مقاله بودجه و تعریف آن

مقاله بودجه و تعریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بودجه و تعریف ان*

تعریف بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌كند «بودجه دولت، سندی است كه معاملات دخل و خرج ممكن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یك سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینكه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینكه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی كه موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت كمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود كه تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی كجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتی؛ ثانیاً، قوانینی كه راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملكتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه كرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد كه معمولاً در تمام ممالك محدود به یك سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است كه نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده كه مآخذ و موقه وصول آنها در سال یك مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالك به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده كلی است و این قاعدة كلی، كه دلیل ایجاد آن مذكور شد.

در ایران هم، مثل اكثریت قریب به اتفاق ممالك خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و كلیه عایدات و مخارج یك سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یك مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی كه تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده كلیت نداشته و در تمام ممالك به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیك اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینكه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ كنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی كه باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید كه چگونه بودجه را آماده كنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم كه چه نوع بودجه ای را باید تهیه كنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شركتی به شركت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، كسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینكه كدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، كم یا زیاد كردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر كردن خانه های آن با ارقام و موازنة كلی آن است.

5- سپس باید بدانید كه بودجه را چگونه و به چه كسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع كنید. و باید بدانید كه چگونه بودجه را حفظ كنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری كه با آنچه شما تصور می كردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی كه فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را كه آموخته‌اید بایگانی كنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.

الهام و انگیزه:

محافظه كاری در بودجه نویسی به همان اندازة اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است.

افراط و تفریط در بودجه نویسی كمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساكن شدن در اتوك جای نزدیك برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاك كردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوك به جای آن است. بودجه كامل بودجه‌ای است كه واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد.

مدیریت بودجه:

بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض كنیم كه بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم كنید. بودجه ای كه فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد كارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم كنید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

باسمه تعالی

استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود تحقیق درباره ماده


10 صفحه بصورت word قابل ویرایش و تغییر در فرمت ورد             ::لینک دانلود پایین توضیحات:: عنوان ارائه:تحقیق درباره ماده تمام موادی را که جهان از آنها ترکیب یافته است، بر روی هم ماده می‌گوییم. ماده را می‌توان به‌صورت چیزی تعریف کرد که جرم دارد و فضا اشغال می‌کند. جرم ، پیمانه ای از کمیت ماده است. جسمی که تحت تاثیر نیروی خارجی نیست، مایل است که به حال سکون بماند و اگر در حال حرکت باشد، مایل است که به حرکت یکنواخت خود در همان جهتی که دارد، ادامه دهد. این خاصیت ، اینرسی نامیده می‌شود. جرم متناسب با اینرسی آن است. وزن ماده جرم یک جسم ، تغییرناپذیر است، اما وزن آن چنین نیست. وزن ، نیروی جاذبه گرانشی است که از طرف زمین بر جسم وارد می‌شود. بنابراین وزن یک جسم معین برحسب فاصله آن از مرکز زمین تغییر می‌کند. وزن یک جسم با جرم آن و با جاذبه گرانشی زمین نسبت مستقیم دارد. بنابراین ، در هر جای معین ، دو جسم که جرم مساوی داشته باشند، وزن آنها با هم برابر است . … …

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره،ماده ها و تبصره ها

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 97
حجم فایل 89 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكیده

مقدمه

ابلاغ                                                                                                                1

وصول مالیات                                                                                               3

سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی                                                                        6

ترتیب رسیدگی                                                                                           10

مرجع حل اختلافات مالیاتی                                                                    13

شورای عالی مالیات                                                                                     15

هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات                                              18

وظایف مودیان                                                                                            24

وظایف اشخاص ثالث                                                                                   27

تشویقات و جرایم مالیاتی                                                                          29

منبع                                                                                                               43

 

 

 

مقدمه

باب اول : اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

1- کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :

 

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

3- شهرداریها

   تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

   تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

 

 

 

  تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا  مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است

 

 

 

باب دوم : مالیات بر دارایی

مالیات سالانه املاک

    ماده 3 حذف شد.

     ماده 4 حذف شد.

     ماده 5 حذف شد.

    ماده 6 حذف شد.

     ماده 7 حذف شد.

     ماده 8 حذف شد.

    ماده 9 حذف شد.    

فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی

    ماده 10 حذف شد.

     ماده 11حذف شد.

 

 

 

 

 

  فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

    ماده 12 حذف شد.

     ماده 13 حذف شد.

     ماده 14 حذف شد.

    ماده 15 حذف شد.

     ماده 16 حذف شد.

مالیات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .

2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها

 

ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

    تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد

, از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .

 

مالیات بر درامد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .

    تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .

    تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .

    تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .

    تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .

    تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .

    تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .

    تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .

    تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .

    تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص

حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

    تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .

    تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .

    ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .

    تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .

    تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بودجه و تعریف آن

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 18
حجم فایل 17 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله بودجه و تعریف ان*


تعریف بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌كند «بودجه دولت، سندی است كه معاملات دخل و خرج ممكن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یك سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینكه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد كه مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینكه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی كه موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت كمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود كه تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملكت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی كجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملكتی؛ ثانیاً، قوانینی كه راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملكتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه كرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد كه بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد كه معمولاً در تمام ممالك محدود به یك سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است كه نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده كه مآخذ و موقه وصول آنها در سال یك مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالك به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده كلی است و این قاعدة كلی، كه دلیل ایجاد آن مذكور شد.

در ایران هم، مثل اكثریت قریب به اتفاق ممالك خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و كلیه عایدات و مخارج یك سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یك مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی كه تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده كلیت نداشته و در تمام ممالك به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیك اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

 

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینكه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ كنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی كه باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید كه چگونه بودجه را آماده كنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم كه چه نوع بودجه ای را باید تهیه كنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شركتی به شركت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، كسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینكه كدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، كم یا زیاد كردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر كردن خانه های آن با ارقام و موازنة كلی آن است.

5- سپس باید بدانید كه بودجه را چگونه و به چه كسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع كنید. و باید بدانید كه چگونه بودجه را حفظ كنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری كه با آنچه شما تصور می كردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی كه فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را كه آموخته‌اید بایگانی كنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.

 

الهام و انگیزه:

محافظه كاری در بودجه نویسی به همان اندازة اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است.

افراط و تفریط در بودجه نویسی كمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساكن شدن در اتوك جای نزدیك برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاك كردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوك به جای آن است. بودجه كامل بودجه‌ای است كه واقع گرایانه و قابل دسترسی باشد.

 

مدیریت بودجه:

بودجه را می توان برای هر دوره زمانی نوشت. فرض كنیم كه بودجه شی برای سال مالی آینده باشد. این زمان را به بخش های قابل مدیریت تقسیم كنید. بودجه ای كه فقط درآمد و هزینه سالانه را داشته باشد تقریباً بی فایده است. چون اگر در این مدت، ماه بدی(یا ماه خوبی) داشته اید، راهی برای داشتن آن وجود ندارد و در نتیجه نمی توانید با تغییر در تعداد كارمندان یا مقدار تولید و یا هر اقدام دیگری بر اساس اطلاعات جدید بودجه را تنظیم كنید.

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 7
حجم فایل 7 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله استاندارد کردن گردش کار مالی و اعتباری*

 

باسمه تعالی

 

 استانداردكردن گردش كار مالی و اعتباری

 

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی كه این استراتژی، یك استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یكی از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی كه در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­كند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری كشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 كه هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش كارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط كنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یك قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش كارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یك نظام جدید خواهد بود بلكه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

 

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد كردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است كه سر منشاء كلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی كه نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد كلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاكی از آن است كه یكی از مهمترین علت ناكارآمد بودن خدمات دولتی، مشكلات چرخش كار مالی آن است و اگر این ناكارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشكلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد كردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یك ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل