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشكیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یك به طور مستقل و تحت حاكمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نكته‎ای كه باید به آن توجه داشت این است كه اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نكرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.



[1] – دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[2] – مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.

[3] – رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[4] – قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بودجه و تعریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 18
حجم فایل 17 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بودجه و تعریف ان*


تعریف بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌كند «بودجه دولت، سندی است كه معاملات دخل و خرج ممكن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یك سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینكه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینكه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی كه موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت كمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود كه تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی كجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتی؛ ثانیاً، قوانینی كه راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملكتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه كرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد كه معمولاً در تمام ممالك محدود به یك سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است كه نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده كه مآخذ و موقه وصول آنها در سال یك مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالك به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده كلی است و این قاعدة كلی، كه دلیل ایجاد آن مذكور شد.

در ایران هم، مثل اكثریت قریب به اتفاق ممالك خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و كلیه عایدات و مخارج یك سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یك مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی كه تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده كلیت نداشته و در تمام ممالك به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیك اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

 

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینكه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ كنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی كه باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید كه چگونه بودجه را آماده كنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم كه چه نوع بودجه ای را باید تهیه كنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شركتی به شركت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، كسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینكه كدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، كم یا زیاد كردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر كردن خانه های آن با ارقام و موازنة كلی آن است.

5- سپس باید بدانید كه بودجه را چگونه و به چه كسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع كنید. و باید بدانید كه چگونه بودجه را حفظ كنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری كه با آنچه شما تصور می كردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی كه فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را كه آموخته‌اید بایگانی كنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.

 

الهام و انگیزه:

محافظه كاری در بودجه نویسی به همان اندازة اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است.

افراط و تفریط در بودجه نویسی كمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساكن شدن در اتوك جای نزدیك برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاك كردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوك به جای آن است. بودجه كامل بودجه‌ای است كه واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد.

 

مدیریت بودجه:

بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض كنیم كه بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم كنید. بودجه ای كه فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد كارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم كنید.

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل